التصويت العقابي

نجاح العلي *

التداول السلمي للسلطة في بلدنا قد يكون افضل ما حصل للعراقيين بعد 2003 اضف له تحسن المستوى المعاشي وارتفاع سقف الحريات وصولا الى الافراط في هذه الحريات وتجاوزها لقيم واخلاق المجتمع وضرورة تأطيرها بمقيدات تحترم الاخر و قيمه وخصوصيته او الإساءة اليه بحجج ممارسة الحرية.
الانتخابات التي نعيش أجواءها في الدورة البرلمانية السادسة تعد شكلا من اشكال الديمقراطية في إختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات في ظل مقاطعة سياسية للانتخابات من بعض التيارات المهمة كرسالة احتجاج سياسي لاداء الطبقة السياسية او الاعتراض على بعض القوانين السياسية او قوانين الانتخابات، لكن هناك شكل اخر من اشكال الاعتراض يسمى "التصويت العقابي" كشكل من اشكال الاحتجاج الشعبي السلمي وذلك بعدم التصويت لأحزاب وائتلافات او مرشحين فشلوا في أدائهم السياسي وبموجبه يعطي الناخبون أصواتهم لمرشحين اخرين ليس عن قناعة تامة من الناخبين بل جاء سلوكهم الانتخابي هذا نكاية وعقوبة للاحزاب الراديكالية او التي لها تجربة حكم سابقة وفشلت في تحقيق وعودها للناخبين، وهذا الأمر يتم تطبيقه في العديد من الديمقراطيات الحديثة، يقابله "التصويت الاحتجاجي" الذي يختلف عن سابقه في توجه الناخبين الى المشاركة في الانتخابات وترك ورقة الاقتراع فارغة لايصال رسالة سياسية معينة وهذا الامر يحصل في العادة في الانتخابات الرئاسية عندما يتم استبعاد مرشح معين فيعمد جمهور هذا المرشح بالاحتجاج وعدم التصويت ويتم احتساب الاوراق البيضاء او الباطلة فيظهر ثقل المرشح وجماهيريته أمام الرأي العام وأمام خصومه السياسيين.
المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها او الانتخاب العقابي او الانتخاب الاحتجاجي كلها وسائل اعتراض سلمية يمكن ممارستها بحرية وكفلها الدستور العراقي في مواده خاصة وان جميع الأحزاب والشخصيات السياسية مقتنعة تماما بأهمية التداول السلمي للسلطة واختيار الشعب لممثليهم في ادارة البلاد، لكن قد تحصل اختلافات في بعض القوانين السياسية وقوانين الانتخابات وهذه الامور طبيعية ولابأس بها وبالإمكان معالجتها في تعديل القوانين وهذا ما حصل في الدورات البرلمانية السابقة ويمكن ان يحصل مستقبلا لحين الوصول الى تشريعات وقوانين تتيح للناخب اعطاء صوته لمن يمثله بقناعة تامة بعيدًا عن الضغوطات والمغريات او الابتزاز او الشحن القومي والديني والمذهبي والطائفي والعرقي.

*إعلامي وأكاديمي