إعلان قانوني بشأن الجرائم التي يرتكبها أحمد الجولاني وجماعته في سوريا وملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية

إعلان إعلان قانوني بشأن الجرائم التي يرتكبها أحمد الجولاني وجماعته في سوريا وملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية

إلى المجتمع الدولي، المحكمة الجنائية الدولية، المنظمات الحقوقية، والرأي العام العالمي،

في ظل تصاعد الجرائم الوحشية التي يرتكبها المدعو أحمد الجولاني وجماعته المسلحة في سوريا، وخاصة في مناطق إدلب والساحل وشمال غرب سوريا، فإنني، ويصا ثابت البنا، أعلن عن اتخاذ خطوات قانونية لملاحقة الجولاني وأفراد جماعته أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحاكم جرائم الحرب المختصة، وذلك بسبب تورطهم في القتل على الهوية، الذبح، التنكيل، والاعتقالات التعسفية ضد المدنيين العزل.


---

الجرائم التي ارتكبها أحمد الجولاني وجماعته في سوريا

1. عمليات القتل والذبح على الهوية

وثقت منظمات حقوقية دولية قيام هيئة تحرير الشام، التي يقودها أحمد الجولاني، بعمليات إعدام جماعية للمدنيين بتهم ملفقة مثل "العمالة" و"الردة".

استخدام أساليب الذبح والتنكيل بالجثث لترهيب السكان، مما يشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

استهداف الأقليات الدينية والمذهبية في إدلب وريفها وجميع انحاء سوريا ، وتنفيذ عمليات إبادة منظمة لبعض الفئات المجتمعية.


2. الاعتقالات التعسفية والتعذيب في سجون هيئة تحرير الشام

قامت جماعة الجولاني باختطاف واحتجاز مئات المدنيين، بمن فيهم نشطاء، صحفيون، معارضون سياسيون، وتعذيبهم بطرق وحشية.

السجون التي تديرها الجماعة، مثل سجن العقاب، معروفة بأنها مراكز تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.

التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون يشمل الضرب المبرح، الصعق بالكهرباء، والإعدامات الميدانية. وازلالهم وجعلهم يمثلون بالكلاب والحيوانات


3. تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال

هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني تجند الأطفال قسريًا، وتجبرهم على تنفيذ عمليات انتحارية، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للبروتوكولات الدولية واتفاقية حقوق الطفل.


4. فرض الإتاوات والابتزاز المالي

نهب ممتلكات المدنيين، فرض الضرائب الجائرة والإتاوات تحت تهديد السلاح، واحتكار الموارد الاقتصادية وسرقة الأموال من العامة لصالح الميليشيا المسلحة.

استخدام الأموال المتحصلة من هذه الجرائم في تمويل عمليات عسكرية وإرهابية ضد المدنيين.



---

الأساس القانوني للملاحقة الدولية

بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، فإن هذه الجرائم تدخل في نطاق:

1. جرائم الحرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي.


2. الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7، بما يشمل القتل الجماعي، التعذيب، التهجير القسري، والاستعباد.


3. الإبادة الجماعية وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.


4. تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وفق اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها لعام 2000.




---

الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها

بصفتي حقوقيًا متخصصًا في القانون الدولي، سأعمل على تقديم ملف قانوني شامل إلى:

1. المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم وإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد أحمد الجولاني.


2. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة في إدلب.


3. الحكومات الأوروبية التي تطبق الولاية القضائية العالمية لمقاضاة الجولاني وأعوانه إذا ثبت تواجدهم في أراضيها أو امتلاكهم جنسيات أجنبية.




---

دعوة للتحرك الدولي

أدعو الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لمحاسبة أحمد الجولاني وجماعته على الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية. إن استمرار إفلاته من العقاب يُشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين، ويشجع الجماعات الإرهابية الأخرى على ارتكاب مزيد من الجرائم.

لن نسمح بأن يفلت مجرمو الحرب من العدالة، وسنواصل العمل حتى يتم تقديم أحمد الجولاني وكل من تورط في هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.

ويصا ثابت البنا
مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ – متخصص في القانون الدولي

٠٠٢٠١٠١٥١٤١٢١٣