ماذا لو تعرضت معاهدة السلام بالإلغاء ما بين مصر و إسرائيل؟

كثر الحديث وتصاعدت وتيرة التصريحات على صعيد العلاقة بين إسرائيل ومصر، والاتهام المتبادل من كل دولة للأخرى، أنها صارت تهدد انتهاك أهم بنود معاهدة السلام(كامب ديفيد) من خلال الاخلال بالاتفاق، خصوصا في المناطق المتاخمة للحدود ما بين القطاع الجنوبي لغزة والجزء الشمالي من سيناء. وهنا يكمن السؤال :ماذا لو تعرضت معاهدة السلام بالإلغاء ما بين مصر واسرائيل؟..
فهناك عدة اجابات وسيناريوهات محتملة في توخي النتائج، خصوصا إذا ما قامت دولة مصر مبادرتها في الإلغاء من جانب واحد!..وتوخي احتمال ما قد تخسره مصر إذا أنهت المعاهدة. من خلال ما يلي:
١) احتمال عودة الحرب أو التصعيد العسكري: إسرائيل قد ترى في ذلك تهديدًا وجوديًا، وترد بعمل عسكري أو دعم أطراف معادية لمصر.
٢) خسارة المساعدات الأميركية: قد تتوقف المساعدات العسكرية والاقتصادية فورًا، ما يعني عبئًا ماليًا إضافيًا على الموازنة المصرية.
٣)عقوبات اقتصادية ودبلوماسية: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يفرضان قيودًا على التجارة أو التمويل الدولي لمصر.
٤) ضغوط على قناة السويس والعلاقات الإقليمية: أي حرب أو توتر قد يهدد حركة الملاحة العالمية، ويضع مصر تحت ضغط اقتصادي وسياسي كبير.
٤) تراجع الاستثمار والسياحة: المعاهدة جزء من ضمانة الاستقرار في المنطقة.. أي إلغاء قد يثير مخاوف المستثمرين والدول التي ترى مصر بوابة آمنة.
ويبقى السؤال الأهم: ياترى هل تستطيع مصر تحمّل كل هذه الخسارة؟!..
فمن الناحية العسكرية إن الجيش المصري يمتلك قوة إقليمية لايستهان بها، لكن خوض حرب واسعة ضد إسرائيل (المدعومة من أميركا) ستكون مكلفةً جدًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية.. وان الاقتصاد المصري يعاني أصلًا من الديون، والتضخم، وأزمات في العملة. واي فقدان للمساعدات الأميركية أو التعرض لعقوبات سيزيد الوضع سوءًا. ومن الناحية السياسية فإن مصر قد تحصل على دعم معنوي من بعض الدول العربية، أو من قوى اخرى مثل روسيا والصين، لكن هذا الدعم قد لا يعوض خسارة العلاقة الاستراتيجية مع أميركا والغرب. وخصوصا فإن السعودية واغلب العرب واقعين بين براثن السياسة الأمريكية الراعية لِربيبتها المدللة (دولة إسرائيل)
وبمجرد الذهاب إلى عملية التوقعات عند انهاء معاهدة كامب ديفيد، بالتأكيد ستكون استخلاص النتائج صعبة وثقيلة على الداخل المصري: عندما يؤدي الأمر إلى خسارة الاستقرار النسبي، والمساعدات، والدعم الدولي، وانعدام فرص التنمية. خصوصا ان مصر حاليًا في وضع اقتصادي صعب، يجعل تحمّل هذه الخسائر شبه مستحيل دون أن تدخل في عزلة أو مواجهة قد تكون كارثية!
إذن ما هي البدائل والخيارات الواقعية أمام مصر، المنطق يؤكد (على الأقل في الوقت الحاضر)، هو ليس في إلغاء المعاهدة بشكل مباشر، بل إعادة التفاوض على بعض بنودها (خاصة القيود الأمنية في سيناء) بما يحافظ على السيادة الكاملة دون خسارة كل المكاسب.
ويبقى السؤال الاخير والمهم جدا.. هل سيكون ذلك سهلا في ظل سياسة التوسع الإسرائيلي في غزة وكل المنطقة؟!
فكل المؤشرات والاستقراءات لطبيعة السياسة الإسرائيلية تؤكد استحالة تحقيق ذلك، إلا من خلال إعادة التفاوض على بعض بنود المعاهدة، خصوصاً ما يتعلق بالقيود الأمنية في سيناء، وقد يكون ذلك ممكنا من الناحية النظرية، إذا ما توفرت ظروف إقليمية ودولية ضاغطة، لكن سيكون ذلك صعبا عملياً في ظل التوسع الإسرائيلي وسياسة الأمر الواقع.. إلا إذا ارتبط بتحولات كبرى أو دعم دولي قوي لموقف مصر. وهذا أيضا من سابع المستحيلات وأمريكا هي الحاضن الأول لدولة إسرائيل!.
الكاتب / عدنان النصيري