صوت النخبة نحو إعادة التأثير في الشأن العام الليبي

بناءً على دعوة كريمة من أحد الأصدقاء شاركت في فعالية نظمها منتدى الخبراء الليبيين الإنمائي يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024م. كانت المحاضرة بعنوان "الدراسات العليا والبحث العلمي في ليبيا". يُعد هذا المنتدى واحدًا من بيوت الخبرة التابعة لمؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.
على الرغم من أن الحضور كان بسيطًا، إلا أن هذا قد يكون مقصودًا بهدف منح المجال للنقاش وإبداء الملاحظات حول المحاضرة التي ألقاها أحد الأساتذة. بشكل عام، أود في هذه المقالة رصد عدد من الملاحظات حول هذه الفعالية، فضلاً عن طرح عدد من المقترحات التي ربما تسهم في تفعيل هذا المنتدى ليكون له دور أكثر تأثيرًا في الشأن العام وبناء السياسات العامة.
• هناك رغبة حثيثة من جل الحضور على أهمية دور النخبة في الشأن العام وبناء السياسات. وهذا الأمر في مضمونه يعكس حالة صحية يمر بها المجتمع الأكاديمي في ليبيا. وهو يعني زيادة الوعي بأهمية المعرفة في توجيه الشأن العام وبناء السياسات.
• من المهم عند الحديث عن أي من الموضوعات ذات العلاقة بالمجتمع ومؤسساته أن تكون هناك مؤشرات حقيقية وليس مجرد خواطر. بالتالي، فإنه لا يجوز للباحث أن يطلق تعميما مطلقا دون وجود دلائل تدعمه. على الرغم من عدم تقليلنا من أهمية كافة المشاكل التي نوهت إليها المداخلات، إلا أن الأمر كان بحاجة إلى مؤشرات واضحة وليس مجرد حديث عن خواطر وقائع شخصية، وقفزات بين المواضيع دون أي مقدمات، مما جعل موضوع المحاضرة يبتعد عن العنوان المنشور.
• يعتقد البعض أن الدراسات العليا والبحث العلمي كانا في حالة جيدة خلال الفترة ما قبل 2011م ، إلا أن هذا الرأي يتعارض مع الوقائع المعاشة التي تؤكد وجود تحديات عديد، منها المالية والإدارية والأكاديمية، فقد كانت بعض الجهات لديها برامج دراسات عليا دون علم الوزارة . مما يعكس الفوضى التي تعاني منها هذه المؤسسات آنذاك .
• تجدر الإشارة إلى أن برامج الدراسات العليا والبحث العلمي ورثت عن النظام السابق جل مشاكله. ومع ذلك، فإن مساحات التعبير التي أُتيحت بعد 2011م، قد أفسحت المجال لمناقشة قضايا كانت من الصعب طرحها في ظل النظام السابق مثل موضوع الحرية الأكاديمية.
• لا يمكن الإلمام بموضوع البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا دون الإشارة إلى ما حدث في 2011م.فقد أصبحت جل القضايا والمشاكل الحالية، سواء تعليمية أو اقتصادية أو سياسية، مرتبطة بهذه المرحلة التي أدت إلى سقوط نظام ومؤسساته. لا تزال مؤسسات الدولة تعاني من فقدان البوصلة، فضلاً عن حالات التجزؤ السياسي بين مكونات النظام. في هذا السياق، تبرز المفارقة السوسيولوجية؛ إذ منحت الحكومة القبائل والمناطق المنتصرة منزلة الشريك في الشأن العام وصناعة السياسات، في حين إن مؤسسات المجتمع المدني تفتقد إلى هذه الميزة. وهذا يعني ببساطة أهمية سعى مؤسسات المجتمع المدني إلى إعادة تقييم العلاقة بينها وبين مؤسسات الحكومية، يتم من خلالها منح هذه المؤسسات الفرصة في صناعة السياسات العامة.
وبشكل عام، يمكن تحديد عدد من المقترحات المهمة التي تعزز دور المنتدى وهي :
1. من الضروري أن تكون المداخلات الرئيسة مكتوبة، أو مصحوبة بعروض مرئية، وهذا سيساعد على تنظيم الأفكار وسهولة فهمها من قبل الحضور، مما يتيح لهم المشاركة الفعالة في النقاش.
2. توجيه الدعوات إلى المسؤولين التنفيذيين، مثل الوزراء ومديرو الإدارات، حيث أن مشاركة هؤلاء يعزز من قيمة الفعاليات وتضمن أن تكون مخرجاتها ذات تأثير على الشأن العام، وأيضا في بناء السياسات العامة.
3. ينبغي أن تكون هناك إطار فكري مكتوب يمكن الاستناد إليه في النقاشات، وهذا سيدفع نحو توجيه الحوار نحو القضايا المحددة مما يعزز من فعالية التواصل بين المشاركين.
عمومًا، على الرغم من تشتت موضوعات هذا اللقاء، إلا أنه يشكل منصة جيدة لتبادل الأفكار. وهذا يعني ببساطة أن هذا التبادل والحوار يعد فرصة لتوحيد الجهود الجماعية النخبوية نحو التأثير في الشأن العام بشكل أكثر فعالية.