مثلث السلطة والمال والجسد وآليات الهيمنة

منذ أن تشكلت الدولة بوصفها مؤسسة تنظم المجتمع لم تكن السلطة تعمل منفردة، فالتاريخ السياسي من الإمبراطوريات القديمة إلى الدول الحديثة يكشف أن الحكم لم يقم يوما على القوة العسكرية وحدها و لا على القانون وحده و لا على الاقتصاد وحده بل كان يعتمد على شبكة معقدة من المصالح و الأدوات و الرموز التي تتداخل فيما بينها لتنتج منظومة متماسكة للسيطرة و إعادة إنتاج النفوذ.
من بين الفرضيات التي تثير نقاشا واسعا في الفكر السياسي والاجتماعي أن كل نظام سياسي مهما اختلف اسمه أو أيديولوجيته يتحرك داخل مثلث تتساند أضلاعه باستمرار و هم ( السلطة، رأس المال، الجنس ) بوصفه أداة للهيمنة و الابتزاز و الإلهاء.
و قد يختصر البعض الضلع الثالث بكلمة الدعارة إلا أن المقصود هنا أوسع بكثير من معناها التجاري الضيق فهو يشمل توظيف الجسد،الرغبة، العلاقات الجنسية في صناعة النفوذ، جمع المعلومات، إخضاع الخصوم، و التأثير في الرأي العام.
و لا تعني هذه الفرضية أن كل سلطة فاسدة أو أن كل ثروة نتاج استغلال أو أن الجنس يؤدي الدور نفسه في جميع المجتمعات و إنما تشير إلى أن هذه العناصر الثلاثة كثيرا ما تتحول عندما تغيب الرقابة و المساءلة إلى منظومة مترابطة تعيد إنتاج نفسها باستمرار.

لا تستطيع أي سلطة أن تستمر بالشعارات وحدها فالدولة تحتاج إلى المال لتمويل الجيش، الأجهزة الأمنية، الإدارة العامة، الإعلام، المشاريع، و شبكات الولاء السياسي.
و لهذا فإن العلاقة بين السلطة و رأس المال ليست علاقة طارئة إنما علاقة عضوية.
ففي الأنظمة الشمولية يرتبط كبار رجال الأعمال غالبا بالحاكم أو بالحزب الحاكم فيحصلون على الاحتكارات و الامتيازات مقابل الولاء السياسي بينما تتخذ هذه العلاقة في الديمقراطيات صورا أكثر تعقيدا عبر جماعات الضغط، تمويل الحملات الانتخابية، الشركات الكبرى، الإعلانات، و شبكات المصالح الاقتصادية.
و الفرق بين النظامين ليس في وجود العلاقة إنما في مستوى الشفافية و الرقابة المفروضة عليها فالسلطة تحتاج إلى المال كي تستمر و المال يحتاج إلى السلطة كي يتوسع.

و في المقابل فإن رأس المال الكبير نادرا ما يزدهر بعيدا عن الحماية السياسية، فالمستثمر يحتاج إلى قوانين مستقرة، قضاء نزيه، أجهزة تنفيذية تحمي العقود، و قد يسعى أحيانا إلى إعفاءات ضريبية أو امتيازات أو صفقات حكومية.
و من هنا يظهر ما يسميه علماء السياسة بتحالف النخب حيث تتبادل النخب الاقتصادية و السياسية المنافع بصورة مستمرة فالمال يمول السياسة و السياسة تحمي المال و مع مرور الزمن يصبح من الصعب التمييز بين مصالح الدولة و مصالح الطبقة المسيطرة عليها.
كما أن الأسواق الاقتصادية لا تعمل بمعزل عن الدولة بل تحتاج دائما إلى إطار سياسي و قانوني يحميها، و العلاقة بين الاقتصاد و السلطة أكثر تشابكا مما تبدو عليه في الخطابات النظرية.

أما الضلع الثالث و هو الجنس بوصفه أداة للسيطرة فهو أكثر تعقيدا مما يوحي به معناه الشائع، فالتاريخ السياسي و مهمات الاستخبارات يكشفان أن توظيف العلاقات الجنسية لم يكن مجرد انحراف فردي إنما استخدم في كثير من الأحيان وسيلة للحصول على المعلومات، ابتزاز المسؤولين، إسقاط الشخصيات العامة، و صناعة الفضائح السياسية.
كما أن صناعة الترفيه و الإباحية في بعض المجتمعات تحولت إلى سوق اقتصادية ضخمة ترتبط أحيانا بمراكز نفوذ إعلامي و مالي فيصبح الجسد سلعة، الرغبة سوقا، و الشهوة موردا اقتصاديا يمكن أن تتقاطع حوله مصالح سياسية و تجارية.
و في هذا المنظور يلفت النظر إلى أن السلطة لا تمارس هيمنتها بالقوانين و العقوبات وحدها إنما تمتد إلى إدارة الأجساد و تنظيم الرغبات و توجيه السلوك بحيث يصبح الجسد نفسه مجالا لممارسة السلطة و إنتاج الطاعة.
إن من أقدم وسائل الحكم أيضا هو أن تنشغل الشعوب بما هو أقل أهمية كي لا يلتفتوا إلى القضايا الكبرى لذلك يرى عدد من المفكرين أن الترفيه المفرط و الإثارة الجنسية و الاستهلاك غير المحدود قد تتحول إلى أدوات سياسية عندما تستخدم لصرف الانتباه عن الفساد أو الاستبداد أو التفاوت الاقتصادي.
ولا يعني ذلك وجود مؤامرة دائمة أو خطة مركزية تحرك كل شيء و إنما يعني أن الأنظمة قد تستفيد من مجتمع ينشغل باللذة و الاستهلاك أكثر من انشغاله بالمحاسبة و المساءلة.

قد يبدو أن الأنظمة الديمقراطية بعيدة عن هذا النموذج لكنها ليست خارجه بالكامل، فالفرق الجوهري أن الأنظمة الديمقراطية تمتلك بدرجات متفاوتة مؤسسات تحد من تغول العلاقة بين السلطة و المال مثل استقلال القضاء، حرية الصحافة، الانتخابات الدورية، منظمات المجتمع المدني، و هيئات مكافحة الفساد.
أما في الأنظمة الشمولية فإن الأضلاع الثلاثة غالبا ما تندمج داخل مركز واحد للسلطة فتختفي الحدود بين الدولة و الحاكم و رجال الأعمال و الأجهزة الأمنية.
و لذلك فإن القضية ليست وجود العلاقة في حد ذاتها بل قدرة المجتمع على مراقبتها و منع تحولها إلى احتكار دائم للنفوذ.
و هنا تعبر عن هذه الفكرة بمفهوم الهيمنة حيث لا تكتفي السلطة بالإكراه انما تسعى إلى كسب قبول المجتمع عبر الثقافة و الإعلام و المؤسسات بحيث تبدو علاقات القوة و كأنها أمر طبيعي لا يحتاج إلى مساءلة.

يبدأ الخطر الحقيقي عندما تتغلب هذه الأضلاع الثلاثة على المجتمع بأسره.
فعندما تخضع السياسة للمال و يتحول المال إلى سلطة و يصبح الجسد وسيلة للابتزاز أو للإلهاء أو للربح غير المحدود يفقد المجتمع تدريجيا قدرته على المقاومة إذ تصبح، الانتخابات شكلية، الإعلام تابعا، الثروة محتكرة، الثقافة استهلاكية، و يتحول المواطن إلى مجرد مستهلك أو تابع أو رقم انتخابي داخل منظومة أكبر منه.
و مع ذلك فإن من الخطأ التعامل مع هذه الفكرة بوصفها قانونا تاريخيا مطلقا، فالتاريخ يقدم نماذج لدول استطاعت أن تحد من نفوذ رأس المال على القرار السياسي و أخرى نجحت في محاربة شبكات الفساد و الاستغلال الجنسي و ثالثة بنت مؤسسات قوية تفصل بين النفوذ الاقتصادي و السلطة التنفيذية.
لذلك فإن هذا المثلث ليس قدرا محتوما إنما احتمالا يزداد حضوره كلما ضعفت المؤسسات، غابت الشفافية، تراجعت حرية الإعلام، و انخفضت قدرة المجتمع على المساءلة.

قد تختلف الأسماء و الرايات و تتبدل الأيديولوجيات بين اليمين واليسار، و بين الليبرالية والاشتراكية، و بين الجمهوريات والملكيات لكن السؤال يبقى واحدا من يحكم؟! و من يملك؟! و ما الأدوات التي يستخدمها للحفاظ على نفوذه؟!
إن العلاقة بين السلطة و رأس المال و الجنس السياسي ليست وصفة ثابتة لتفسير جميع المجتمعات وانما هي عدسة تحليلية تساعد على فهم الكيفية التي تتشابك بها القوة السياسية و الاقتصادية و الرمزية لإنتاج منظومات هيمنة معقدة.
و المجتمعات التي تنجح في كسر هذا التشابك ليست تلك التي تنكر وجوده بل تلك التي تبني مؤسسات مستقلة، تضمن حرية الإعلام، تفرض الشفافية، تخضع الجميع مهما بلغت قوتهم لسيادة القانون.
فحين يصبح القانون أعلى من السلطة و أقوى من المال و أقدر على حماية كرامة الإنسان تتراجع فرص تشكل هذا المثلث و يقترب المجتمع من دولة المواطنة بدل دولة الامتيازات.