م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 505/2024، تطور الاقتصاد الليبي 1 من 2

الأحد 22 كانون الأول، 2024 22 December

1 – ملامح الاقتصاد الليبي، بحث للأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
يتميز الاقتصاد الليبي بمعظم خصائص اقتصادات الدول النامية، حيث يعتبر اقتصاداً صغير الحجم نسبياً منفتحاً على الخارج، يعتمد على مورد طبيعي وحيد وناضب (النفط والغاز)، ويفتقر إلى العمالة الماهرة. فالاقتصاد الليبي ما زال يعتمد وبشكل كبير على القطاع النفطي كمصدر رئيس للدخل وللعملة الأجنبية وما زال القطاع العام يهيمن على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بالرغم من فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة إلا أنه ما زال نشاطه ضعيفا ولم يحقق التنوع المنشود.

ظل الوضع الاقتصادي في ليبيا خلال فترة الخمسينيات من القرن العشرين متخلفاً جداً، لدرجة أوفدت معها الأمم المتحدة فريقاً من خبرائها برئاسة الاقتصادي الأميركي الشهير (بنيامين هيكنز) لتقييم الوضع الاقتصادي الليبي وإمكانيات تطويره، وتوصل التقرير إلى أنه لا يمكن إنجاز تنمية حقيقية في ليبيا. [1]

بلغ عدد سكان الجماهيرية الليبية استناداً إلى التعداد العام للسكان في عام 2004 حوالي 6.68 مليون نسمة، مع الإشارة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي في ليبيا يقترب من 4 في المائة، وتصل مساحة الجماهيرية إلى حوالي 1.750 مليون كيلو متر مربع، يضم شاطئ طويل على البحر الأبيض المتوسط يزيد طوله عن 1900 كلم.

ثورة الفاتح من سبتمبر/ أيلول 1969:

بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر/ أيلول 1969 انتقلت ليبيا من واقع اقتصادي بالغ التخلف إلى واقع اقتصادي مفارق حسب مؤشرات التنمية البشرية المنجزة في الجماهيرية، إذ يصل العمر المتوقع عند الولادة إلى 73 عاما، وتقل نسبة الأمية بين البالغين عن 30%، وفي كل ألف طفل مولود حي لا يموت سوى 28 طفلا تقريبا.

تحقق ذلك نتيجة صياغة وتنفيذ خطط التنموية أهمها: الخطة الثلاثية 1973-1975، والخطة الخماسية الأولى 1976-1980، والخطة الخماسية الثانية 1981-198، استطاعت أن تؤمن بنية تحتية مناسبة، ووضعت نواة لمشاريع متطورة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والإستراتيجية التي وجهت إليها موارد استثمارية ضخمة أنفق عليها أكثر من 50 مليار دينار ليبي خلال ثلاثة عقود من 1970 إلى 2000.

سيطر القطاع العام سيطرة مطلقة على النشاط الاقتصادي في ليبيا منذ بداية الثورة واستمر حتى سنة 1977، حيث تم تأميم المصارف والمؤسسات الأجنبية، وقامت الشركات الوطنية العامة التي تضطلع بريادية في توفير حاجات المجتمع، كما كان للقطاع العام نصيب الأسد في الصياغة والإشراف والتنفيذ والمتابعة لأغلب الخطط الاقتصادية، وقد أسهم في تغطية الطلب المحلي من السلع والخدمات الأساسية.

[1] – أحمد ولد نافع، باحث موريتاني مقيم في ليبيا، الاقتصاد الليبي وتوسيع قاعدة الملكية، المصدر: الجزيرة.

م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 505/2024، تطور الاقتصاد الليبي 1 من 2
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 22 كانون الأول، 2024 22 December
Contents
1 – ملامح الاقتصاد الليبي، بحث للأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري.. 4
شعار (شركاء لا أجراء): 5
الحصار الاقتصادي الأمريكي الأوروبي على ليبيا: 7
تقوم الخطة الخمسية 2001-2005 على المرتكزات التالية: 11

أهم ملامح السياسة الاقتصادية لتحديث الاقتصاد الليبي: 16
2 – الاقتصاد الليبي بعد 2011: خرائط المقدرات والتحديات… 22
3 – الاقتصاد الليبي وتوسيع قاعدة الملكية. 42
4 – مستقبل الاقتصاد الليبي بعد الخطة الخمسية الجديدة. 49
5 – المؤتمر الوطني الأول للسياسات العامة في ليبيا 56