|
|
غلق | | مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي | |
|
خيارات وادوات |

خليل قانصوه
2025 / 6 / 3
لا جدال في أن محاولة إحياء مفهومية " الشرعية الإسلامية " انطلقت مجددا ، تزامنا مع تعرض ولادة الدولة الوطنية في الشام و العراق لانتكاسة كبيرة بداية من سنوات 1960 ، تحت ضغوط الدول الاستعمارية وبطرق مباشرة و غير مباشرة بواسطة الدول الخليجية ، إلى أن بلغت هذه المحاولة ذروتها في سياق " ثورات الربيع العربي" و سقوط " شبه الدولة السورية " التي وضع أسسها في سنة 1963 ،حزب البعث العربي الاشتراكي والضباط الموالون له في الجيش العربي السوري ، بعد نجاحهم في تسلم زمام الامر في البلاد نتيجة حركة انقلابية . و لكننا لسنا هنا بصدد ارتجاع مسار السلطة في سورية بين تاريخ الاستقلال في 1946 و سقوطها في 8 ديسمبر 2024 ، فما يهمنا في هذا الفصل هو التوقف و التفكر في وصول " هيئة تحرير الشام " إلى الحكم و في جعبتها كما يرشح من تصريحات زعيمها و بياناته ، مشروع انشاء " دولة جديدة " مختلفة عن الدولة السابقة ،يدعي أحقيته في تنفيذه استنادا لشرعية "إسلامية ".
لا شك في ان الكثيرين من أهل سورية هم اليوم مدهوشون و مذهولون أمام أحداث تتوالى في بلادهم لم تكن تخطر بالبال او تمر في الخيال ، في أسوأ احتمالات الخروج من ازمة شبه الدولة في سورية ، علما أن هذه الأخيرة تعم بلاد الشام و العراق . ليس من حاجة من و جهة نظرنا ، إلى توسع في وصفها ، فنقتضب بالقول انها في الأصل أزمة سلطة تهدد الوجود الجمعي نتيجة حلف معاد للدولة الوطنية ، يضم الإسلام السياسي و قاعدته الشعبية و قوى الاستعمار ، مما يجعل ميزان القوى مائلا باستمرار لصالح هذا الأخير .
مهما يكن تحق لنا أن نتساءل ، من هم المنتصرون ؟ و من هم الذين هزموا في سورية نتيجة "الثورة الدولية الغربية " ؟ إذا كان سقوط النظام يعد ربحا ، فإن تمدد إسرائيل حتى مشارف دمشق بالتنسيق مع سلطة " الشرعية الإسلامية " مقابل توسع تركيا في الشمال ، بالإضافة تهميش الكرد و الدروز و العلويين ، يعتبر من و جهة نظر الكثيرين من السوريين ، خسارة فادحة .
ليس مستبعدا أن تكون الغاية من التحولات التي تشهدها سورية ، باسم " الشرعية الإسلامية " ، هي أطلاق سيرورة تغيير جذري تهدف على الأرجح للإطاحة بالهوية المشرقية و لتمزيق جغرافية الشام و العراق بين السعودية و إسرائيل و تركيا !
يمكننا أن نبرر طرح هذه الفرضيات بعناصر عديدة هي في صلب معادلة الربح و الخسارة التي ألمحنا إليها أعلاه ، نذكر منها :
1 ـ ما هو وزن العامل السوري فيما يحدث ؟ أذا كانت و كالات المخابرات البريطانية و الأميركية و التركية ، تحتل القصر الجمهوري ، بالإضافة إلى مكاتب الدعاية و العلاقات العامة ، و إذا كان التعاون مع إسرائيل متواصلا منذ أحداث درعا في تشرين الثاني 2011 .
2 ـ استبدال الجيش العربي السوري ، بعد حله ، بجيش جديد ، قياداته غير سورية ، و عناصره من المرتزقة ، و مستوى تسليحه محدود بحسب القواعد المفروضة في عموم بلاد الشام و العراق .
خلاصة القول أن " الشرعية الإسلامية " الأصولية ، همشت بعض السوريين ، و اسكتت بعضهم ، و اباحت مقايضة أجزاء من التراب الوطني بالإمارة " الإسلامية" ، على عكس " الشرعية الوطنية "
|
تعليقات
حول الموضوع
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المركز وإنما تعبر عن رأي أصحابها |
|
|
هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟ |