وجهة نظر::حول معالجة مشكلة العاطلين عن العمل-- الخريجين انموذجا

اولا :: ان البطالة مرض ملازم للنظام الامبريالي العالمي وفشل هذا النظام في ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة وكذلك بعض دول الاطراف التابعة للغرب الامبريالي ومنها العراق المحتل اليوم انموذجا .

ثانيا:: في النظام الاشتراكي لا توجد بطالة اصلا في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي لان الدولة تمتلك الموارد الطبيعة وتقوم باستخدامها وفق حاجة المجتمع والاقتصاد وفق خطة اقتصادية بعيدة المدى ،متوسطة المدى ،قصيرة المدى ،وان الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج هي السائدة مع غياب الملكية الخاصة لوسائل الانتاج.كما ان النظام الاشتراكي قد نجح في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح المجتمع اللاطبقي ،لصالح العاملين في الإقتصاد الوطني من خلال ربط الاجر بطبيعة العمل وهذه قمة العدالة الاجتماعية والاقتصاديه.كما ان النظام الاشتراكي يضمن حق العمل دستوريا للجميع وبدون تميز وهذا يعني غياب البطالة في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي وكما يضمن مجانية التعليم والعلاج والسكن وضمان الشيخوخة للمواطنين وبدون تمييز. ان هذا غير موجود في المجتمع الطبقي البرجوازي ،المجتمع الراسمالي انموذجا.

ثالثا::يعد العراق المحتل اليوم احد دول الأطراف التابعة للغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الامريكية وحلفاءها ويطبق النهج الليبرالي والنيوليبرالي في الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية...وهو ينفذ توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي... وهذه التوجهات تخدم مصالح البيروقراطية الإدارية والاوليغارشية الطفيلية الحاكمة وحاشيتها ومستشاريها وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين ولو ان النظام الحاكم منذ الانقلاب الفاشي في عام 1963 ولغاية اليوم هو تابع لدول المركز الامبريالي من حيث المبدأ والجوهر وازداد دلك اكثر بعد الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم وان النظام الحاكم فاقد القرار الوطني المستقل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والمالية... وهذه حقيقة موضوعية واضحة للجميع ولا يمكن انكارها.

رابعا:: ان من اخطر نتائج هذا النهج الليبرالي والنيوليبرالي المتوحش في العراق المحتل اليوم هو تنامي معدلات البطالة والفقر والامية والمخدرات وبيع السلع الحية وانتشار النوادي الليلية... وكذلك تنامي ظاهرة المثلية والجندرية وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي وكذلك قطاع الصحة والتعليم ولجميع مراحله الدراسية وغياب الخدمات ومنها الكهرباء والماء الصالح للشرب وتهريب الاموال وتحويلها للخارج واختلفت التقديرات حول هذه الاموال المسروقة ما بين 800مليار دولار أمريكي إلى ترليون دولار أمريكي. ولا يستبعد من ان ترامب سوف يحصل عليها وتحت ذريعة الخسائر العسكرية للجيش الاميركي منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم ،ناهيك عن الخسائر المالية للمتنفذين في السلطة في لبنان وسوريا...؟.

ان مشكلة الكهرباء هي مشكلة مقصودة ولها طابع سياسي واقتصادي بالدرجة الأولي بدليل تم انفاق اكثر من 100 مليار دولار أمريكي منذ عام الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم وبدون نتيجة ناهيك عن ايرادات وزارة الكهرباء....،كما يلاحظ تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية والمشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح ومرتبات رفحاء وتهريب النفط وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها ومستشاريها وكما انتجت هذه السياسة الخاطئة تنامي معدلات البطالة وسط الخريجين وكذلك خلق مجتمع استهلاكي بامتياز وهذا يصب لصالح الاوليغارشية والبيروقراطية والادارية والطفيلين والسماسرة وكذلك لصالح القوى الاقليمية والدولية والموسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي...

خامسا:: ان معالجة هذه المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والمالية... تحتاج إلى ارادة سياسية وطنية من قبل النظام الحاكم وهذه غير موجودة لدى قادة النظام الحاكم.ان النظام الحاكم في العراق ومنذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم يعمل وفق اللامنطق واللامعقول وان كل سلطة تعمل وفق رؤيتها ،اي غياب التنسيق والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية..من حيث المبدأ وان فلسفة المتنفذين في السلطة هي تقوم على اساس طائفي وكذلك تقاسم كعكة السلطة بينهم تحديداً ومن هنا ينبع خطر الانفجار الاجتماعي في العراق المحتل اليوم.

سادسا:: من يتحمل مسؤولية تنامي معدلات البطالة وسط الخريجين منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم مثلاً ؟ .من يتحمل مسؤولية المعامل والمصانع المتوقفة الآن ؟ من يتحمل مسؤولية التفاوت في سلم الرواتب المرعب والخيالية للمتنفذين في السلطة وحاشيتهم ومستشاريهم ؟ .وكيف يفهم العاطل عن العمل وهو انهى الدراسة الاعدادية والجامعية....وهو عاطل عن العمل ؟ وهو ينظر إلى العامل الاجنبي يستلم راتبه الشهري نحو 50 مليون دينار عراقي ؟ ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج راتبه الشهري نحو 121 مليون دينار شهريا+ نثرية بنحو مليار و600 مليون دينار عراقي ( منقول). هل هذا معقول ياقادة نظام المحاصصة الحاكم ؟.

ماالعمل ؟
نعتقد ،على النظام الحاكم في العراق ان يقوم بالاجراءات الاتية لمعالجة مشكلة البطالة..وهي الآتي:

1-- التخلي عن نهج المحاصصة الحاكم شكلا ومضمونا.
2-- كتابة دستور جديد يكتبه اصحاب الاختصاص من قانونين واقتصادين وسياسين من قبل العراقيين.
3-- وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب بعيداً عن نهج الطائفية الفاشل والفاسد مع إعادة النظر بشكل ومضمون العملية السياسية.
4-- مكافحة فيروس الفساد المالي والاداري في السلطة التنفيذية والتشريعية...،اي من اعلى قمة السلطة حتى ادنى حلقة ادارية فيها.
5-- العمل على الغاء رواتب رفحاء والعمل على استرجاع الأموال المسروقة منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم وتوظيفها لصالح الإقتصاد والمجتمع العراقي ثم العمل الجاد على تخفيض مرتبات الرئاسات الثلاثة وكذلك الوكلاء في الوزارات والهيئات الحكومية العامة والخاصة.
6-- العمل الجاد والسريع على انجاز سلم الرواتب للعاملين في الإقتصاد الوطني العراقي وان ياخذ جميع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية..،للعاملين في الإقتصاد الوطني.

7-- يمكن احتساب مدة الخدمة للخريجن منذ تخرجه حتى حصوله على العمل لا غراض التقاعد والترقية .،انصافا له وهو غير مذنب في ذلك بل السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة حول ذلك. وعلى هؤلاء الخريجين في حالة عدم الاستجابة لمعاناتهم ان يقوموا بتأسيس رابطة،جمعية،حزب سياسي لهم يتبنى مطالبهم المشروعة.

8-- ينبغي تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية...والعمل على إقرار نظام تعددية الانماط الإقتصادية في المجتمع الطبقي البرجوازي العراقي. وكما يتطلب وضع استراتيحية واضحة المعالم والاهداف لتطوير الإقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية.

## ان هذه الاجراءت وغيرها يمكن ان تعالج مشكلة البطالة وسط الخريجين وغيرهم .

اذار -2025