بعض معالم المؤتمر الدستوري

المنصور جعفر
almanssour@hotmail.com

2021 / 10 / 13

هذا تصور أول للمؤتمر الدستوري المناط به تجديد المجتمع والدولة في السودان.




1- هدف المؤتمر الدستوري:

وضع موجهات اقتصادية وادارية وسياسية لتجديد المجتمع والدولة وأسرهم الاقتصادية والإدارية والحكومية والتشريعية والقانونية.




2- تكوين المؤتمر الدستوري:

من خشوم بيوت المعيشة والدولة والسياسة وهي فئات العمل المعيشي (الرعاة، الزراع، الحرفيين والعمال، المهنيين) ، ومجتمعات العمل العام (المجتمع الأكاديمي، المجتمع العدلي، المجتمع العسكري، مجتمع الحركة التعاونية، مجتمع التنظيمات النسوية، المجتمع التجاري، المجتمع المدني، مجتمع الإعلاميين، المجتمع الديبلوماسي، مجتمع المعاشات، مجتمع المغتربين) ، والأحزاب.




3- موضوعات المؤتمر الدستوري:

(أ) سياسة توجيه الاقتصاد:

1- الاختيار في نطاق الأفكار والممارسات الليبرالية بين أسلوب ضبط النشاط التجاري أو أسلوب حرية النشاط التجاري؟

2- في نطاق الترتيب الاجتماعي للمعيشة وللاقتصاد إختيار أسلوب واحد من أسلوبين: إما أسلوب التنمية المتوازنة أو أسلوب حرية المتاجرة؟

3 - اعتماد مؤشرات مهمة في تصميم وتقييم نجاح الخطط والأنشطة الإقتصادية:
(أ) الخفض المستمر لتكاليف ضرورات المعيشة،
(ب) الزيادة المضطرد في الإنفاق على البحث العلمي والتعليم ولوازمهما،
(ج) زيادة عدد وتنوع المشاريع الضرورية التنمية،
(د) تخفيض حجم الموارد والمواد الجهود المهدرة.

4- زيادة دعم القطاع التعاوني في كل المجالات بتخفيض كافة أنواع الضرائب عليه وفق موجهات خطة التنمية.


(ب) شكل اللامركزية؟
هل تكون القرارات وأمور التحصيل والتمويل في كل الأمور الإدارية والشؤون الإقتصادية غير المرتبطة بدول اجنبية، قراراً وتمويلاً من الهامش أو الأقاليم إلى المركز أو يبقى وضع اقرارات والتمويلات كما هو من المركز إلى الأقاليم أو الهامش؟ (مع ضرورة التنسيق بين الأقاليم والمركز في الحالين).


(ج) شكل الحكم المركزي وتنظيم التنمية؟

1- الرئاسة: هل تكون رئاسة الدولة رئاسة فردية لشخص واحد يتحمل مسؤوليتها وينسق تخصصات أعمال الدولة ؟ أو تكون رئاسة الدولة رئاسة جمعية من ثلاثة رؤوس يمثل كل منهم قوة معينة (قوة معيشية، قوة عمل عام، قوة الأحزاب) أي ممثل لقوى العمل وممثل لمجتمعات العمل العام وممثل للأحزاب؟

2- وزراء الحكومة ورئاسة الحكومة: هل الأفضل أن تقوم هيئات فئات العمل بتصعيد مرشح من ممتازيها ليتولى وزارة عملها ثم ينتخب المرشحين من بينهم رئيساً لهم يصبح هو رئيس الوزراء أو أن تقوم الهيئات الممثلة في البرلمان بإنتخاب رئيس الوزراء؟ أو ترشح ثلاثة شخصيات ليختار رئيس الدولة منهم رئيساً للوزراء؟

3- - المركز كحاصل عمل الأقاليم أو الأقاليم كفروع للمركز؟

4 - تقييم كفاءة الحكم بأربعة مؤشرات الزيادة المستمرة والكبيرة للإنفاق على البحث العلمي على التعليم ولوازمه، الخفض المستمر لتكاليف ضرورات المعيشة، زيادة عدد وتنوع المشاريع الضرورية التنمية، تخفيض حجم الموارد والجهود المهدرة.
.

(د) شكل البرلمان:

هل يكون برلماناًً واحد التمثيل تحتكر غالبيته الأحزاب أو تمثل فيه بشكل مباشر مع تمثيل الاحزاب قوى المعيشة: (الرعاة، الزراع، الحرفيين والعمال، المهنيين)، ومجتمعات العمل العام: (المجتمع الأكاديمي، المجتمع العدلي، مجتمع الحركة التعاونية ، المجتمع العسكري، مجتمع التنظيمات النسوية، المجتمع التجاري، المجتمع المدني، مجتمع الاعلاميين، المجتمع الديبلوماسي، مجتمع المعاشات، مجتمع المغتربين) كلهم في هيئة جامعة يضاف إليها تمثيل الأقاليم في نفس البرلمان بهيئة مختلفة يمثل فيها كل إقليم بأربعة نواب؟


(هـ) طبيعة القوانين التي ستصدرها البرلمانات القادمة:

هل تكون قوانين راسخة تلبي حاجات المجتمع للتنمية والسلام أو تكون قوانين متغيرة مع رغبة ومصلحة كل قوى حاكمة ومصدر خلافات عميقة وعقيمة حول طبيعة الفلسفة وطبيعة التدين وطبيعة المجتمع وطبيعة الثقافة وطبيعة الدولة تحرثهم وتؤجج عنفهم وتلقي إلى التهلكة أيدي المجتمع وأيدي العقل وأيدي الإيمان وهما يد التنمية ويد السلام، ثم لا تزرع شيئاً؟




4- طبيعة الانعقاد، نوع النقاش، وإصدار قراراته ونوع إلزاميتها؟

() حضور المؤتمر:
حضور رمزي كختام لنشاطات كل فئة من فئاته في مجالها في قاعدة العمل، مجتمعات العمل العام، المحليات، الأحزاب. أي أن حضور ممثلي الفئات لمجرد توصيل الراي في المسائل الخمسة أي رأي كل فئة عمل ورأي كل مجتمع عمل عام، وراي كل كتلة حزبية في مسائل طبيعة توجيه الاقتصاد، في طبيعة الحكم اللامركزي، في شكل المركزية وفي طبيعة تكوين البرلمان. وفي طبيعة إصدار القوانين.

(أ) القرارات:
قبل إنعقاد المؤتمر تحدد كل هيئة قاعدية لكل فئة قراراتها إزاء كل موضوع من الموضوعات الأربعة، وتعلن كل هيئة قاعدية موقفها وقراراته في الصحف والوسائط العامة، قبل المؤتمر ثم لاحقاً تصعد هذه القرارات إلى جلسة المؤتمر عبر ممثلي كل فئة فيه . وبعد بدء المؤتمر ونقاشه التعبيرات المختلفة يرجح أعضاءه القرار الفاصل في كل موضوع.

(ب) الجلسات:
جلسة لكل موضوع، بحكم ان النقاش التفصيلي يسبق إنعقاد المؤتمر وإنما عقد المؤتمر لتجميع الآراء ومناقشة بعضها وتسوية أو تنسيق الإختلافات بين بعضها.

(ج) خير الكلام ما قل ودل بالمختصر المفيد:
في كل جلسة يتم إقتضاب التعبير والنقاش في كل مسألة كون الرأي الختامي لكل هيئة أو كتلة جاهز: رأي لفئات العمل والمعيشة، ورأي لمجتمعات العمل العام ورأي للأحزاب.

(د) التقرير والتدبيج والإلزام:
يصدر قرار المؤتمر القومي الدستوري في كل مسألة بإعلان فوري مباشر، وبنشرة إعلامية موجزة، ثم تدبج سكرتاريته كل القرارات في وثيقة ختامية توزع على الأعضاء وتجاز منهم بأغلبية الثلثين، ومن ثم تكون كل موادها توحيهات ملزمة للجنة وضع الدستور الجديد ولكل أعمال الحكومات القادمة كأول وثيقة توجيه شعبي لكل أعمال المجتمع والدولة ولمختلف الصيغ الدستورية والقانونية وفي مختلف مجالات الحياة، كما هو حال كل الوثائق الموجهة للدساتير وأعمال الحكم في كل الدول الفعالة في العالم.

أنتهى التصور



https://www.ssrcaw.org
Centre of Laic Studies and Research in the Arab World