|
|
غلق | | مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي | |
|
خيارات وادوات |
اسماعيل شاكر الرفاعي
2025 / 11 / 21
1 )
سنة 2003 : احتلت امريكا العراق ،وفرضت عليه نظاماً سياسياً جديداً في. ادارة شأنه العام : تقوم فيه شرعية الحكم على نتيجة الانتخابات ، فكسرت بهذا الإجراء مسار تاريخٍ عمره آلاف السنوات كانت تتأسس فيه السلطات السياسية بعد معارك طاحنة او بعد انقلابات عسكرية دموية …
2 )
- [ ] نتيجة لتبنيها للكثير من الأحكام المطلقة في السياسة والاجتماع والثقافة : لم تسمح الاحزاب والميليشيات الاسلامية التي هيمنت على النظام السياسي الجديد : بتكوين معارضة ، فأفقدت النظام السياسي حيويته ، وأصابته بالهرم والشيخوخة المبكرة التي يجسدها بوضوح : العزوف الجماهيري الضخم عن الاشتراك في الانتخابات ، لولا تدخل المال السياسي بكثافة في انتخابات : 11 / 11 / 2025 . ان نظام دورية الانتخابات ( بشكليه البرلماني والرئاسي ) هو التعبير السياسي عن الاقتصاد الرأسمالي حيث تسود في كليهما آليات المنافسة …
- [ ] 3 )
- [ ] بتعطيل الاحزاب والميليشيات الاسلامية : آليات التنافس في الميدان الفكري والسياسي : تكون قد حققت غايتها في منع النظام من الاستناد في طرق اشتغاله إلى ثنائية الموالاة والمعارضة في ادارة دورية الانتخابات ، فأصابته بالخمول والتحجر والعجز عن انتاج الجديد ، واضطرار احزاب وميليشيات النظام إلى رشوة الناخبين ومساومتهم على شراء اصواتهم .
- [ ] 4 )
وكانت الحقيقة الأخرى المسكوت عنها في خطاب الإعلام الرسمي للنظام تتمثل في عدم تذكير الناس بأن نبذ السيف والتآمر والاستعاضة عنهما بطريقة التداول السلمي للسلطة عبر دورية الانتخابات : لم يخترعها او يبدعها العقل السياسي العراقي . لا في المرة الاولى عام 1921 ( التي تمت تحت إشراف الاستعمار البريطاني ) ولا في المرة الثانية 2003 ( التي تمت تحت إشراف الاستعمار الأمريكي ) وهذه الحقيقة مسكوت عنها في الخطاب السياسي للأحزاب والتيارات السياسية الرسمية التي نشطت في الحقبتين : الملكية 1921 - 1958 ، وحقبة ما بعد 2003 ، فهؤلاء الناشطين واولئك يتحدثون عن النظام البرلماني وكأنه نتاج طبيعي لتطورات المجتمع العراقي ، اًو ان العراقيين اختاروا هذا الطريق السلمي إلى السلطة بعد ثورة وطنية شاملة : وهذا ما أدى إلى عدم تحريك الرؤى والتخيلات ومحاولة ابداع الجديد …
5 )
ينتمي نظام دورية الانتخابات إلى عالم الحداثة السياسية : التي يقوم جوهرها على تشكيل السلطة السياسية انطلاقاً من نتيجة الانتخابات ، حيث يقوم الفائز في الانتخابات بالحركة والتشاور وعقد التحالفات لتشكيل السلطة السياسية ، اما باقي القوى التي لم تنل شيئاً من كعكة السلطة فتذهب إلى المعارضة . لقد فوّض الشعب الفائز الاول : شرعية الحركة والحوار والتحالف ، مع القوى الاخرى الفائزة ومشاركتها قرار تشكيل - الرئاسات الثلاث ...
5 )
الحقيقة الاخرى المسكوت عنها في الخطاب السياسي لسلطة ما بعد 2003 تتمثل بالتستر على توضيح ان الغاية من دورية الانتخابات هي لاستكشاف القوى الجديدة الطالعة في المجتمع التي تبدو اكثر فتوة ، واقدر من غيرها على ادارة الشأن العام بكفاءة . فبما يقوم الإعلام الرسمي بتصوير الانتخابات على انها تجري كمكافأة لفريق الحكم لتجديد بقائه في السلطة لأربع سنوات اخرى . ان الوجه الآخر لدورية الانتخابات يفسح المجال امام تناوب الناس على ادارة السلطة باشراك وجوه اخرى جديدة : وفي هذا يبرز التطابق بين دورية الانتخابات وبين فكرة التغير وعدم الثبات ، ونسبية الظواهر والمفاهيم والأخلاق .
6 )
انتشرت في العراق ، خاصة بعد انتخابات 2010 تأويلات غير بريئة ؛ عن الأغلبية النيابية وعن الكتلة البرلمانية الأكبر : وهذه التعابير لا تمت بصلة الى الديمقراطية . ان جوهر الديمقراطية: يكمن في نتيجة الانتخابات . ففيها تتجسد إرادة الشعب وقراره ، ولا يمكن لمن فازَ بها : ان يتخلى عنها لانها الأمانة التي استودعه الشعب عليها ؛ ومن هذا المنطلق رفض التيار الصدري التتنازل عن هذا الحق ، وهذا ما جعل التيار الصدري : يحضى باحترام الديمقراطيين حين رفض تشكيل حكومة : "خلطة العطار " . والحق ان التيار الصدري وقف موقفين تاريخيين صحيحين ، ففي عام 2021 : رفض المساومة على حقه الديمقراطي في ان يكون الممثل الوحيد لنتيجة الانتخابات وبيده شرعية تشكيل السلطة السياسية عبر المشاورات والتحالفات ، وكان موقفه في نصرة الشعب السوري ضد الطاغية بشار الاسد ؛ هو المقف التاريخي الصحيح الثاني …
|
تعليقات
حول الموضوع
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المركز وإنما تعبر عن رأي أصحابها |
|
|
هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟ |