نتائج الانتخابات القادمة 11/11 الفوز للأفسد

نتائج الانتخابات القادمة 11/11
الفوز للأفسد
محمـد الكحـط
هكذا قال رئيس أعلى سلطة تشريعية وهي السلطة التي يفترض أنها تمثل الشعب برمته، في تصريح علني وقال نصا ان البقاء أي الفوز للأفسد، وهذا التصريح ينطلق من واقع ملموس لازال كما هو لم يتغير منذ الانتخابات التشريعية الأولى، وأفضل مثال وشهادة على ذلك هو نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات الأخيرة التي جرت بجو من الفساد العلني والمزايدات التي تزكم الأنوف، وليس غريبا ان يصف نوري المالكي تلك الانتخابات بأنها أنتخابات الفلوس والمال، من يملك أكثر يحصد أكثر.
واليوم تشير الأنباء الى ان أحدهم من الحيتان أنفق على حملته الانتخابية 40 مليون دولار ومرشح آخر وهو حوت كبير يقال انه أنفق أضعاف هذا المبلغ، ومهما كانت الأرقام غير دقيقة، لكن هناك مؤشرات واضحة على ضخامة الأنفاق والبذخ، وهذه كلها دلائل على وجود مفسدين يريدون الاستمرار بالسلطة للدفاع عن أنفسهم لحصولهم على الحصانة ولزيادة واستمرار سرقاتهم.
ولكن السؤال هو ماذا تغير اليوم وماهي الظروف التي ستجري فيها الانتخابات البرلمانية القادمة...؟؟
- فقانون الانتخابات هو نفسه فصل ليخدم القوى السياسية المهيمنة.
- وسياسة المحاصصة السيئة الصيت هي التي لازالت سائدة.
- المال السياسي الفاسد واستغلال نفوذ السلطة مستمر ومفعل منذ الآن.
- قانون الاحزاب لم ينفذ بعد بشكله الصحيح، فتطبيق قانون الأحزاب المقرّ من مجلس النواب يمنع مشاركة أي طرف مسلح في الانتخابات والعمل السياسي، ونجد الاحزاب المهيمنة معظمها لها عناصر وميليشيات مسلحة وهذا خلاف القانون.
- التمويل والتدخلات الخارجية الواضحة والمكشوفة والتي تدعم تجمعات وأشخاص بالملايين والتي لعبت وستلعب دورا مؤثرا في نتائج الانتخابات.
- مفوضية الانتخابات التي أسست على قاعدة المحاصصة الطائفية لا نظنها ستكون محايدة في عملها.
- والأهم من كل ذلك ان الانتخابات لم تجري سابقا ولن ستجري حاليا على أسس سياسية وبرامج عمل سياسية لأعمار وبناء العراق، بل ستجري على نفس الأسس الطائفية والعرقية والتبعية السابقة.
فكيف نفسر فوز مجموعة سياسية تشكلت قبل أشهر من الانتخابات وهي بلا تاريخ سياسي ولا قاعدة جماهيرية ملموسة بمقاعد كبيرة، ولا تحصل أحزاب لها باع طويل بالسياسة ولها برامج ملموسة وواقعية ومدروسة لتطوير وتغيير العراق نحو الأفضل على مقاعد كافية.!!!
- كيف نفسر فوز أشخاص عليهم شبهات فساد بل أن بعضهم ثبتت عليه مواقف واضحة سابقا ولازال متمسك بالترشح للانتخابات القادمة...!!!
- نضيف الى ذلك التعقيد في البطاقة الانتخابية والتردد من قبل الشعب في انجازها وعزوف الملايين من أكمالها، علما انه لا زالت الملايين لم تعمل حتى البطاقة الوطنية الموحدة والتي يفترض ان تكون هي الأساس في الاشتراك في الانتخابات. وهذا ما يعقد الوضع فالمواطن الذي يعيش الهموم في نقص الكهرباء ومراجعة الأطباء ومواجهة الغلاء ليس مهتما كثيرا بمراجعة دوائر الدولة المملة والمعقدة بالروتين والأزدحام.
- من جهة أخرى وبقرار ضد الدستور والقوانين النافذة تم الغاء مشاركة المواطنين العراقيين في الخارج والذين يزيد عددهم عن الأربع ملايين ولنقل نصفهم يحق لهم التصويت في الانتخابات، أي مليونين وهو ما يعادل أكثر من عدد أصوات محافظتين يحق لهم التصويت، والسبب المطروح هو التكلفة الكبيرة وقلة الاقبال على المشاركة، ولكن الحقيقة بأن أكثرية العراقيين في الخارج هم ضد القوى الحاكمة وسوف لن تصوت لهم. وهي سابقة خطيرة وخرق فاضح للدستور العراقي المقر، فلابد من توفير فرصة لكل مواطن عراقي حق الإدلاء برأيه، أينما كان.
- نلاحظ عدد الأحزاب والتجمعات والتحالفات التي سجلت حتى الآن وخلال فتح باب التسجيل فاق الـ 300 كيان، وهذا وضع غير طبيعي، وله أسبابه فهذا يعني تشتت الأصوات وضياع البوصلة الانتخابية، والنتيجة معروفة سلفا، أكثر من 250 كيان سوف لن يحصلوا على مقاعد لكن أصواتهم ستضاف للفائزين وهو القوى المهيمنة الآن، وهذه مصيبة أخرى.
ما العمل أذن...؟ ولم يتبقى الكثير من الوقت لتصحيح الأمور، هل نشارك في الانتخابات أم نقاطعها كما قاطعها التيار الصدري، وكما قاطعناها سابقا...؟؟ وما الجدوى من ذلك في كلا الحالتين، هل ندخل الانتخابات بهذه الظروف ونعرف النتيجة مسبقا ونفوز بمقعدين أو ثلاثة ولن تكون حاسمة في إحداث تغيير فعلي في البرلمان ونتحمل مساوئه كما حصل سابقا، أم نقف متفرجين بعيدين عن الحدث ونرقب العراق وهو يسير نحو الهاوية، ونقوم بتعبئة الجماهير الرافضة لنظام المحاصصة والفساد...
لنزاهة الانتخابات....
- نحتاج الى تدخل واشراف فعلي للأمم المتحدة على الانتخابات.
- نحتاج الى الضغط على المفوضية العليا للانتخابات على رفض الكيانات التي لها أذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات، والتي لها مصادر تمويل مشبوهة، ورفض من تستخدم النفود والسلطة والمال العام في الترويج الانتخابي الخاص بها، والالتزام بقانون الأحزاب والاطلاع على برامج الكيانات الانتخابية ورفض التي تنتهج النهج الطائفي والعرقي، وأظن ذلك صعب التحقق.
- أعطاء فرص متساوية لجميع الكيانات المشاركة بنفس الامكانيات المادية والاعلانية والترويجية وان لا يترك المجال لمن يملك المال ليخدع الجماهير، وللأسف نلاحظ تم شراء معظم الفضائيات للحيتان.
- تشجيع المواطنين على تحديث البيانات وتكون البطاقة الانتخابية جاهزة للمشاركة، وحث المقاطعين على المشاركة وانتخاب من يرونه بحق ممثلا نزيها لهم. وهذه الخطوة مهمة لكنها متأخرة لأننا تحركنا سياسيا ولم نتحرك خلال الفترة الماضية جماهيريا بهذا الخصوص.
- يتطلب وضع برامج محددة وواضحة ومكثفة وسهلة الاستيعاب من قبل الجماهير البسيطة.
- علينا الدخول في تحالفات مدروسة بشكل دقيق وهذه للأسف لا أجدها متوفرة ضمن هذه التشكيلة.
- يجب تشخيص مرشحين مقبولين ومعروفين جماهيريا، وشخصيات مؤثرة وفاعلة ولهم حضور وشعبية ونزيهين من كل الأمور، وتجنب الاخفاقات السابقة في الاختيارات الغير سليمة.
- كما برزت ظاهرة مفضوحة وهي شراء بطاقات التصويت من المواطنين والغرض منع تصويتهم، وبالتالي خفض القوة الانتخابية الآزمة لكل مقعد في بعض المحطات.

أمام كل ذلك لا نعتقد بوجود تغيير فعلي في هذه الانتخابات حتى لو كان هنالك 10 مقاعد لقوى وطنية ومدنية وعلمانية.
فالفوز لانتخابات 11/11 / 2015 هي للأكثر فسادا.
محمـد الكحـط