إعادة هيكلية التعليم العالي الخاصة في ليبيا - الإكراهات ومقترحات التحسين.

بادئ ذي بدء، نؤكد أن مؤسسات التعليم العالي الخاص في ليبيا بحاجة إلى وقفة جادة من قبل المسؤولين في وزارة التعليم. يجب أن تكون هذه المؤسسات من ضمن أولويات الوزارة. إن الاعتراف بوجود إشكاليات كبيرة ومعقدة ومتشابكة في التعليم العالي خاص أمر ضروري، ويتطلب استجابة مناسبة، كما أن تجاهل كل ذلك سيؤدي بالضرورة بشكل دائم ومستمر إلى خلق المزيد من الإشكاليات
إن الأمر بحاجة إلى تشخيص دقيق وكشف الواقع الفعلي لمؤسسات التعليم العالي الخاص. من الأهمية بمكان تحديد ماذا يريد المجتمع الليبي من هذه المؤسسات ؟. وهذا يعني ببساطة ما دور المناط بهذه المؤسسات في تحقيق خطط وأهداف التعليم العالي؟. من المهم الإجابة على هذه التساؤلات من أجل تعزيز فعالية التعليم العالي الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع .
تبدأ إشكاليات التعليم العالي الخاص، حسب وجهة نظري، من مرحلة تأسيس الشركات التي تنشئ مؤسسات التعليم العالي. تمتد هذه الإشكاليات لتشمل نوعية القائمين على تلك الشركات، ثم تنتقل بعد ذك إلى القدرة المؤسسية، وآليات قبول وتسجيل الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، وصولًا إلى المناهج وآليات التقييم. وأكاد أجزم أن كل عملية من هذه العمليات تحتاج إلى وقفة جادة للتأمل والتدبر لضمان مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.
إن التعليم العالي الخاص بحاجة إلى دراسة وتشخيص متأني ودقيق. تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة هيكلة هذا القطاع، تمامًا كما تم مراجعة السياسات المتعلقة بإعادة هيكلة الجامعات الحكومية. يجب أن تشمل هذه الهيكلة جوانب متعددة، مثل الإدارة، والمناهج، وآليات التقييم، وتعيين أعضاء هيئة تدريس ..إلخ.
كان يتوجب وضع ضوابط صارمة لتعيين رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث لا تزال هذه المسألة تخضع لأهواء ورغبات أصحاب الشركات المؤسسين، وغالبًا ما يكون رئيس الشركة، أو أحد معارفه هو نفسه رئيس الجامعة. وتجربة تأسيس جامعتي أفريقيا في طرابلس وبنغازي عام 2006م بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم ( سابقًا)، تظهر إمكانية تعيين الرؤساء بطريقة أكثر تنظيمًا . بالتالي لماذا لا يكون تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بقرار من وزير التعليم؟ . مع منح أصحاب الشركة إحالة عدد من الأسماء، حيث تتولى الوزارة اختيار الشخص المناسب؟ .هذا الإجراء معمول به في بعض الجامعات الإقليمية.
أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، كان يتوجب التفكير مثلا في إعارة عدد منهم من الجامعات الحكومية للعمل في الجامعات الخاصة، يُعتبر هذا الإجراء دعمًا للقطاع الخاص، حيث تلتزم الجامعات الحكومية بدفع الرواتب فقط، في حين تدفع الجامعات الخاصة الساعات التدريسية، مما يعزز من جودة التعليم ومتابعة وتقييم البرامج الأكاديمية.
وبشأن التسجيل والقبول، فهناك اقتراح سبق تقديمه للوزارة يقضي بإنشاء مسجل عام للجامعات الخاصة، بهدف ضبط عمليات التسجيل والقبول. سيساهم هذا الإجراء في تحسين إجراءات الخريجين، والتأكد من استيفاء المقررات المطلوبة والمدة القانونية .
كما إن فتح الجامعات والأقسام بهذه الصورة يتطلب ضبطًا دقيقًا، حيث ينبغي على الوزارة تحديد البرامج التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها. إن تحديد هذه البرامج يتوجب أن يستند على دراسة معمقة وشاملة لسوق العمل ومتطلبات التنمية.
أخيرًا ، نود التأكيد على أهمية القطاع الخاص في تلبية احتياجات المجتمع وتوفير فرص تعليمية متنوعة تعزز من التنافسية في سوق العمل. ومع ذلك فإن الأمر يتطلب إعادة هيكلية شاملة لدور القطاع الخاص ليكون أكثر تنظيمًا وفاعلية. وهذا الأمر يتطلب تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.