الشيوعية التي قتلت المجتمع المدني

ملهم الملائكة
2025 / 3 / 7

قام اليسار عموماً على دعم التجمعات الصغرى والمكونات الصغرى والمكونات المهمشة والمكونات المبعدة والمكونات المحتقرة والمكونات المستضعفة عموماً. وقامت فكرة الدعم على عقيدة أنّ اليسار مظلة تغطي كل المظلومين دون النظر إلى خصوصيات مظلوميتهم، لاسيما حين يكونون ضمن وصف المكونات الأصغر. وعن هذه العقيدة المدافعة عن الفقراء والنساء (المكونات الأكبر والأكثر تهميشاً عبر العالم)، تمخضت تجارب اليسار عن ظهور منظمات تدعم وتروج وتساعد المكونات الأصغر، ثم تطور الأمر إلى ظهور مساحات أوسع من التنظيمات التي باتت تدعى (منظمات المجتمع المدني).*
وبوسعنا دون كثير عناء أن نصنف منظمات المجتمع المدني في المجتمعات الليبرالية والديمقراطية بناءً على عدة معايير وأبعاد، أهمها الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنواع الأنشطة التي تقوم بها. لكن التصنيفات الأكثر شيوعاً هي:
المنظمات غير الحكومية (NGOs)، وهي كيانات تعمل بشكل مستقل عن الحكومة. قد تكون محلية أو دولية، وتعمل في مختلف المجالات مثل حقوق الإنسان، البيئة، التنمية المستدامة، التعليم، والصحة. وتعد منظمات حقوق الإنسان والتطوير الاجتماعي من أبرز الأمثلة.
منظمات حقوق الإنسان، التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الأفراد والجماعات، ومكافحة الانتهاكات مثل التمييز والعنف السياسي. قد تكون هذه المنظمات مدافعة عن حقوق الأقليات، والنساء، والمثليين واللاجئين.
منظمات خيرية وإغاثية تركز على تقديم المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين، سواء من خلال الإغاثة العاجلة أو البرامج التنموية المستدامة.
منظمات مهنية أو نقابية تمثل مصالح فئات معينة من العاملين مثل النقابات العمالية، وهي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الأعضاء في مجالات العمل المختلفة وتحسين ظروف العمل.
منظمات ثقافية وفنية تعمل على تعزيز الثقافة والفنون، وتساهم في إغناء الحياة الثقافية والاجتماعية للمجتمع. هذه المنظمات قد تكون متخصصة في مجالات مثل الأدب، الفنون البصرية، أو الموسيقى.
منظمات تهتم بحماية البيئة، والمحافظة على التنوع البيولوجي، ومعالجة قضايا تغير المناخ. هذه المنظمات تسعى إلى التأثير في السياسات الحكومية والمجتمعية لضمان استدامة البيئة.
منظمات المجتمع المدني المحلية في المجتمعات الديمقراطية، قد تكون هناك منظمات على المستوى المحلي تركز على القضايا الخاصة بالحي أو المدينة أو المنطقة الجغرافية المحددة. تقوم هذه المنظمات بتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية.

نظرياً، كان ينتظر من الدول الشيوعية أن تتبنى هذه المنظمات، وتدعمها وتوسع نشاطها، لتكون قاعدة تنطلق منها دفاعاً عن البروليتاريا أو الفلاحين، وكلا العبارتين توصيف ماركسي للطبقة الفقيرة في المجتمع. لكن الذي جرى منذ قيام الكتلة الاشتراكية هو أن الأحزاب الشيوعية أنشأت منظمات تعبر عن الطلبة والشباب والنساء ونقابات واتحادات يفترض أنّها تعبّر عن العمال وتدافع عن مصالحهم. ثم تطورت هذه التنظيمات خلال بضع سنوات لتصبح واجهات حزبية شيوعية مهمتها الأولى مراقبة شرائح المجتمع وتوجيهها بالسوط وفوهات البنادق لتبقى "ضمن خط الثورة ونهج الحزب"، وهي نفس الأوصاف التي أدمنّا سماعها في عراق وسوريا البعث، ومصر الناصرية، وغيرها من النسخ العربية التي حوّلت التجربة الشيوعية إلى اشتراكية قومية مؤمنة!
وعلى المرء أن لا ينسى المبادئ الأساسية التي قامت عليها منظمات المجتمع المدني في المجتمعات الليبرالية والديمقراطية:
الاستقلالية عن الدولة مما يتيح لها حرية التعبير عن آرائها والمساهمة في تشكيل الرأي العام.
الشفافية والمساءلة بما يجنبها الفساد ويكشف مصادر تمويلها، ويمنعها من التحول الى منظمات ربحية.
التنوع والتمثيل: تمثل هذه المنظمات طيفًا واسعًا من اهتمامات الفئات المختلفة في المجتمع، ما يعزز من التنوع ويضمن تمثيل جميع القطاعات.
في المجتمعات الليبرالية والديمقراطية، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حيويًا في تعزيز المشاركة السياسية، رفع الوعي الحقوقي، والمساهمة في تحسين السياسات العامة.
أما في الدول الشيوعية، سواء كانت جزءًا من حلف وارسو أو خارج هذا الحلف، فكان وما زال هناك تعامل خاص مع فكرة المجتمع المدني وحقوقه وتنظيماته، وذلك بناءً على الأسس الأيديولوجية للنظام الشيوعي الذي يعتمد على هيمنة الحزب الواحد والتوجيه المركزي للدولة في معظم مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية. يمكن تلخيص كيفية تعامل هذه الدول مع المجتمع المدني على النحو التالي:
*دول حلف وارسو:
الدول التي كانت جزءًا من حلف وارسو، مثل الاتحاد السوفيتي، بولندا، المجر، تشيكوسلوفاكيا، وبلغاريا، ألمانيا الشرقية تأثرت بشدة بالأيديولوجية الشيوعية. في هذه الدول، كان المجتمع المدني منظمًا بشكل يختلف تمامًا عن المفهوم التقليدي في الأنظمة الديمقراطية أو الليبرالية. ووفقًا للأيديولوجية الشيوعية، كانت الدولة تعتبر نفسها هي الممثل الوحيد للمصالح العامة، وبالتالي كانت حرية التنظيم المدني مستقرة تحت إشراف الدولة.
علاقة الحزب الشيوعي والدولة الشيوعية بالمجتمع المدني قامت على قمع الحركات المعارضة، من هنا كان يُنظر إلى المنظمات المستقلة عن الدولة (مثل المنظمات الحقوقية، الأحزاب المعارضة، والمنظمات الاجتماعية المستقلة) على أنها تهديد للنظام الشيوعي. وعادةً ما كانت الأنظمة تتعامل مع هذه الحركات بقمع شديد، وتعمل على الحد من أي نوع من التنظيم المدني الذي قد يشكل تحديًا لسلطة الحزب الحاكم.
السيطرة على المجتمع المدني: في دول مثل الاتحاد السوفيتي، كانت جميع الأنشطة الاجتماعية، الثقافية، والنقابية تحت إشراف الدولة. على سبيل المثال، كانت النقابات العمالية تتبع الدولة ولا تملك الاستقلالية لتوجيه مطالبات خاصة بها بعيدًا عن سياسات الحزب الحاكم، تحت ذريعة ان الدولة الشيوعية هي من تمثل ديكتاتورية البروليتاريا، وبالتالي فلا حاجة لقيام نقابات تدافع عن مصالح الطبقة العاملة التي تحتكر السلطة! من هنا، كانت المنظمات الاجتماعية والثقافية تعمل في إطار توجيهات الحزب، وتقديم الدعم للأيديولوجية الشيوعية. كما كانت الدولة تتدخل بشكل مباشر في الفنون، التعليم، والإعلام لتوجيه الأنشطة الثقافية بما يتناسب مع الأيديولوجيا الشيوعية، مما قلص من حرية التعبير الثقافي والفكري في المجتمع.
*أما الدول الشيوعية خارج حلف وارسو (مثل الصين وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا) فقد تبنت هي الأخرى سياسة مشابهة من حيث قمع المجتمع المدني المستقل وفرض سيطرة شاملة من قبل الدولة على جميع مجالات الحياة الاجتماعية.
في الصين، على سبيل المثال، كانت جميع المنظمات الاجتماعية والفكرية (وما زالت) تحت رقابة الدولة وكان يجب على جميع الأنشطة المدنية أن تلتزم بالسياسات الاشتراكية وتكون تحت إشراف الحزب الشيوعي. أي محاولة لتنظيم المجتمع بشكل مستقل تعتبر تهديدًا للنظام ومواردها وتقع تحت طائل الملاحقة والقمع.
وعلى الرغم من أن الدول الشيوعية أعلنت وتعلن أنّ حقوق الإنسان جزء من أيديولوجيتها، فإن ممارسة حقوق الإنسان محدودة للغاية. حيث يتم تجاهل الحقوق الفردية، مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحقوق الأقلية، بينما يجري التركيز على مصالح الدولة والحزب.
في الصين وكوريا الشمالية، تعرض الدولة بشدة الحركات الدينية أو أي نوع من التنظيمات الاجتماعية المستقلة. على سبيل المثال، الكنائس والجماعات الدينية تخضع لرقابة مشددة، وكلنا نعرف ما يجري مع الدايلي لاما وجماعته.
في جميع الدول الشيوعية، لا وجود لشيء اسمه حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير، حرية التجمع، وحرية التنظيم. غالبًا ما تعتبر الأنظمة الشيوعية هذه الحريات تهديدًا للنظام الاستبدادي الذي يهيمن عليه الحزب الواحد. وتستخدم القوانين الأمنية وسياسات القمع بشكل مكثف لمنع أي نوع من التنظيم المدني أو التعبير المستقل. وفي العديد من هذه الدول، لا وجود أصلاً للمنظمات الحقوقية.
ومع انهيار الاتحاد السوفيتي ودول حلف وارسو في أوائل تسعينات القرن العشرين، بدأت هذه الدول في إعادة هيكلة علاقاتها مع المجتمع المدني. تم السماح بظهور منظمات المجتمع المدني بشكل أكثر حرية، وإن كانت التحديات ما زالت قائمة في بعض الدول بسبب إرث الأنظمة الشيوعية السابقة.
*كتب الموضوع بمشاركة منصات الذكاء الاصطناعي

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي