الدكتاتورية و سياسة الإغتيال و الإختطاف

تعرض اللاجئ السياسي الأمازيغي هشام عبود لمحاولة إختطاف من طرف عناصر مخابرات النظام العسكري, في مدينة برشلونة و منها نقل الى مدينة إشبيلية في الجنوب الإسباني, قصد تهريبه بحرا,نحو مستعمرة الجنرالات. الإعلامي و السياسي هشام عبود من بين المعارضين البارزين المؤثرين في الرأي العام دزايري, بتصريحاته و كتاباته المنتقدة لسياسة النظام العسكري الفاشستي المتحكم في تسيير شؤون الدولة بالحديد و النار.
في الوقت الذي كانت عصابة الجريمة المنظمة التابعة لجهاز المخابرات العسكرية, تتهيأ لتهريب اللاجئ السياسي هشام عبود نحو دزاير ( ضيعة الجنرالات ), أفشلت الشرطة الإسبانية العملية بالصدفة و ألقت القبض على إثنين من عناصر عصابة المخابرات و أنقذت الإعلامي هشام عبود من أيدي الإرهابيين, و هو في حالة حرجة بسبب التعذيب الذي تعرض له. الآن ملف إختطاف هشام عبود بين أيدي القضاء الفرنسي و الإسباني, و التحقيق في قضية الإختطاف جارية, في إنتظار نتائج التحقيق و الخطوات اللازمة القيام بها فرنسيا و إسبانيا, لمعاقبة المسؤولين عن الجريمة المباشرين و غير المباشرين.
أدان رئيس جمهورية لقبايل فرحات مهني عملية الإختطاف الجبانة, و أدان إنتهاك سيادة إسبانيا, و دعا الرئيس مهني, المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات عقابية ضد سلطة الجنرالات القائمة على الإرهاب.
بسيطرة جبهة الخيانة على مقاليد السلطة السياسية, أسست نظام الحكم المطلق و طبقت سياسة ترهيب الشعب خاصة المعارضين المنتقدين لسياسة الإستبداد و المناضلين ضد نهب ثروات البلاد و ضد الإستغلال الفاحش و ضد الفساد المالي و الإداري الذي ينخر المؤسسات. لم يتراجع النظام العسكري الفاشستي عن عقيدة قدسية رأي الجنرلات, و رفض تقبل الرأي الآخر و لا النقد البناء, و بهذا مارس سياسة إنتهاكات حرية الرأي و التعبير و بأساليب عنفية و وحشية للتأثير السيكولوجي على الناس, بإفراز حالة الخوف و الترهيب, ترعب الشعب بمجرد سماع كلمة العسكر ( عقدة العسكر).النظام العسكري الفاشستي له تاريخ حافل في جرائم الآبادة الجماعية و التصفية الجسدية للمعارضين منذ الستينات من القرن الماضي, و كان المسؤول الوحيد عن الأسلوب الإرهابي من الإختطاف و الإغتيال السياسيين داخل البلد و خارجه, خاصة في أوروبا.
كل عمليات الإغتيال و الإختطاف التي ارتكبها النظام العسكري تمت على خلفية سياسية أو على أساس عرقي, بهدف صناعة الشرعية الوهمية و الولاء المرضي, لتمكين قوة و هيمنة نظام الجنرالات بأسلوب الإرهاب و الإكراه بالإستمرارية و الحفاظ على مصالحه الإقتصادية و السياسية و بالتأثير على القطيع لضمان الولاء بنشر الإيديولوجية الرجعية و التعصب القومي للتحريض على الكراهية و الحقد ضد المقاومين للإضطهاد السياسي و القومي. الإغتيال و الإختطاف منحى إرهابي يعبر عن عجز النظام في مرحلته الفاشستية, إعتقادا منه أن الأساليب الإرهابية قادرة على ضمان إستقرار الحكم و إستمرارية سياسة النهب و الفساد السائد في كل المجالات و في كل مؤسسات النظام الدكتاتوري.
دكتاتورية الجنرالات تتحكم في وسائل القوة لقمع القوى الشعبية, و مراقبة المعارضة السياسية و خاصة نشطاء حقوق الأمازيغ, وعرقلة العمل الإعلامي لمنع حرية الرأي و التعبير و النقد. و لهذا الهدف تم إنشاء مختلف أدواة الإستبداد, منها جهاز المخابرات للتجسس و مراقبة الشعب و شن حملات الإعتقالات القسرية و السرية و تعذيب المعتقلين و ترهيب المعارضة السياسية بعمليات الإختطاف و الإغتيال. بجانب إنشاء أجهزة الإرهاب و الآبادة, أنشأ النظام الدكتاتوري أجهزة الإستلاب و الإغترابي الذاتي و مكنه من كافة وسائل التكنولوجية الحديثة للإستخدام وسائل الإعلام للديماغوجية و الدعاية لسياسة و إيديولوجية النظام, لإقناع الشعب بضرورة حكم الجنرالات.
رغم أن طبيعة دكتاتورية الجنرالات توحي عدم قدرتها على سلطتها دون إكراه, إلا أن قوة العامل الإيديولوجي أثبت نجاعته في خداع القطيع و إستحماره. و لتغيير ما هو سائد على القوى الحية إبتكار أساليب نضالية جديدة قادرة على تحطيم أدوات الإرهاب المادية و الفكرية.