سياسية القوة وتمثيل المصالح .

في الانظمة الثورية مارس العراق الجمهوري حقبة من حقب التاريخ على مرحلة وتغيرات مهمة امتدت سنين طويلة ولم تشكل بها المحكمة الدستورية ورغم ذلك استمرت الحكومات بادارة الدولة وفق مبدأ استمرارية المصالح العليا والخضوع للقانون دون التفسير ،وخير مثال دستور 16 تموز 1970 المؤقت الذي خلى من المحكمة الدستورية ،وهذا لا يعني أن المحكمة الدستورية تشكل فارق زمني وجوهري أو لها ركيزة في الثقافة الشعبية في العراق لعدم وجود أرث دستوري او سوابق دستورية تسترشد بها الدولة العراقية ، مثل مصر او باكستان او تركية لعدم وجود تعددية قطبية في السلطات القضائية كما في الدستور العراقي الدائم سنة 2005 وانما هي منظومة واحدة في جسد الدولة الدستورية، مما يخل بالخرق لو صح التعبير أن هناك خرق او ملامسة للجلسات النيابية ان حصل الشك انها قد خرقت خدمة للصالح العام وانما هو خرق أن وجد من اجل مصالح حزبية وسياسية تريد ممارسة سياسية القوة على البعض . ونحن نعتقد ان القضاء ممثل بمجلس القضاء الاعلى هو الاهم في حياة المواطن العراقي . حتى تتشكل المعايير وفق ثقافة اجتماعية وسياسية اعلى من الثقافة الحزبية التي تمثلها المحكمة الاتحادية العليا والدليل أن كل القرارات التي اصدرتها كانت تصب بصالح بعض القوى على حساب البعض الاخر .