أحد أعضاء مجلس الحكم في بغداد يسرق رواتب الشهداء

هنيئاً للحزب الذي ينتمي إليه الذي رشحه لعضوية مجلس الحكم في بغداد ليمثله ويدافع ويحمي حقوق الشعب من التجاوز والسرقة !!؟؟ كم من هذه العناصر الفاسدة موجودة في الأحزاب السياسية التي حكمت العراق ومن أصحاب النفوذ منذ عام/ 2003 إلى الآن عام/ 2025 ؟ إن هذا الحرامي الفاسد كشفته الصدفة وكم يكون العدد للفاسدين واللصوص لو طبق قانون من أين لك هذا ؟ أو أجراء إحصاء وتحقيق مع من كان فقيراً ومشرداً وفاشلاً والآن أصبح من أصحاب الملايين والمليارات يسكنون القصور ويركبون السيارات المرفّهة ؟ إن هؤلاء السياسيون وأصحاب النفوذ من السياسيين هم الذين كانوا السبب والفشل في المشاريع السابقة وخاصة أعضاء مجالس الحكم السابقون الذي ألغي بقرار من الشعب والإطار التنسيقي أعاده الآن !!؟؟
إن هذه الظاهرة سوف تبقى وتستمر لأنها أصبحت عادة وغيره وحسد بين السياسيين الفقراء الذين لا يملكون القصور والسيارات والجاه والشهرة وهم ينظرون إلى زملائهم وأصنافهم من أصحاب القصور والسيارات والملايين والمليارات كيف أصبحوا من سرقة أموال الشعب من المنافذ الحدودية والموانئ وتهريب النفط وغيرها والسياسيين الحاليين والموظفين في مختلف المناصب الحكومية الذين يبلغ عددهم بالملايين سيستمرون بالابتزاز وفشل المشاريع العمرانية وغيرها من خلال الرشوة والسرقة والفساد الإداري من أجل أن يصبحوا كزملائهم من الأثرياء وأصحاب الملايين والمليارات.
تشير الإحصائية الأخيرة بعدد نفوس الشعب العراقي قد جاوزت ستة وأربعون مليون إنسان ومعدل زيادة نفوس العراق في كل سنة مليون إنسان وقد أشار المحللون والخبراء عن الزيادات في عدد نفوس العراق في السنوات القادمة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي سوف تكون بنسبة عكسية وفي حالة بقاء الاقتصاد العراقي والأوضاع السياسية على ما هي عليه الآن سوف تكون الآثار سلبية على الاقتصاد العراقي مما يؤدي إلى تكاثر الجوع والفقر والبطالة بين الشعب مما يؤدي إلى عدم الاستقرار والفوضى ونتائج سلبية على الشعب العراقي والوطن.
ما هي الحلول التي يمكن أن تنقذنا من هذه الحالة والنتائج وتسير بالعراق وطن وشعب إلى شاطئ الأمن والاستقرار ؟ من أجل الوصول إلى الحقيقة والنتيجة لابد الاستعانة بالمعلومات المستخلصة من التجربة والواقع الملموس لفترة الحكم وانعكاسته السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ عام/ 2003 إلى اليوم عام/ 2025.
1) اقتصاد ريعي غير إنتاجي وشعب استهلاكي يعتمد على مورد النفط وبعض الضرائب والعوائد المالية الأخرى.
2) شعب عطال بطال يعيش نسبة 25% تحت مستوى خط الفقر.
3) الجامعات والكليات العراقية تخرج في كل عام المئات وترميهم في مستنقع البطالة.
4) جهاز وظيفي ضخم والذي يبلغ تعداده أربعة ملايين ونصف أفرز ظاهرة البطالة المقنعة والفضائيين.
5) سلطة حكم ضربت الديمقراطية عرض الحائط ونظامها يقوم على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.
6) تسود وتتفشى ظاهرة الفساد الإداري وانفلات السلاح وعدم هيبة الدولة والمخدرات والجريمة المنظمة والتجارة بالبشر وأعضائه والمحسوبية والمنسوبية وعدم الأمن والاستقرار.
7) لا صناعة ولا زراعة وأراضي متصحرة بعد ذبح نهري دجلة والفرات وأصبحنا نعيش على ما يستورده من مواد وسلع وغذاء من خارج العراق مما أدى إلى تأثير سلبي على الأمن الغذائي العراقي وخطر إغلاق حدود دول الجوار والأخرى مما يؤدي بانقطاع المواد الغذائية عن الشعب وموته وهذه العملية لا تقتصر على غلق الحدود فقط وإنما في حالة انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساسي لتوفير المواد والسلع للشعب العراقي.
8) تدمير الأسس التربوية (البيت والمدرسة).
9) توزيع الأراضي الزراعية بعد تحويلها إلى أراضي سكنية.
ومن أجل معالجة هذه الظاهرة العراقية وتجنب الشعب العراقي مخاطرها على سلطة الحكم المتكونة من الإطار التنسيقي فسح المجال للقوى السياسية الأخرى في العراق فسح المجال لها حسب الدستور وعملية الصعود السلمي للسلطة وتعديل قوانين الانتخابات والقوانين الأخرى التي تعزز الديمقراطية واحترام الرأي الآخر والحريات الأخرى التي تصبح عادلة ومتساوية لفسح المجال والفوز بالانتخابات القادمة في شهر تشرين أول / 2025 كما المطلوب من أبناء الشعب العراقي المشاركة الواسعة في الانتخابات من أجل التصحيح وكذلك المطلوب من السياسيين المستنكفين وعدم المشاركة في الانتخابات من أجل إنقاذ الشعب العراقي من معاناته وبناء العراق وطن وشعب.