الاطار القانوني لسلامة الدولة المدنية وزارة العدل العراقية أنموذجاً .

بعد احتلال العراق ودخول الجيش الامريكي والعمل ضمن قانون ادارة الدولة العراقية رافقتها قرارات الحاكم المدني بول برايمر، بموجب قرار الاحتلال، وقد تضمنت مجموعة من القرارات منها فصل مجلس القضاء الاعلى عن وزارة العدل ،والتي أربكت وضع المؤسسة القضائية عن التمثيل السياسي حيث ان رئيس مجلس القضاء الاعلى قد كرس تمثيل الجهاز القضائي تحت مبدأ الفصل بين السلطات باستقلالية السلطات التنفيذية والسلطة السياسية والقضائية ، وهذا خلاف الواقع الذي يجب ن يكون عليه مبدأ الحياد وهو مبدأ الفصل بين السلطات .
ولغرض المساهمة والمشاركة في بناء نظام قضائي مؤسساتي يقوم على مبادئ دستوري على ضوء طبيعة وثقافة المجتمع العراقي وعدم تقليد للمجتمعات الغربية في التعاطي مع المفردات في الادارة البعيدة عن ثقافة ادارة الدولة، حيث أن السلطات الثلاثة السلطة لتنفيذية والسلطة التشريعية والنظام القضائي ضمن الية واحدة ومن الخطاء اطلاق وصف (السلطة القضائية) كما جاء في الدستور العراقي في المادة (87) من الدستور، دون وجود تمثيل خارجي للسلطة القضائية كما تمارسها الان السلطة القضائية ، لان الانظمة الوطنية تتبع مصلحة الشعب ولا تتبع مصلحة الافراد التي هي حالة وظيفية تخضع للقانون في مسار الدول الحضارية والمستمرة في العطاء الانساني والاجتماعي. ومن خلال المسؤولية التي تحتم على جميع الوطنيين من الذين ينظرون الى الدولة كوطن غير خاضع للمساومة وحقيقة واقعية حتى نستطيع بناء مؤسساتها في دولة لا تتبع غير الدستور والقانون لتحقيق العدالة ،وشعوراً بالمسؤولية أننا نضع بعض هذه المقترحات التي هي محل مناقشة للوصول الى رأي وثقافة مجتمع يتمسك بها جميع العراقيين ومنها:-
أولاً:- دائرة البروتوكولات العدلية، تثبيت الاعراف البرتوكولية لنقل السلطة والتي تخضع لوزارة العدل تحديداً .
باستحداث دائرة البروتوكولات العدلية والتي تأخذ فيها دائرة مراسيم مشرفة على تسليم السلطة بشكل دستوري وقانوني من الرئاسات الثلاثة المنتهية الصلاحية الى الرئاسات الثلاثة الجديدة بموجب الاوامر العدلية وفريق نقل السلطة الوطني لحفظ نقل وانتقال السلطة من قبل موظفين اتحاديين مختصين ومكلفين بهذه المهمة البروتوكولية للانتقال السلطة بشكل سلمي ومنظم .
ثانياً:- دائرة الانفاذ والرقابة العدلية – الجهاز التنفيذي – (للفحص والتحقيق الوزاري )
وهي دائرة انفاذ القانون والرقابة على مؤسسات الدولة باستحداث دائرة مختصة من الخبراء في الادلة الجنائية وخبراء برمجة الكترونية وأمن سيبراني وخبراء تزوير الوثائق وخبراء في غسل الاموال وخبراء ماليين واقتصاديين ومصرفيين من اصحاب التحصيل الدراسي العالي والخبرة العلمية والعملية مهمتها الرقابة على تدقيق أي وثيقة او عملة نقدية ورقية او الكترونية والخرق للأنظمة الكترونية او التهديد الداخلي للمؤسسات بموجب الية الفحص والرقابة وتدقيق للوثائق والكتب الرسمية لتكون تقاريرها معتمدة في أي قضية تكلف بها، وهم يخضعون لتعليمات وزارية كنشرة عمل سنوية لبرنامج عمل الدولة غير خاضع للنقض او التعطيل.
ثالثاً :- استحداث جهاز أمني مكلف بحماية المؤسسات الحكومية والدستورية ،وتشكل جهاز ضد خرق القانون .
وهذه القوة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف عنصر ومنتسب يتم انتقائهم من الاجهزة الامنية منها جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز الاستخبارات العسكرية وهيئة النزاهة ،لتكوين جهاز فني وقوة تنفيذية مفصولة عن أي جهة أدارية تخضع لوزارة العدل العراقية ، والتشكيلات الاساسية المضافة للدائرة المستحدثة .
رابعاً:- جهاز أمن وزارة العدل – (ج. أ. و. ع ).
أن جهاز أمن الوزارة العدلية، وجهاز دولة اتحادية مهم وحيوي يقوم على فكرة ضم جهاز اتحادي كامل الى وزارة العدل العراقية (كجهاز الآمن الوطني ) ليكون هذا الجهاز الامني حماية الدولة العراقية بمؤسساتها الادارية والتنفيذية والتشريعية وهو يقوم على شرعية حماية الدولة العراقية وان هذا الجهاز لا يرتبط بالأشخاص وانما يرتبط بالمؤسسات التي هدفها المصلحة العامة والتي تحتم حمايتها من النفوذ والتدخل الحكومي والسلطات التي يفرضها بعض المسؤولين بحكم النفوذ مما يولد تسلط وهيمنة على مؤسسات الدولة والخوف من السيطرة على الرؤساء والمسؤولين المهمين من القيادات الامنية، أن ضم جهاز الامن الوطني الى وزارة العدل تحت اشراف ورقابة وزارة العدل ليكون احد اجهزة الدولة المشرف على كل مؤسسات الدولة العراقية ولا يخضع لاي جهة غير وزارة العدل بعد فك الارتباط برئاسة الوزراء او أي جهة أخرى . حتى لا يكون خاضع الغير القانون وتحت اشراف اعلى سلطة في الوزارة أن التحرك ضد التهديد الداخلي للمؤسسات او الافراد ويكون ذات مسؤولية كاملة لحفظ الامن الشخصي أو الامن المؤسساتي واعتقال أي شخص ينتهك القانون او العبث بأموال الدولة العراقية بعد تنفيذ بروتوكول اصدار اوامر القبض والتفتيش ليكون القرار خاضع للقانون وحماية للدستور والدولة العراقية .
خامساً:- دائرة مدعي عام الدولة
استحداث منصب المدعي العام في الدولة العراقية مهمته تنصب على شرعية القانون ومراقبة أنفاذ القانون باصدار مذكرات القبض والتفتيش والاعتقال في أي وقت عندما يتم رصد خروقات في مؤسسات الدولة الافراد أو المؤسسات، فأن رئيس جهاز الادعاء العام الدولة يتدخل أذا رأى أن هناك خرق للقانون أو تهديد لمؤسساته الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو فساد مالي واداري، وهذا سوف يضمن سرعة الاستجابة وسرعة تلافي الخطر المحدق واستقلالية في التدخل من قبل اصحاب النفوذ السياسي أو الامني ،وسوف نضمن أن مؤسسات الدولة محمية باستقلالية المعلومات السرية لتي تحفظ في ارشيف المحفوظات والتي تصنف بالخطيرة والمهمة .
أن تشكيل وزارة العدل العراقية، عبارة عن مكاتب ودوائر خاصة لوزارة العدل والتشكيلات كالاتي:-
1-مكتب الوزير العدل
2- مكتب الوكيل الاقدم
3- مكتب وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية
4- دائرة التسجيل العقاري
5- دائرة الكتاب العدول
6- دائرة التنفيذ
7- دائرة العلاقات العدلية
8- دائرة التخطيط العدلي
9- الدائرة القانونية
10- دائرة الوقائع العراقية
11- دائرة الاصلاح العراقية
12- دائرة اصلاح الاحداث
13- دائرة حقوق الانسان
14- دائرة التدقيق والرقابة الداخلية
15- الدائرة الإدارية والمالية
الدوائر المستحدثة للوزارة في التشكيل الجديد ،تضاف اربعة دوائر اساسية على تشكيل الوزارة
16- دائرة البروتوكولات العدلية
17- دائرة الانفاذ والرقابة العدلية – الجهاز التنفيذي – (للفحص والتحقيق الوزاري )
18- جهاز أمن وزارة العدل – (ج. أ. و. ع )
19:- دائرة المدعي العام
هذا المقترح عسى وأن يلقى استجابة من الوطنيين في العملية السياسية والنخب الوطنية للحفاظ على وحدة العراق بمؤسسة تحفظ ارشيف الدولة العراقية وتحافظ على القانون حتى لو انهار النظام السياسي لان حقوق العراق تبقى حقوق تاريخية واجتماعية وهي حقوق ثابتة يجب الحفاظ عليها وهي امانة على جميع ابناء شعبنا التمسك بها والدفاع عنها .