قوة الدولة واللا دولة

قوة اي دولة في العالم عندما يكون نظامها مرجعيته القانون اي ان القانون هو من يضع اسس الدولة ويثبت انظمتها عندها سيكون نظام متين وقراراته مدروسة تصب بمصلحة الامن القومي.
لكن عندما يكون نظام الدولة متقدم على القانون بكل المهام وتكون القوانين حسب اهواء وازدواجية النظام اي تشرع القرارات وتوضع المعايير حسب ما يخدم منظومة الحكم بعيدا عن اسس القانون، فتكون مؤسسات الدولة متهالكة، متهاوية، حينئذ يكون نظام الدولة مبني على مفاهيم ركيكة ونزوات خاصة تعتمدها المكاسب الحزبية.
اما اذا كان القانون اسير نظام الدولة خلف الكواليس فتنظم القوانين وتصدر التشريعات مبنية على مفاهيم النظام بما يخدم المنظومة الخاصة والمكاسب السياسية، فبالتالي سيكون نظام مسير حسب المصالح الاقليمة والتخادمات الشخصية السياسية.

يقول جورج واشنطن :
"نريد أن نبني دولة قانون لا دولة أشخاص"
لذا برأيي ينبغي ان تكون الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، أساس نظام الدولة، ولا يجب تغيير منظومة الدولة حسب المزاجيات الحزبية السياسية التي تعتبر مخالفة لأحكام الدستور واسس القانون الذي يجب ان يكون نافذ على الجميع وبلا محابات سياسية، لأن توحيد الشعوب داعم مهم لهيكلية الدولة.
كما يقول ايضا المفكر السياسي وعالم الاقتصاد الامريكي فرانسيس فوكوياما :
"إن أجندة بناء الدولة الشاملة، والتي لا يهمها أجندة تقليص دورها، لم تُقدم تقليصا دقيقا من الاهتمام والتفكير، أدت إلى فشل الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها في العديد من دول العالم، أدى غياب المنظمات الملائمه إلى ترك تلك الدول في وضع أسوأ مما كان يمكن أن يكون عليه في الواقع بغياب تلك الإصلاحات"
بما معناه ..
أن تعمل هذه الدولة على توفير وضمان الحقوق الأساسية لأفرادها (التعليم، الصحة، السكن، فرص العمل ..)، وحفظ الأمن والاستقرار، لكن هذا المحور الإيجابي للمواطن قد لا يتجسد دائما على أرض الواقع، بل يمكن أن يصطدم فيه الأفراد بممارسات مخالفة لما متوقع ومطلوب من نظام الحكم بسبب عدم وجود مؤسسات قوية، عندها سيكون الشعب ضحية للعنف المنظم والظلم الاجتماعي والاقتصادي، والاستبداد الممارس من الدولة نفسها.
السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تم تطبيقها في العديد من دول العالم لم تنجح في تحقيق وعودها بسبب عدم وجود مؤسسات قوية وملائمة لدعم هذه الإصلاحات.
فالنقطة الأساسية هنا هي أن التركيز على بناء دولة شاملة ذات دور كبير في الاقتصاد، دون الاهتمام بتقليص دورها أو تحقيق إصلاحات دقيقة في هذا الدور، أدى إلى فشل تلك الإصلاحات الليبرالية، التي عادة ما تهدف إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور السوق، لم تف بوعودها في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، لأن الدول التي تبنت هذه السياسات لم تكن لديها المؤسسات القوية والفعالة اللازمة لدعم هذه التغييرات.
بالتالي، غياب هذه المؤسسات أدى إلى ترك الدول في حالة أسوأ مما كانت عليه قبل تطبيق الإصلاحات، أي أن ضعف البنية المؤسسية جعل الإصلاحات الاقتصادية غير فعالة بل وسببت تدهورا في الأوضاع الاقتصادية بدلا من تحسينها.

في احد المحاظرات، ‏سئل الفيلسوف جان جاك روسو ما هو الوطن؟ .. فأجاب :
"‏الوطن هو المكان الذي لا يبلغ فيه مواطن من الثراء ما يجعله قادراً على شراء مواطن آخر ، ولا يبلغ فيه مواطن من الفقر ما يجعله مضطراً أن يبيع نفسه أو كرامته
الوطن هو رغيف الخبز والسقف والشعور بالانتماء
الدفء والإحساس بالكرامة..
ليس الوطن أرضاً فقط ، ولكنه الأرض والحق معاً
فإن كانت الأرض معهم فليكن الحق معك
الوطن هو حيث يكون المرء في خير."

الخلاصة : السياسة ليس لها ثوابت، وليس لها مبادئ نهائيا أو عقائد دينية واخلاقية، السياسة مصالح، لعبة ذكاء واحتيال بغطاء قانوني وهمي أحيانا، أو عباءة رجل الدين !؟