شذرة (3) من كتابي حول بنيوية الدولة المدنية

من استحالة امتلاك الكل إلى استحالة احتكار الدولة


خلصنا سابقا من تحليلنا إلى أن المناعة الوجودية ليست خاصية دفاعية، وإنما قانون داخلي يعيد إنتاج انتظام الدولة عبر الزمن، وأن هذه المناعة تتجلى في مستويات مرجعية وبنيوية ومجتمعية وزمنية ومعرفية وحضارية. غير أن اكتمال هذه الصورة لا يزال يواجه سؤالًا بالغ الصعوبة، وهو السؤال الذي ظل حاضرا في التجربة السياسية للإنسان منذ ظهور الدولة الحديثة: كيف يمكن لكيان بلغ درجة عالية من التنظيم أن يصبح، مع ذلك، أسيرا لإرادة جزء من أجزائه؟
إن هذا السؤال لا يبحث في وسائل الاستيلاء على السلطة، لأن الاستيلاء على السلطة حادثة سياسية، أما اختطاف الدولة فهو تحول وجودي. والخلط بينهما هو أحد الأسباب التي جعلت الفكر السياسي يفسر كثيرًا من الظواهر تفسيرًا ناقصًا؛ إذ افترض أن من يسيطر على السلطة يسيطر بالضرورة على الدولة، بينما تكشف الخبرة التاريخية أن السلطة قد تُستولى عليها دون أن تُختطف الدولة، كما قد تبقى مؤسسات الدولة قائمة في ظاهرها بينما تكون قد فقدت استقلالها الوجودي في باطنها.
ولهذا فإن أول ما ينبغي البرهنة عليه هو أن الدولة ليست موضوعا صالحا للامتلاك أصلا.
وهذه العبارة قد تبدو، لأول وهلة، أقرب إلى الحكم الأخلاقي منها إلى البرهنة الفلسفية، لكنها في الحقيقة نتيجة لازمة لما انتهت إليه النظرية منذ الفصل الأول.
لقد بينت النظرية أن الدولة ليست مجموع الأفراد، ولا مجموع المؤسسات، ولا مجموع السلطات، بل هي خاصية وجودية ناشئة عن انتظام العلاقات بين هذه العناصر. وإذا صح هذا الأصل، فإن النتيجة المنطقية التي تترتب عليه هي أن الخاصية الناشئة لا يمكن أن يمتلكها أحد عناصرها، لأن الجزء لا يستطيع أن يستوعب الكل الذي نشأ من انتظام جميع الأجزاء.
وهنا تكمن أولى البرهنات.
فالأسرة لا يمتلكها أحد أفرادها مهما كانت منزلته، لأن الأسرة ليست فردًا زائدًا على أفرادها، وإنما هي العلاقة التي تجعل أولئك الأفراد أسرة. وكذلك اللغة لا يمتلكها متكلم واحد، مهما بلغ تأثيره، لأن اللغة ليست مفردات يضيفها إلى ملكه، بل نظام من العلاقات المشتركة. والسوق لا يمتلكه تاجر واحد مهما عظم رأس ماله، لأن السوق ليس متجرًا كبيرًا، بل هو المجال الذي تنتظم داخله جميع المبادلات. إن هذه الأمثلة ليست قياسًا على الدولة، وإنما توضح مبدأً عامًا في الأنظمة الاجتماعية: كل خاصية ناشئة تفقد معناها إذا تحولت إلى ملكية لأحد مكوناتها.
ومن هنا فإن الدولة، بوصفها خاصية ناشئة، لا تدخل في دائرة التملك، لأن تملكها يعني اختزال الكل في الجزء، واختزال العلاقة في أحد أطرافها، وهو ما يؤدي إلى نفي الأساس الذي قامت عليه الدولة ابتداءً.
الاختطاف ليس حدثا بل انقلاب في البنية الوجودية
إذا كانت الدولة لا يمكن أن تُمتلك من حيث المبدأ، فكيف يظهر في الواقع ما يبدو وكأنه امتلاك لها؟
إن الجواب يقتضي التمييز بين الامتلاك الحقيقي والاختطاف الوجودي.
فالامتلاك الحقيقي مستحيل، لأن الكل لا يصبح جزءًا من أحد أجزائه. أما الاختطاف فهو أن ينجح جزء من أجزاء الدولة في إعادة تعريف الكل بحيث يغدو نفسه المرجعية النهائية لتفسير الدولة، وإدارة مصالحها، وتحديد حدودها الرمزية والقانونية والأخلاقية. وهنا لا يكون الجزء قد امتلك الدولة، بل يكون قد أقنع بقية الأجزاء ـ أو أجبرها ـ على التعامل معه باعتباره الدولة.
وهذا التمييز ضروري؛ لأنه ينقل النقاش من الأشخاص إلى البنية. فالمشكلة ليست في وجود حاكم قوي، أو مؤسسة نافذة، أو جماعة واسعة التأثير، وإنما في اللحظة التي تنتقل فيها المرجعية من الدولة إلى أحد هذه الأجزاء. فعندئذ لا يعود الخلل سياسيًا فقط، بل يصبح خللًا في القانون الوجودي الذي ينظم الكيان.
ومن ثم فإن الاختطاف لا يبدأ بإلغاء المؤسسات، بل يبدأ بتغيير وظيفة المؤسسات. فقد تبقى المحكمة، والبرلمان، والجيش، والإدارة، والجامعة، والإعلام، على حالها من حيث الشكل، لكنها تتوقف تدريجيًا عن أداء وظائفها بوصفها مؤسسات للدولة، وتبدأ في أداء وظائفها بوصفها أدوات لإعادة إنتاج مرجعية الجزء الذي احتكر تفسير الكل.
وهنا تظهر مفارقة شديدة الأهمية: قد تبدو الدولة، في لحظة الاختطاف، أكثر انتظامًا من ذي قبل، بينما تكون في الحقيقة أقل مناعة. ذلك أن انتظام الأوامر لا يعني انتظام الدولة. فالآلة قد تعمل بكفاءة عالية وهي تؤدي وظيفة تخالف الغاية التي أنشئت من أجلها. كذلك المؤسسات قد تبلغ أعلى درجات الانضباط الإداري وهي في الوقت نفسه تُسهم في تآكل المركز الوجودي للدولة إذا أصبحت ولاءاتها النهائية متجهة إلى غيرها.
البرهنة المنطقية على استحالة اختزال الكل في الجزء
يمكن صياغة هذه البرهنة على النحو الآتي:
1. الدولة لا توجد بوصفها عنصرًا مستقلًا، بل بوصفها خاصية ناشئة من انتظام العلاقات.
2. الخاصية الناشئة لا تختزل في أي عنصر من عناصرها.
3. كل جزء يدعي تمثيل الكل تمثيلًا مطلقًا، يلغـي بالضرورة استقلال العلاقة التي أنشأت الكل.
4. فإذا ألغيت العلاقة، زالت الخاصية الناشئة التي نسميها الدولة.
5. ومن ثم فإن كل محاولة لاحتكار الدولة تنتهي، من حيث لا تقصد، إلى إضعاف الدولة التي تدّعي امتلاكها.
وهذه ليست مفارقة لفظية، بل نتيجة منطقية لازمة. فالجزء الذي يظن أنه يقوي الدولة عبر احتكارها، يكون قد بدأ بالفعل في تقويض الشرط الذي يجعلها دولة.