المطلوب من رئيس الوزراء أن يجعل من الأولوية معالجة الاقتصاد الريعي العراقي واستبداله بمشاريع إنتاجية (2)

مفكرون وباحثون وسياسيون يطالبون بضرورة تغيير الاقتصاد الريعي وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي صناعي وزراعي وسياحي وعدم اعتماده على مورد النفط فقط.
صحيح أن الخدمات ضرورية ومهمة إلا أنها في المرحلة الحالية يجب أن تكون ثانوية بالنسبة لمعالجة الاقتصاد الريعي العراقي الذي يشكل بوضعه الحالي خطر كبير على الشعب العراقي التي تكمن بالأسباب التالية :
1) إن الاقتصاد الريعي يعتمد على مورد واحد (النفط) في استيراد وتوفير حاجيات وسلع والمواد الغذائية للشعب وهذه الظاهرة فيها مخاطر كبيرة وكثيرة في حالة هبوط أسعار النفط أو الخلل من عدم تصديره وتوقفه مما يؤدي إلى حرمان الشعب وجوعه وموته.
2) الاقتصاد الريعي يعني اعتماد الشعب العراقي على ما يستورد من خارج العراق والخطر من ذلك احتمال حدوث أزمات أو حروب تؤدي إلى غلق الحدود الذي يؤدي عدم توفير حاجيات الشعب من السلع والغذاء.
3) إن الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على استيراد الحاجيات والسلع والغذاء من الدول الخارجية مما يفسح المجال لتلك الدول أن تشكل خطر على أمنه الغذائي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستوردة.
4) ظهور شرائح اجتماعية ترعى الاقتصاد الريعي وهي بعيدة عن ذهنية العمل والإنتاج والإبداع.
5) استغلال عناصر الفساد الإداري وتحول الريع إلى عدد قليل من النخبة الحاكمة مسبباً الاستبداد والاستغلال لأموال الدولة وخلق النزاعات والحروب.
6) تكون الدولة ذات الاقتصاد الريعي وسطية بين القطاع الذي يسبب الريع والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
7) تجعل الشعب العراقي استهلاكي وغير منتج.
8) الاقتصاد الريعي يؤدي إلى خلق البطالة والجوع والفقر وينتظر الصدقات (المساعدات) من الدولة كالسلة الغذائية والمعونات المالية للعوائل المعففة والمحتاجة.
9) نشوء قوى رأسمالية جديدة يهتمون بالمضاربات المالية من أجل الأرباح السريعة.
10) المصروفات المخصصة للمواد المستوردة تكون من عائدات النفط مما يؤثر على مخصصات ميزانية الدولة في المشاريع والبنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.
11) الاقتصاد الريعي سوف يعتمد على الدولار في استيراد السلع والحاجيات والمواد الغذائية وفي حالة ارتفاع سعر الدولار سوف يؤثر على الطاقة الشرائية للمواطن ويؤدي إلى التقليل في مشترياته.
12) المطلوب من السوداني تنويع مصادر الثروة وليس الاعتماد على مورد (النفط) فقط على الحكومة العراقية معالجة الاقتصاد الريعي والتخلص منه من خلال بناء الصناعة والزراعة والسياحة يعتبر ذات أهمية كبرى في العلاقة بسيادة واستقلال الوطن لأنها توفر الاكتفاء الذاتي للشعب وعدم التبذير بالعملة الصعبة وتحافظ على أمنه الغذائي وتقضي على حالة الفقر والجوع والبطالة وتجعل المواطن بعيداً عن المخدرات والجريمة المنظمة والمافيات وتجعل من الإنسان العراقي عنصر إنتاج وعامل مبدع ويأتي موضوع التصنيع والزراعة والسياحة والاهتمام بها من حيث الأهمية في العمران والمشاريع ذات البنية التحتية في حاجة الشعب ويقضي على جميع السلبيات لدى الشعب لأنها تجعل المواطن مشغولاً بعمله وجهده ويقضي معظم وقته بها وليس في المقاهي ومتسكعاً في الساحات والشوارع إضافة على أنها تخلق من الإنسان ذات ثقة به معنوياً ومادياً ومن أجل تحويل الاقتصاد العراقي الريعي إلى اقتصاد إنتاجي صناعي وزراعي وسياحي يجب أن يبادر خبراء الاقتصاد في العراق إلى دعم هذه العملية من خلال تصريحاتهم وكتاباتهم وحضورهم في برامج الفضائيات وحث الحكومة إلى الاهتمام بصناعة وزراعة وسياحة في البلد يكتفي الشعب منها ذاتياً ويحافظ على أمنه الغذائي ومن أجل سعادة الشعب ورفاهيته.
إن رئيس الوزراء السوداني إذا كان يجعل من الخدمات أولوية في عمله ونشاطه وإنجازاته فإن ذلك يسير وينسجم مع شروط والتزامات الأخطبوط لأذرع النظام الرأسمالي العالمي (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) وشروطه المجحفة على الدول التي تقترض من صندوق النقد الدولي تشييد الخدمات للشعب فقط مثل الطرق والجسور والسدود ومصافي النفط والمطارات والمجسرات وكل ما له علاقة بعدم إقامة المشاريع الإنتاجية التي تخدم الشعب وتحافظ على أمنه الغذائي والاكتفاء الذاتي ويقضي على البطالة والفقر والجوع ... وإن السوداني حينما تنظر إلى إنجازاته فإنها مشاريع غير منتجة وإنما خدمية صرفة وإذا كان السوداني ينكر ذلك ويعلن براءته منه فما عليه سوا الاتجاه والعمل إلى القضاء على الاقتصاد الريعي في العراق والتوجه إلى الاهتمام بالصناعة والزراعة والسياحة التي تخدم الشعب وتقدمه وسعادته وتقضي على البطالة والجوع والفقر وتنويع مصادر الثروة للشعب العراقي بدلاً من الاعتماد فقط على مورد واحد (النفط) الذي ذكرنا في الموضوع مخاطرة وسلبياته على الشعب العراقي.