|
|
غلق | | مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي | |
|
خيارات وادوات |

امغار محمد
2025 / 8 / 6
كترت التحليلات المختبرية والمجهرية في الآونة الأخيرة حول الدستور والممارسة السياسية بصفة عامة والاكيد أن المتتبع لما يكتب سوف يلاحظ أن الغالبية تنطلق من تقديس الوثيقة الدستورية وتعتبرها أداة حقيقية للقطع مع الماضي وأن المشكل في الفاعل السياسي الحكومي الذي لم يمارس صلاحيته الدستورية
وهذا التحليل اظن انه مجانب للصواب لسبب واحد هو كونه لم ينتبه الى قوة العادات والتقاليد والأعراف السياسية واحتوائها للدستور نفسه
إن الممارسة السياسية المغربية أنتجت دوائر لا يمكن أن يتخطاها الفاعل السياسي البرلماني سواء كان في الأغلبية الحكومية أو المعارضة وتجارب تشكيل الحكومات المتعاقبة خير شاهد على ذلك
إن الممارسة السياسية قبل وبعد دستور 2011 أكدت محدودية المبادرة الحكومية خارج التقاليد المرعية
وسواء تم الحديت عن الوزير الأول في دستور 1996 أو رئيس الحكومة في ظل دستور 2011 فإن المحدد للسياسة العامة هو جهاز الدولة المشكل من نخبها السياسية والاقتصادية
إن النص القانوني لايصمد أمام قوة مصالح اللوبي الاقتصادي الوطني والدولي
والاكيد أن مفهوم الحزب في المغرب لا علاقة له بمفهوم الحزب في الغرب لأسباب عديدة وعلى رأسها أن النخب الحزبية هي صنيعة الدولة
إن التدرج في سلاليم الحزب رهين بالولاء للقيادة وليس التنشئة على مبادئ الحزب هذه المبادئ التي انتهت بانتهاء أحزاب الكثلة الوطنية
هذه مجرد أفكار كتبتها على الهاتف بعد قراءة بعض التحاليل في هذا الصيف الساخن
عطلة سعيدة للجميع
د محمد امغار
|
تعليقات
حول الموضوع
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المركز وإنما تعبر عن رأي أصحابها |
|
|
هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟ |