سوريا، بل المنطقة عموماً إلى أين؟

ما جرى ويجري من سيطرة "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)" على مدينة حلب وريفها، بهذه السرعة اللافتة، يعكس عمق التحديات التي تواجه المشهد السوري، وهو تطور لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي والدولي الملتبس.
هذه السيطرة التي جاءت في أعقاب وقف إطلاق النار بين حزب الله و"إسرائيل"، لم تكن وليدة الصدفة، بل تبدو كجزء من المخطط الأطلسي الرامي إلى إبقاء المنطقة في حالة اضطراب مستمر. فالهدف ليس فقط إذكاء نيران الحروب القومية والدينية والطائفية، بل أيضاً، تنفيذ مشروع أوسع لتفتيت المنطقة وإضعاف دولها، ما يفتح الباب أمام إعادة رسم خرائط النفوذ.

إن هذا المخطط يجد أرضاً خصبة للتنفيذ، في ظل الضعف المتزايد للدولة السورية، نتيجة تأخّر الحل السياسي واستمرار تعنّت الأطراف المتصارعة التي تضع مصالحها الضيقة فوق مصلحة الوطن. ومع ترك الساحة مشرّعة أمام قوىً متطرفة، تملأ الفراغ السياسي والعسكري، تتحوّل المناطق التي تُسيطر عليها هذه القوى إلى بيئة خصبة لنمو التطرف وزيادة معاناة المدنيين.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه القوى الدولية والإقليمية بلعبة المصالح والتوازنات، يظل الشعب السوري هو الخاسر الأكبر، يدفع ثمن هذه الصراعات من أمنه واستقراره.
وما يلوح في الأفق، من مؤشرات، لا ينبئ بخير؛ فالقادم يبدو أكثر تعقيداً وخطورة، حيث يُخشى أن تتحوّل هذه السيطرة إلى ورقة ضغط إضافية، تزيد من تدهور الوضع الإنساني وتعقّد الجهود لإيجاد حل يضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً للمنطقة بأسرها.
فهل يتّعظ أولو الأمر من (النظام والمعارضة) مما يجري، ويتفقون على الجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات، للبدء بتنفيذ القرار الدولي (2254)، بوصفه المخرج الوحيد الممكن لإنقاذ سوريا، أم سيستمر العناد والمراوغة حتى تُغلق أبواب الفرص الأخيرة، وتُدخل البلاد في نفق أكثر ظلمةً، حيث لا رابح ولا خاسر، سوى وطن منهك وشعب يدفع الثمن بلا نهاية؟