|
|
غلق | | مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي | |
|
خيارات وادوات |

خليل قانصوه
2025 / 6 / 13
تسمع كلاما عن إعادة ترميم الوسائل ، وعن تنقية الصفوف من الزؤان ، و عن إصلاح أساليب العمل !!
ما يعني أن استخدام الوسائل المتوفرة شابه خطأ و إهمال و سوء توظيف و اهدار هذا من ناحية أما من ناحية ثانية فلقد سرت تسريبات عن أنه كان في الصفوف ، عناصر لا تستحق أن تكون فيها ، و عناصر غير جديرة بالمهام الملقاة على عاتقها بالإضافة إلى عناصر و لِّج إليها أمر التمهيد للفشل و الانكسار و تحييد العناصر الجيدة.
من البديهي أنه لا توجد حتى الآن دلائل و براهين تبرر الثقة بهذا الكلام . بل على العكس إن مظاهر الأمور لا توحي بحدوث متغيرات في الأداء و المعاملات في المجالات جميعا .
يتضح ذلك بشكل خاص في العلاقة الاجتماعية مع الأفراد و المجاميع التي كانت مهمشة طيلة العشرين سنة الماضة أو أكثر ، بواسطة القمع داخل الطائفة ، أو الإبعاد عندما تكون خارجة عن العصبية الطائفية و لكن من أصول طائفية مختلفة . الأمر الذي كان و لايزال ، منذ الحملات الصليبية و حتى الآن ، يتيح للغزاة قتال طائفة محلية بتحريض طائفة محلية آخري ضدها .
تحسن الإشارة ،بهذا الصدد ، أن الطائفة الدينية أو المذهبية ، لا تضم شعبا أو امة ، وبالتالي هي عصية على الانصهار في اجتماع دولة وطنية ، أو قل أنها تشكيل جمعي سابق على تكوين الدولة الوطنية ، ينبني عليه أن الانضواء في حضن الطائفة لا يليق بالفرد الوطني ، و ما بالك استطرادا ، إذا كان التصنيف الطائفي إجباريا و القيادة الطائفية ركنا و جوديا لا هروب منه !
مجمل القول ، لا تستوي المعادلة بين نظام الطوائف من جهة و نظام الدولة الوطنية من جهة ثانية . مثلما أن القيادة الطائفية ، أو الدينية في إطار النظام السياسي الديني ، لا تمتلك الشرعية الوطنية لقيادة الامة في زمن السلم و في زمن الحرب ، كونها قيادة "ملكية " فردية دائمة ، لا تتجدد و لا تخضع لحساب ، لا سيما أن مرجعيتها الدينية تتعارض مع المساواة بين أبناء الوطن الواحد و حقهم في اختيار طريقة عيشهم المشترك بحرية . استنادا إلى ان الوطن هو في جوهره شراكة و مساواة و حرية تعبير و اختيار !
لا مفر هنا من السؤال ، و نحن في فلسطين و لبنان و سورية و العراق و اليمن ، في زمن الضياع و الدمار و الجوع و العطش و النزوح ، عما إذا كانت قيادات "الربيع" الاسلامي قدمت في تونس ، بعد أن استولت على السلطة بمساعدة جهات غير تونسية ، أفضل مما كان يمكن أن تقدمه لو لم يقع اغتيال المناضلين شكري بالعيد و النائب محمد الابراهيمي على سبيل المثال لا الحصر .
نتطرق هنا لملف مؤلم و مؤسف في كثير من البلدان العربية ومنها لبنان ،حيث لم تحتمل الحركات المذهبية الثورية و جود أشخاص مثل مهدي عامل و حسين مروة ، هذه البلدان التي لم تنشأ فيها في الحقيقة دولة ، و لكن إيفاءه يحتاج إلى تفاصيل لا يتسع لها المجال هنا ، نكتفي بالقول بان سلطات العسكر و الإقطاع و الحركات الدينية الطائفية أفقرت الناس في بلدانهم ، و جهلتهم و قضت على آمالهم قبل أن توصلهم إلى ما هم فيه من مذلة و هوان.
ليس المقصود هنا منع هذه الحركات من النشاط و العمل الجماهيري و الدعاية ، و لكن يحدونا الامل بان تعترف هذه الحركات بما جنته علينا ، و إذا ارادت ان تقتحم ميدان العمل السياسي او تبقى فيه ، ألا تغلف مواقفها السياسية ، و هي في غالبيتها خطأ أو منحرفة أو ملتبسة ، بالقدسية الدينية ، و هذا ديدنها ، و أن تسمح للراي العام مناقشتها و قول كلمته فيها ، بحرية إلى جانب أفكار و اقتراحات الأحزاب و المنظمات العلمانية الوطنية .
|
تعليقات
حول الموضوع
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المركز وإنما تعبر عن رأي أصحابها |
|
|
هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟ |