تنويع مصادر الدخل القومي والناتج المحلي .... ضرورة وطنية

داخل حسن جريو
dakhiljerew@gmail.com

2023 / 5 / 2

يعرف الدخل القومي بأنّه المبلغ الإجمالي للدخول المكتسبة بشكل سنوي في بلد ما من إنتاج السلع، والخدمات، والاستثمارات، في داخل الدولة أو من المصادر الخارجية؛ كالاستثمارات الأجنبية ومساعدات التنمية الاقتصادية، ويُمكن اعتباره مؤشّراً للثراء لغالبية الدول . يقسم البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع شرائح- بلدان مرتفعة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان منخفضة الدخل. يقوم هذا التصنيف على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ويمثل الدولار الأمريكي الوحدة المستخدمة في هذا القياس وفي تحديد الحد الفاصل بين هذه الشرائح . ويتأثر النمو الإقتصادي بمجموعة كبيرة من العوامل مثل الإستثمار في تعليم القوى العاملة ومخرجات الإنتاج والموارد الطبيعية وريادة الأعمال .
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عائدات النشاط الإقتصادي داخل الدول , وتعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الناتج المحلي الإجمالي بأنه "مقياس إجمالي للإنتاج يساوي مجموع كل القيم الإجمالية التي أضافها كل السكان والمؤسسات المشاركون في الإنتاج والخدمات (بالإضافة إلى أي ضريبة، وبطرح الدعم في المنتجات غير المشمولة في قيم مُخرجَاتها)". يستعمل الناتج المحلي الإجمالي عادةً مقياسًا للمقارنات الدولية، ومعيارًا واسعًا للتقدم الاقتصادي. ويعتبر عادةً أقوى محدد اقتصادي على التنمية والتقدم في بلد ما .
تصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر نموا في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العشر الأعلى نموا في العالم ، حسب تصنيفات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" . ويعزى "السبب في النمو المتحقق بنسبة ( 9.4% ) خلال عام واحد -وهي النسبة الأعلى بتاريخ العراق- لزيادة صادرات العراق النفطية بنحو مليون برميل مقارنة بفترة ظهور جائحة كورونا، وأيضا بسبب ارتفاع أسعار النفط بنسبة( 40%)، ومبادرة البنك المركزي التي بلغت قيمتها (19 ) تريليون دينار أي ما يعادل(13 مليار دولار) لتوفير قروض الإسكان ودعم مشاريع الشباب, بحسب رأي الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي .
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، تأتي الدول العربية على قائمة الدول الأكثر نموا على مستوى العالم. تشير مجلة "غلوبال فايننس" الأمريكية إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام واحد يمكن أن تكون مضللة، لا سيما في البلدان التي تعتمد على النفط، وأن العديد من الاقتصادات التي كانت سريعة النمو قد شهدت هبوطا سريعا ودراماتيكيا عند انخفاض أسعار النفط . وهذا ما شهده العراق في أعقاب جائحة كورونا عندما هوت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات متدنية جدا , حيث خسرت أسعار النفط الخام العالمية ثلثي قيمتها , مما إضطر الحكومة العراقية إلى الإقتراض الداخلي والخارجي لتمويل موازنتها السنوية لتصريف أعمالها التشغيلية اليومية بما فيها رواتب الموظفين , نظرا لإعتماد الإقتصاد العراقي على مبيعات النفط بصورة تكاد تكون كلية . يوصف هذا النمط من الإقتصادات بالإقتصاد الريعي أي الإقتصاد ذو المورد الواحد , الإمر الذي يتوجب على الحكومة البحث عن موارد أخرى مساندة للمورد النفطي أكثر إستدامة وإستقرارا, إذ أن من المعروف أن النفط وكذا الغاز, موارد طاقة ناضبة إن آجلا أو عاجلا .
والعراق والحمد لله حباه الله بموارد كثيرة تجعل منه دولة غنية لو احسنت حكوماته إدارة تلك الموارد ووظفت عائدتها عبر خطط تنموية مستدامة متعددة الموارد , لتحسين معيشة شعبها ورفاهيته, بدلا من إعتمادها سياسة أصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب . وتعد الزراعة في مقدمة تلك الموارد المستدامة , فالعراق كما هو معروف بلد زراعي منذ القدم حيث كانت أراضيه تعرف في العصر العباسي , بأرض السواد لكثافة زراعتها التي تفيض ثمارها عن حاجة العراق التي كانت تقدرنفوس سكانه يومذاك بأكثر من ثلاثين مليون نسمة . والزراعة في العراق كانت توصف دوما بأنها نففط دائم وهي حقا كذلك, بمعنى أن عائداتها يمكن أن تفوق عائدات العراق النفطية , لو أن جهودا حقيقية بذلت للنهوض بالقطاع الزراعي الذي أهملته الحكومات المتعاقبة , حيث ما زال تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية قائم على قدم وساق حتى يومنا هذا دون مبالاة, لتصبح تلك الأراضي بورا جرداء , و دون أي مبرر سوى جنى البعض أرباحا مالية طائلة عل حساب الصالح العام , وسط تسهيلات حكومية لتحويل جنسها من أراضي زراعية إلى أراضي عقارية صالحة للإستثمار العقارى , بينما تتعالى التصريحات الجوفاء ليل نهار بإقامة الأحزمة الخضراء حول المدن لحمايتها من العواصف الترابية الآخذة بالزيادة عاما بعد آخر جراء إتساع رقعة التصحر في العراق بسبب الجفاف الحاد الناجم عن إنحسار الأمطار , وحرمان العراق من حصصه المائية في نهري دجلة والفرات وروافدهما , من قبل الحكومتين التركية والإيرانية التي تتنبع منها تلك الأنهار وعدم تقاسمهما الضرر مع العراق الناجم عن التغيرات المناخية , وقيامهما بإنشاء السدود في بلدانها دون مراعة حصة العراق المائية , وتقاعس الحكومات العراقية المتعاقبة عن المطالبة بحصة العراق المشروعة .
ويذكر أن العراق كان من البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية مثل التمور والحبوب الى البلدان الأخرى ,بينما يقوم بإستيرادها الآن من البلدان الأخرى . كما أدت موجات الجفاف التي يمر بها العراق الآن جراء التغيرات المناخية التي يمر بها العالم , إلى تصحر الكثير من أراضيه وزيادة نسبة ملوحتها وعدم صلاحيتها للزراعة ما لم يتم إستصلاحها . ولأن المياه أصبحت الآن أكثر شحة من ذي قبل, فأنه يستلزم ترشيدها بوعي وحكمة بإعتماد وسائل وتقنيات ري حديثة مثل الري بالتنقيط أو بالرش , بدلا من وسائل الري بالسيح المعتمدة منذ آلاف السنين ,وذلك لتقليل ضائعات المياه . وهذا يعني أنه يجب إيلاء القطاع الزراعي ما يستحقه من إهتمام بالغ في إطار ستراتيجية زراعية طويلة الأمد تجعل منه ركنا أساسيا من أركان التنمية الشاملة المستدامة , ومصدرا ثابتا للدخل القومي ,لا يتأثر كثيرا بأزمات العالم المالية , فضلا عن تأمين أمن العراق الغذائي في جميع الأحوال .
ومن القطاعات الأخرى المهملة التي يمكن أن تكون مصادر مهمة لتعزيز الدخل القومي , القطاع السياحي بشقيه الديني والحضاري , إذ يملك العراق تنوعا دينيا قل مثيله في الدول الأخرى , فعلى أرض العراق تجتمع الديانات السماوية جميعها , بدءا بالديانة الصابئية المندائية ومرورا بالديانة اليهودية والمسيحية وإنتهاء بالديانة الإسلامية خاتمة الأديان, ولكل من هذه الأديان مراقد ومزارات متعددة في أنحاء العراق المختلفة , في بغداد وسامراء وكربلاء والنجف والموصل والبصرة والحلة وغيرها ,يؤمها ملايين الزائرين على مدار العام دون إنقطاع ,من مختلف دول العالم كل حسب طقوسه ومعتقداته .كما يمتلك العراق معالم تاريخية عظيمة تمثل مهد الحضارة الإنسانية, موزعة في جميع ارجاء العراق , الحضارة الآشورية ومكتبتها الشهيرة في محافظة نينوى , والحضارة البابلية وحدائقها المعلقة في محافظة بابل , والوركاء في محافظة المثنى وملحمة ملكها كلكامش المعروفة بملحمة كلكامش التي تعد أعظم الأعمال الأدبية العالمية ,والحضارة السومرية ومعبدها الشهير في مدينة أور, موطن النبي إبراهيم (ع) في محافظة ذي قار , ناهيك عن الآثار الإسلامية العظيمة في مدن الكوفة والبصرة وبغداد وواسط وسامراء ومدن العراق الأخرى . وجميعها أماكن جذب سياحية لا مثيل لها يمكن أن تكون مصادر دخل مستدام للإقتصاد العراقي لو أحسن تنظيمها . وفوق هذا وذاك يمتاز العراق بتنوع جغرافي بديع , جبال شاهقة في الشمال وسهول وأنهار وأهوار في وسط وجنوب العراق ,وصحاري شاسعة في شرق العراق , وتنوع سكاني وثقافي وديني فسيفسائي , غالبية عربية في وسط وجنوب العراق , وقوميات مختلفة في شمال العراق من الكرد والعرب والتركمان والسريان والأيزيدين وغيرهم والشبك بأغلبية كردية . وخلاصة القول هنا أن العراق يمتلك مقومات قطاع سياحي مبهر , يمكن أن تجعل منه وجهة سياحية وثقافية جاذية لملاين الناس , ورافدا إقتصاديا مستداما وداعما للإقتصاد الوطني وإثراء دخله القومي .
ويبقى القطاع الصناعي الذي أهمل كثير منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا , (وكأنه أريد بالعراق العودة إلى عصر ما قبل الصناعة كما وعد بذلك دهاقنة الشر والعدوان قبيل غزو العراق وإحتلاله , حيث فككت معدات معامله الصناعية ونهبت وسرقت وهربت من قبل شذاذ الآفاق لتباع بأخس الأثمان في دول الجوار ) , الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة , فبدون قطاع صناعي متقدم لا يمكن أن تنهض القطاعات الأخرى , فالقطاع الصناعي يعد بمثابة العمود الفقري الذي يستند عليه الإقتصاد العراقي برمته . وهذا يتطلب في المقام الأول إعادة المعامل والمصانع العراقية إلى ما كانت عليه سابقا , وتشغيلها بكامل طاقتها التصميمة بعد تصليح التالف من معداتها وتحديثها لمواكبة مستجداتها الحديثة , لتلبية حاجة السوق العراقية من منتجاتها الصناعية التي إمتاز الكثير منها بالجودة التي لا تقل عن جودة مثيلاتها الأجنبية , والكف عن إستيراد البضائع الأجنبية من الدول الأخرى التي يتسم الكثير منها برداءة الجودة وعدم الصلاحية , وإعتماد حماية المنتج الوطني كسياسة وطنية ثابتة .
ولا بد من إيلاء التعليم بأنواعه وبمختلف مراحله ما يستحقه من إهتمام , فبدون منظومة تعليم راقية لا يمكن تحقيق أي تقدم أو تنمية حقييقة مستدامة في أي بلد من البلدان , وهذا ما أثبتته كل الوقائع والتجارب في دول العالم المختلفة . ولا نأتي بجديد إذا قلنا أن التنمية الإقتصادية الشاملة الصحيحة , لا يمكن تحقيقها ما لم تكن هناك بيئة إجتماعية سليمة معافى من كل أمراض التخلف والشعوذة والفساد وشرعنة نهب المال العام , وتوفر إرادة سياسية مبصرة ومدركة لمسؤولياتها تجاه شعبها ومصلحة بلادها في المقام الأول .



https://www.ssrcaw.org
Centre of Laic Studies and Research in the Arab World