حاسمة هي مسائل الدفاع عن مبادئ البناء الاشتراكي و السلطة العمالية والتملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي

الحزب الشيوعي اليوناني
alsirbabo@yahoo.co.uk

2021 / 12 / 15

مقتطفات من كلمة يورغوس مارينوس، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، التي ألقاها في برلين (21/11/20)
حاسمة هي مسائل الدفاع عن مبادئ البناء الاشتراكي و السلطة العمالية والتملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي



سجَّل يورغوس مارينوس في سياق كلمته التي ألقاها ضمن إحدى فعاليات منظمة الحزب في أوروبا الوسطى، ما يلي:

نكرم ذكرى مرور 103 عاماً على تأسيس الحزب الشيوعي اليوناني، الذي تأسس في مثل هذه الأيام في مدينة بيرياس العمالية. و نكرم نضالات حزب الطبقة العاملة الذي يثبت حضوره نضالياً دون انقطاع في جميع الفترات التاريخية في صدام مع المستغِلين وممثليهم السياسيين.

لقد تصدَّر الحزب الشيوعي اليوناني جميع نضالات شعبنا، و سطَّر صفحات بطولية في المقاومة ضد المحتل الفاشي، و تصدَّر الحرب الأهلية عبر الصراع الطبقي القاسي الذي خاضه جيش اليونان الديمقراطي، وكان في خط المواجهة اﻷول ضد حكم المجلس العسكري وفي السنوات اللاحقة حتى يومنا.

إننا نكرم شامخي الصراع الطبقي، من آلاف المناضلين و المناضلات الذين ضحوا بحياتهم و شبابهم وأرواحهم في النضالات الشعبية، و في السجون والمنفى و أمام كتائب اﻹعدام.

و ممتلكاً خبرته الثمينة هذه، يواصل الحزب الشيوعي اليوناني طريقه مع قوى جديدة، مسلحاًَ بإستراتيجية ثورية لتطوير الصراع ضد الاحتكارات و الرأسمالية، من أجل إسقاط النظام الرأسمالي الاستغلالي، من أجل الاشتراكية-الشيوعية. (...)

لقد تم اختبار سائر أساليب إدارة الرأسمالية على مر الزمن، عبر سياسات انكماشية أو توسعية و مختلف تركيبات خلائطها. مع تناوب الحكومات البرجوازية، الليبرالية منها، و الاشتراكية الديمقراطية أو الائتلافية، و التي و مع ذلك، كان قاسمها المشترك متمثلاً في تقديمها للدعم المتعدد الأوجه للرأسمال الكبير، وتمويله بمليارات اليورو مع سنِّ التشريعات التي تشدد استغلال الطبقة العاملة واعتصار الشرائح الوسطى بين رحى الاحتكارات.

لقد ثَبُت في الممارسة أن ما من نمو رأسمالي للجميع من مستغِلين ومستغَلين، لا في الماضي و لا مستقبلاً. و أن ما من وجود لرأسمالية عادلة.

و في كل مكان، يُوثَّق الاستنتاج التالي الذي لا تشكيك به و هو الذي يؤكد إثمَ الرأسمالية: ففي حين قدرة تطور العلوم والتكنولوجيا السماح للشعب العامل أن يحيا بنحو أفضل، جار هو تعاظم الهوة القائمة بين الثروة والفقر، كما والهوة بين رأس المال والعمل. حيث تُقسر الأجيال الجديدة على العيش بنحو أسوأ من حياة أهلها.

إن الرأسمالية هي عقبة أمام التطور الاجتماعي، وهي مسؤولة عن المشاكل العمالية الشعبية و عن الحروب الإمبريالية، حيث تُشير هذه الحقيقة العظيمة إلى وجهة الصراع من أجل إسقاط النظام، من أجل إلغاء الاستغلال، و من أجل الاشتراكية التي هي الردُّ في القرن اﻠ21.

إن الاشتراكية متطابقة مع التقدم الاجتماعي لأنها تستعيض عن معيار ربح القلِّة، بإرضاء حاجات الكُثُر. حيث تنتقل السلطة إلى أيدي الطبقة العاملة و تُمارس بمشاركة الشعب الذي يضطلع بدور نشط في اتخاذ القرارات و تنفيذها، كما و بالتحكم بجميع حلقات السلطة.

إن الميزة الكبرى للاشتراكية التي هي جديدة حقًا، هي الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج و للثروة التي ينتجها العمال. و فوق هذه اﻷرضية، باستطاعة التخطيط المركزي أن يضع ويحقق أهدافاً اجتماعية محددة علمياً في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي و الخدمات الاجتماعية.

هذه هي القوة المحركة التي تسمح بضمان حق العمل للجميع، و ترقية مستوى جميع الحقوق، بناءاً على معيار متطلبات القرن اﻠ21، و بإرساء أسس بناء علاقات متبادلة المنفعة، لكي تعيش الشعوب بسلام.

إننا ندافع عن مكاسب الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي وجمهورية ألمانيا الديمقراطية الشعبية ودول الاشتراكية الأخرى. و لا نخاف من القيام بفحص نقدي للبناء الاشتراكي في القرن العشرين، و للأخطاء والسهوات والانحرافات الانتهازية التي غذت قيام الثورة المضادة و إسقاط الاشتراكية.

إننا نتعلَّم! لقد منح فحص أسباب الثورة المضادة قوة للحزب الشيوعي اليوناني، وساعده على إثراء مواقفه بشأن الاشتراكية التي ستُبنى على أرضية الإمكانيات الجديدة للعلم والتكنولوجيا.

إن هذه المسائل تَشغَلُ الحركة الشيوعية و هناك صراع حولها و حاجة لفتح النقاش أكثر من أجل مجابهة مشاكل أيديولوجية سياسية وإعادة تنظيم الحركة على أسس ثورية، و صدامها بنحو حاسم مع الطبقة البرجوازية وحكوماتها وأحزابها، و مع الاشتراكية الديمقراطية والانتهازية و الاتحادات الإمبريالية.

إن الدفاع عن مبادئ البناء الاشتراكي، و السلطة العمالية، والتملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي هي مسائل حاسمة. و دونها، لا تُبنى الاشتراكية بل كاريكاتير لها. مع الحفاظ على الرأسمالية و على معيار الربح، و إبقاء قوة العمل سلعة.

مدعوة هي الحركة الشيوعية لتجاوز العديد من الأفخاخ التي تعتِّم على الاشتراكية العلمية ومبادئها.

إننا نسجِّل ذلك، مع أخذنا في الاعتبار للجدل الجاري حول الصين والتوقعات المزروعة تجاه ما يسمى بالاشتراكية "ذات الخصائص الصينية". و نقف على الوقائع الفعلية.

لقد سيطرت في الصين علاقات الإنتاج الرأسمالية منذ سنوات عديدة، و خُلقت احتكارات، و يُنتج ما يزيد عن 60٪ من ناتجها المحلي الإجمالي من قبل الشركات الكبرى، ويتم تصدير تريليونات الدولارات ورؤوس الأموال إلى بلدان أخرى، حيث يتم تسريع تغلغلها من خلال "طريق الحرير الجديد"، و يُعزز استغلال قوة العمل داخل البلاد وفي البلدان التي يُستثمر بها رأس المال الصيني. و هناك حوالي 1000 ملياردير في الصين قادرين أن يكونوا أعضاء في الحزب وقيادته و في مجلس الشعب.

و بالتالي، ما من أساس للمقارنة مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي اتبعت في روسيا ما بعد الثورة في أوائل عشرينيات القرن الماضي أثناء قيام أولى خطوات خلق أسس اشتراكية، حين أجبرت على تقديم تنازلات مؤقتة من أجل بقاء السلطة العمالية و من أجل كسب الوقت في الصراع مع الطبقة البرجوازية والثورة المضادة، و الانتقال نحو الهجوم المضاد.

يتحدث الحزب الشيوعي الصيني عن "ازدهار شامل" لكن ما يزدهر هو احتكاراته وأرباحها.

و تحيا الطبقة العاملة كطبقة مستغَلة مع أجور و معاشات تقاعدية منخفضة، دون خدمات صحة و تعليم مجانية، و مع حقوق اجتماعية ذات مستوى متدنٍ و بطالة.

إن معيار انخفاض الفقر المطلق في الصين، والذي يقدر ببضعة دولارات في اليوم، ليس دليلاً على بناء الاشتراكية. إن المسالة الرئيسية هي: لماذا يوجد فقر جماعي للشعب وثروة كبيرة لرأس المال الكبير.

و اعتباراً من عام 2019 يبلغ الناتج المحلي للصين حوالي 14.4 تريليون دولار، و هي تطالب بانتزاع الصدارة في النظام الرأسمالي من الولايات المتحدة، و تتمثل قوتها المحركة في طبقتها البرجوازية وأرباحها و تمتلك مستوى عالٍ من قوى الإنتاج. حيث ركيكٌ هو توصيفها ﺑ"بلد نامٍ".

ما من اشتراكية مع احتكارات و رأسماليين و استغلال، و لم و لن يوجد أمر كهذا. حيث ستتم إعادة إنتاج العلاقات الاستغلالية و ستُدحض أطروحات بناء دولة اشتراكية حديثة وقوية في قرنين، التي يدعمها الحزب الشيوعي الصيني.

إن الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج واقتصاد السوق هما مفهومان متعارضان ولا يتم جسر هذا التعارض، من خلال ما يسمى "اقتصاد السوق الاشتراكي" الذي هو بدعة تنتج الالتباسات والأوهام.

و إذا ما قبلت الحركة الشيوعية، الرأسمالية على أنها اشتراكية، فسوف تتعمق الأزمة و سيغدو درب إعادة تنظيمها أكثر صعوداً.

و لا يمكن للطبقة العاملة أن تنضوي تحت راية أي مركز رأسمالي، و هي لا تختار الاحتكارات وفق أصلها. و تُناهض تماماً طبيعتها الاستغلالية.

و في اليونان، قبل أيام قليلة، نعى عمال احتكار Cosco في ميناء بيرياس مصرع عامل بسبب تشديد وتيرة العمل و غياب تدابير حماية سلامة العمال وحياتهم. و قاموا على الفور بتنظيم إضراب لمدة 7 أيام وطرحوا مطالبهم.

حيث استخدم أرباب العمل آلية كسر الإضراب، ولجئوا إلى المحاكم البرجوازية لإعلان عدم قانونية الإضراب، لكن العمال استمروا و خرجوا منتصرين، حيث أجبر الاحتكار على تلبية مطالبهم الأساسية و النضال مستمر. (...)

يقوم الحزب الشيوعي اليوناني بحملة سياسية مفتوحة واسعة ويدعو الطبقة العاملة والمزارعين المكافحين للبقاء والمهنيين والعلماء والشباب والشابات والنساء من أصل شعبي، وجميع أولئك الذين يناضلون من أجل حقوقهم، و القلقين تجاه التطورات، لمواكبته في الصراع اليومي، من أجل الأجور والمعاشات التقاعدية، و الصحة والتعليم و كل المشاكل الشعبية، لتصعيد الصراع من أجل إلغاء القوانين المناهضة للشعب. و لتعزيز النضالات ضد تورط البلاد في الخطط الإمبريالية للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

و ضمن هذا الصراع ستمضي قدماً عملية إعادة تنظيم الحركة العمالية و التحالف الاجتماعي، مانحة قوة لتنظيم الهجوم الشعبي المضاد، من أجل صياغة شروط إسقاط سلطة رأس المال، و قيام الاشتراكية التي هي الحل التقدمي الفعلي، من أجل إلغاء الاستغلال و الفكاك عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، من أجل رفاه الشعب.

إن الحزب الشيوعي اليوناني يتصدر الصراع الطبقي ولديه خطة لليوم والغد، و برنامج ثوري معاصر ينير المنفذ عبر نضالات اليوم الجارية من أجل حل جميع المشاكل العمالية الشعبية، و من أجل مقدمات تقديم الحلول لها.

لقد أثبت التاريخ أن الشعب وحده هو القادر على إنقاذ نفسه عندما يسير بحزم على طريق إسقاط النظام ليتولى بيديه زمام السلطة.



https://www.ssrcaw.org
Centre of Laic Studies and Research in the Arab World