الواقع الاقتصادي في العراق بين مظاهر التعافي ومخاطر الهشاشة البنيوية

يشهد الواقع العراقي اليوم جدلاً متصاعداً بين اتجاهين متباينين في تقييم الوضع الاقتصادي والمعيشي. الفريق الأول يرى أن العراق يمر بمرحلة من التعافي الاقتصادي والانتعاش المالي، ويتجلى ذلك في ارتفاع معدلات الإنفاق وتحسن نسبي في المستوى المعيشي نتيجة توفّر السيولة المالية. في المقابل، يرى الفريق الثاني أن البلاد تواجه أزمة بنيوية عميقة، تتسم بانهيار اقتصادي وتدهور معيشي وارتفاع نسب الفقر، ما يعكس صورة سوداوية للمستقبل.

ومن الضروري أن نبتعد في تحليل هذا الواقع عن التقييمات العاطفية أو المواقف السياسية، ونتناول الموضوع من منظور أكاديمي موضوعي. لا يمكن إنكار وجود مظاهر لتحسن اقتصادي نسبي في بعض القطاعات، إلا أن هذا التحسن يُعدّ ظاهرياً ومؤقتاً، ويستند إلى أسس هشة، إذ أن الاقتصاد العراقي ما زال اقتصاداً ريعياً أحادي المورد يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط.

إن هذا الاعتماد المفرط على النفط يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للصدمات الخارجية والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، ما يُهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى أن يُدرك صانع القرار، ويُدرك معه المواطن، خطورة هذا النمط الاقتصادي، وأن يتحول هذا الإدراك إلى وعي جماعي يدفع باتجاه الإصلاح.

ذلك الإصلاح لا يكون إلا من خلال العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي، وبناء اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة، ودعم القطاعات غير النفطية كالصناعة والزراعة والخدمات. كما أن من الضروري تبنّي منهجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يُسهم في حماية الاقتصاد العراقي من الهزات العالمية، ويؤسس لنهضة مستدامة تنعكس إيجاباً على مختلف جوانب الحياة في العراق.