القنبلة الذرية !

لا بد أولا من الإشارة إلى أن فحوى هذا الفصل تقتصر على ملاحظات لوقائع حرب الإبادة التي تشنها الدولة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة و في الضفة الغربية أيضا ، المرشحة لان تشمل السكان في مناطق لبنانية و سورية ، و على إيران بداية من 13 . حزيران . يونيو 2025 ، بحجة تدمير مفاعلات انتاج الطاقة النووية التي إذا توفرت الكمية اللازمة منها صنعت أيران قنبلة ذرية و هددت بها إسرائيل !
و لكن من المعروف أن هذه الأخيرة لديها عددا من الرؤوس النووية التي توصلت لحيازتها و تطويرها بالتعاون مع فرنسا في سنوات الخمسين و الستين و دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا قبل سنة 1991 ، و بالتالي كان منطقيا ألا تعطى إسرائيل هذا السلاح " البربري " ، مقابل إخضاع أيران و غيرها من الدول التي لا تمتلك أسلحة ذرية ، لمراقبة و كالة الطاقة الدولية التي تسوسها دول تخزّن في ترساناتها أطنانا منها.
و لكن لسنا هنا في سياق البحث في هذه المسألة التقنية و القانونية أو العلمية ، لذا نكتفي بما تقدم لنقول أن حظر السلاح النووي على أساس قانون تمييزي ، لا يعدو تعبيرا عن مفاهيم مغروسة في ذهنية استعمارية ، هي في جوهرها ، عنصرية ، توسعية ، و إذا تصور لها الآخر مختلفا طردته أو قتلته . نذكر في السياق نفسه ، أن رأس " إسرائيل" استعماري غربي أما جسمها أي غالبية سكانها فإنهم لا يختلفون عن سكان الدول المستعمِرة الأخرى . تحسن الإشارة أيضا بهذا الصدد ، إلى أن نصف السكان اليهود في إسرائيل هم من سكان الدول العربية سابقا و بالتالي أن تعداد اليهود الأوروبيين 3،5 مليونا من 7 ملايين من اليهود ، إلى جانب 7 ملايين فلسطيني ، في إسرائيل و الضفة الغربية و قطاع غزة! أذن نحن في هذه المسألة إزاء معادلة مطابقة تقريبا ، للمعادلة السكانية في جنوب إفريقيا ، و التي بررت بحسب الذهنية الاستعمارية ، التمييز العنصري . ولكن الغريب أن هذه المعادلة مموهة و مغيبة في و سائل الإعلام وبحسب القانون الدولي ، نشير هنا إلى قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة ، رقم 3379 ن في 10 نوفمبر 1975 ، يصف الصهيونية " بانها شكل من اشكال العنصرية و التمييز ، و بأنها تشكل خطرا على الأمن و السلم العالميين " ، قبل قرار الجمعية العامة بإلغائه في سنة 1991 ، بعد حرب الخليج و سقوط الاتحاد السوفياتي !
بالعودة إلى موضوع القنبلة الذرية التي تريد إسرائيل امتلاكها حصريا ، نقول أن هذا شرط لاستكمال مشروعها الاستعماري الاستيطاني الكبير " من الفرات إلى النيل " ..هذا يعني الاستيلاء على مساحات إضافية و إخلاء سكانها الأصليين بالقوة ، و توطينهم في أماكن أو بلدان أخرى ، حيث لا يمكن أن تتوفر لهم الظروف الملائمة للمقاومة استرجاعا لحقوقهم المسلوبة . و من البديهي أن هذا يتطلب تغيير مناهج التعليم و "تصحيح " المعتقدات الدينية ، و من المعروف أن هذا يجري على قدم و ساق منذ سنوات 1990 ..