الخلفية الإستعمارية لإتحاد المحامين العرب

اتحاد المحامين العرب منظمة عربية شعارها الدفاع عن القومية العربية و المواطن العربي في "الوطن العربي". يتولى رئاسته و تركت أمانته العامة حاليا, لمرتزق بربري من أصول ريفية, خائن لهوية أجداده, إختار طريق الورء للسلطة الكولونيالية و كسب حفنة من الدولارات الممسوغة بدماء شعوب الأوطان المحتلة في الشرق الأوسط و تمازغا ( بلاد الأمازيغ). إختيار الإستعمار لبعض العملاء و الخونة لتقليدهم بعض الوظائف القيادية, يدخل في لعبة إيهام الشعوب بالمساواة بين الجميع في دولة المواطنة الإفتراضية.
في يوم 18 دجنبر 2021, عقد المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب, إجتماعأ بمدينة آيت ناضور في بلاد الموري الأمازيغي, تحت عنوان " الوحدة العربية دعامة أساسية للتقدم", لقي الإجتماع أنذاك وابل من الإنتقادات و الإستنكار, خاصة الرسالة التي قدمها المحامون الموريون لتغيير التسمية العرقية للإتحاد الى " إتحاد محامو شمال افريقيا و الشرق الأوسط". بعد ثلاثة سنوات, عقد المكتب الدائم للإتحاد دورته الأولى لسنة 2024, يوم 21 و 22 نوفمبر 2024, بالمدينة المورية ( أمورأكوش), في ضيافة هيئة المحامين الدونيين ( برابرة بقناع عربي). المدينة التي إنطلق منها شعاع الحضارة الأمازيغية تتحول في هذا العصر الإنهزامي الى مزبلة الدعارة السياسية في الجغرافية المغتصبة.
الإتحاد قرر في مدة ثلاثة سنوات عقد إجتماعه للمرة الثانية في بلاد الأمازيغ لتمرير الرسالة الإستعمارية, بأن المورك وطن للعرب ( بالمنطق الإستعماري) و ليس لغيرهم و لا يسمح للتنظيمات الغير العربية بالتعبير عن رأيها في الوطن العربي الإصطناعي. للأمازيغ وجه رئيس الإتحاد كلمته العنصرية و الإستبدادية, كلها تهديد و وعيد لأحرار تمازغا. إتهمهم ممثل العروبة الإستعمارية بتهمة الفتنة و تفرقة العمل العربي المشترك, و كأن الأمازيغ فعلا محسوبون عن العروبة ليتهموا بهذه التهمة, الأمازيغ ليسوا عربا حتى يتهموا بالفتنة, و رفضهم للتسمية العرقية للإتحاد, رفض شرعي و قانوني. فالإتحاد نفسه يضم أعضاء غير عرب و ينتمون الى أوطان غير عربية, لا يجوز حشرهم في وعاء العروبة القهرية.
من المفروض على دعاة الدفاع عن العدالة و حقوق الإنسان, إستنكار الجرائم الإستعمارية و ليس شرعنتها, أولها جريمة إحتلال أرض الغير. و شمال إفريقيا (تمازغا) هي بلاد الأمازيغ قبل ظهور الأنظمة الإستعمارية, و ليست بلاد عربية, و الاستعمار بمنطق القانون و الطبيعة, لا يسقط بالتقادم و لا بالمسخ الهوياتي. اتحاد المحامين العرب لو كان حقا يدافع عن العدالة و الحقوق الإنسان بغض النظر عن العرق و الدين, لكان عليه عدم تكريس شرعنة الإحتلال, لأن تمازغا أرض أمازيغية و من يزعم عروبة هذه البلاد, فهو أكيد جزء من المشروع الإستعمار العروبي, المعادي لحرية الشعب الأمازيغي و حقه المشروع في التحرر و تقرير مصيره بنفسه, مثل كل الشعوب الحرة و المستقلة.
تمازغا (شمال افريقيا) أرض محتلة بشهادة التاريخ والقوانين الطبيعية و الإنسانية, و تشملها كل قرارات الأمم المتحدة المعنية بالإستقلال و تقرير مصير الشعوب,منها قرار جمعية الأمم المتحدة, الرقم 1514 (15) في 14 ديسمبر 1960
تعلن الجمعية العامة:
- إن إخضاع الشعوب للإستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية, ويناقض ميثاق الأمم المتحدة, ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.
- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها, ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ستبقى تمازغا أمازيغية, رغما عن نشاط الإتحاد المعادي لإرادة إيمازيغن في التحرر و الإستقلالية, و رغما عن تحركاته في إطار المجمع القومجي العروبي المطالب بالوحدة العرقية القاهرة لشعوب المنطقة, و ضمن الإستراتيجية الإستعمارية, الهادفة الى تصفية القضية الأمازيغية, و إحتواء الفعل الأمازيغي, خاصة مع تكثيف النشاط الأمازيغي و ديناميته و فعاليته النضالية على الصعيد الداخلي و على الصعيد الدولي منذ بداية الألفية الثالثة.
النشاط المكثف للمؤسسات الشوفينية الإستعمارية في تمازغا لنشر الإستلاب الثقافي و الترويج للوحدة العرقية, و معاداتها لعدالة حقوق الشعب الأمازيغي, إلا أنها عن غير قصد, قد تساهم في نمو الوعي الأمازيغي المناهض للإستعمار, المحتم عليه إنتاج قواعد جديدة للنضال التحرري في مرحلة الهجمة الشوفينية الإستعمارية.