مصر تتحدى -صفقة القرن-: خطة طموحة لإعمار غزة دون تهجير

في خضم التوترات المتصاعدة بين مصر وإسرائيل، تقدم القاهرة خطة طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة، رافضة فكرة تهجير الفلسطينيين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفقاً لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، تتضمن الخطة المصرية عدة عناصر رئيسية تهدف إلى إعادة بناء القطاع مع الحفاظ على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

عناصر الخطة المصرية:
تؤكد مصر على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها. وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لوكالة رويترز قائلاً: "نلتزم بتقديم رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة تضمن حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه". وتقترح الخطة جدولاً زمنياً للإعمار يمتد من 3 إلى 5 سنوات، مع التركيز في المرحلة الأولى على توفير المأوى واستعادة الخدمات الأساسية.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، تسعى مصر للحصول على تمويل عام وخاص لدفع تكاليف إعادة الإعمار، مع توقع عقد مؤتمر للمانحين لتأمين الالتزامات المالية. كما تقترح الخطة التعاون مع عدة دول عربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ردود الفعل الدولية:
أثارت الخطة المصرية ردود فعل متباينة على الساحة الدولية. فقد نقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله: "إذا كان لدى أي شخص خطة أفضل - ونأمل أن يكون لديهم - فالآن هو الوقت المناسب لتقديمها". وفي المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه لخطة ترامب، واصفاً إياها بأنها "رؤية ثورية وإبداعية للغاية"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ومن جانبها، رفضت الدول العربية، بما فيها مصر والأردن والسعودية، فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة. وقد نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن "الموقف العربي موحد في رفض أي مشروع يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

التحديات والمخاوف:
تواجه الخطة المصرية عدة تحديات، أبرزها الضغوط الأمريكية. فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس ترامب هدد بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا التعاون مع خطته. كما يشكك بعض الخبراء في قدرة مصر على المساهمة بشكل كبير في إعادة إعمار غزة نظراً لتحدياتها الاقتصادية، وفقاً لتحليل نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وتبقى مسألة التعامل مع حركة حماس من النقاط الغامضة في الخطة المصرية. فقد نقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تأكيده على ضرورة عدم وجود أي دور مستقبلي لحماس في إدارة القطاع.

في النهاية، تمثل الخطة المصرية محاولة للتوفيق بين الضغوط الأمريكية والإسرائيلية من جهة، والمصالح العربية والفلسطينية من جهة أخرى. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الخطة مرهوناً بمدى قدرتها على تلبية مطالب جميع الأطراف المعنية وتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.
على جانب آخر، وفقًا للتقارير الصحفية، فإن موقف الجيش المصري يتماشى مع الموقف الرسمي للحكومة المصرية في رفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة. وقد نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر أمنية مصرية أن القاهرة أرسلت ردودًا متعددة إلى واشنطن في الأيام الأخيرة، مؤكدة رفضها القاطع لأي خطة تتضمن التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة أسوشيتد برس أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بدأت في ممارسة ضغوط على مصر لقبول خطة الرئيس ترامب بشأن إعادة توطين الفلسطينيين. وقد حذر مسؤولو البنتاغون الجيش المصري من أن استمرار معارضة الخطة قد يؤدي إلى تأخير في تقديم المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر.

الجيش المصري وموقفه:

ورغم هذه الضغوط، يبدو أن الجيش المصري متمسك بموقفه الرافض لفكرة التهجير. فقد نقلت قناة العربية عن مصدرين أمنيين مصريين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض السفر إلى واشنطن إذا كان اقتراح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين مطروحًا على جدول الأعمال.

وتشير هذه المواقف إلى أن الجيش المصري يعتبر مسألة الحفاظ على الفلسطينيين في أراضيهم قضية أمن قومي. فقد أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مصر ترى في خطط التهجير تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة فيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن الجيش المصري يدعم بقوة الخطة البديلة التي تقترحها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها. وقد أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن هذه الخطة قد تتضمن نشر قوات أمنية عربية أو قوات حفظ سلام دولية لحماية عمليات إعادة الإعمار، وهو ما قد يشير إلى دور محتمل للجيش المصري في هذه العملية.