محامو الدفاع في قضية محاولة اغتيال ترامب يزورون ملعب الغولف الخاص بترامب، ويفحصون بندقية من أدلة مكتب التحقيقات الفيدرالي

بينما كان الرئيس ترامب يتحدث مع الصحفيين عن تخفيضات الوظائف الفيدرالية ويوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء الماضي، كانت هناك زيارة بارزة - وغير معلنة - جارية لملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا. لم يُعلن عنها، لكنها قد تؤثر على واحدة من أبرز المحاكمات الجنائية في أمريكا لهذا العام.
ووفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها شبكة (سي بي إس نيوز)، مُنح محامو الدفاع عن رايان روث حق زيارة ملعب ترامب للغولف في 25 فبراير لإعداد دفاع روث في محاولة الاغتيال المزعومة ضد السيد ترامب خلال جولة غولف في 15 سبتمبر. وجاء في وثيقة قضائية قدمها مدعون عامون بوزارة العدل هذا الأسبوع: "لقد بادرنا بوضع الترتيبات اللازمة لهذه الزيارة، على الرغم من أن فريق الادعاء لا يملك سيطرة واضحة على الملعب، وهو ملكية خاصة".
في ملف قُدّم للمحكمة في 3 مارس، أضاف المدعون: "كما أبلغنا محامي الدفاع، بأن طلبهم بتفتيش السلاح الناري بهذه الطريقة أمر غير معتاد في خبرة مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومع ذلك فقد تمكّنا من تنفيذه".
كما ساعد المدعون في نقل البندقية التي يُزعم أن روث استخدمها قرب ملعب ترامب للغولف في سبتمبر. ووفقا لمذكرات وزارة العدل المقدمة إلى قاضٍ فيدرالي في ميامي، "لتلبية طلب الدفاع، حرص فريق الادعاء على نقل السلاح الناري، والمنظار، والمخزن، والذخيرة، والصفائح المضادة للرصاص من مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو، بولاية فرجينيا، إلى المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ميرامار، فلوريدا، ليتمكن الدفاع من تفتيشه، برفقة مجموعة من المستشارين، في جنوب فلوريدا بعد زيارة ملعب الغولف".
ويقول المدعون إن روث خطط بشكل منهجي لقتل ترامب لأسابيع، قبل أن يصوّب بندقيته عبر الشجيرات بينما كان ترامب يلعب الغولف في 15 سبتمبر في نادي ترامب ويست بالم بيتش الريفي. قبل ظهور ترامب، زُعم أن أحد عملاء الخدمة السرية رصد روث. وتتهم السلطات الفيدرالية روث بتوجيه بندقيته نحوه. لكن بعد إطلاق النارعليه ترك سلاحه ولاذ بالفرار دون إطلاق رصاصة واحدة. ويقول الادعاء إنه ترك وراءه رسالة توضح نواياه.
رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق عندما سُئلت عن زيارة محامي الدفاع لملعب الغولف الخاص بالرئيس في فلوريدا. كما لم يُعلق مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ومحامو الدفاع العام الفيدراليون عن روث.
ولم تحظَ القضية الجنائية الفيدرالية ضد روث، التي استأثرت باهتمام واسع النطاق عند رفعها في سبتمبر، باهتمام يُذكر في الأشهر التي تلت ذلك. وقد طغت محاولة الاغتيال الأولى الدرامية في يوليوز الماضي في بتلر، بولاية بنسلفانيا، على محاولته المزعومة لاغتيال السيد ترامب. ومن المقرر أن تُعقد محاكمة روث في سبتمبر 2025.
وُجّهت اتهامات لابن روث في قضية جنائية منفصلة. وخلصت مراجعة لشبكة (سي بي إس نيوز) إلى أن قضية روث القانونية قد أدت إلى تحقيق فيدرالي آخر. ووفقا لوثائق الاتهام المقدمة في ولاية كارولينا الشمالية، فتش المحققون الفيدراليون شقة ابن روث بعد ستة أيام من محاولة الاغتيال المزعومة في سبتمبر. وذكرت ملفات المحكمة أن جهازا إلكترونيا عُثر عليه في شقة أوران روث يحتوي على "مئات الصور الإباحية للأطفال".
وقال الادعاء إن التفتيش الأولي لمنزل أوران روث لم يكن مرتبطا بأدلة الصور الإباحية للأطفال، لكن التحقيق كشف في النهاية عن وجود أجهزة متعددة تحتوي على صور يُشتبه في استغلاله للأطفال.
في 8 يناير، وقّع أورين روث اتفاق إقرار بالذنب أقر فيه "بأن المواد التي تحتوي على صورة إباحية للأطفال، والمتهم بها في لائحة الاتهام الثانية، تتعلق بقاصر لم يبلغ سن البلوغ وقاصر لم يبلغ الثانية عشرة من عمره".
من المقرر أن يُحكم عليه يوم 14 ماي في المحكمة الفيدرالية في غرينزبورو، كارولاينا الشمالية.
وهكذا يُحتجز الآن كلٌّ من أوران روث ووالده ويوضعان رهن الحبس الاحتياطي في انتظار البتّ في قضيتيهما. ورغم أن القضيتين الجنائيتين منفصلتان، تُظهر ملفات المحكمة التي استعرضتها شبكة (سي بي إس نيوز) أن المراسلات بين رايان روث وابنه تُشكّل جزء من الأدلة التي جُمعت وسُجّلت في قضية محاولة اغتيال رايان روث في فلوريدا.
في حال إدانته، يواجه رايان روث عقوبة قصوى بالسجن المؤبد. ووفقا لسجلات المحكمة، أُدين روث بجرائم جنائية في كارولاينا الشمالية.
.في حال إدانته، يواجه رايان روث عقوبة قصوى بالسجن المؤبد. ووفقًا لسجلات المحكمة، أُدين روث بجرائم جنائية في ولاية كارولينا الشمالية في ديسمبر 2002 ومارس 2010.
من المقرر أن تُعقد محاكمة رايان روث في 8 سبتمبر، أي بعد مرور عام تقريبا على محاولة الاغتيال المزعومة. القاضية الرئيسة هي القاضية إيلين كانون، التي عيّنها السيد ترامب في عام 2020. في العام الماضي، رفضت كانون قضية ترامب الجنائية الفيدرالية المتعلقة بالوثائق السرية.