هل ربحت النقابات معركة مشروع القانون رقم 54.23 ضد الحكومة؟

1- المكتب التنفيذي لكدش: مشروع القانون رقم 54.23 تحكمه خلفيات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية
توقف أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعهم الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء عند
مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي أعدته الحكومة بشكل أحادي وانفرادي خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، ودون إشراك للنقابات كممثلين شرعيين للموظفين، في ضرب لميثاق الحوار الاجتماعي ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
هذا ما يستفاد إجمالا من البلاغ الصادر في أعقاب الاجتماع، والذي اطلعت جريدة "تنوير" عليه. كما يستفاد من نفس البلاغ أن أعضاء المكتب التنفيذي تداولوا وتدارسوا السياق الدولي والإقليمي والوطني، خاصة ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واتساع دائرة الجرائم الصهيونية القذرة إلى لبنان.
في هذا السياق، جددول إدانتهم للحرب الهمجية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعم سافر من الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة الرجعية، واستنكروا الهجوم الأخير على لبنان، داعين كل المناضلات والمناضلين إلى.المزيد من الانخراط في كل أشكال دعم القضية الفلسطينية.
كما ناقشوا ما شهدته بلادنا من محاولات هجرة جماعية لشباب فقدوا الأمل في تحسين أوضاعهم، ويعانون من التهميش والبطالة والغلاء واتساع دائرة الفوارق الاجتماعية المستفزة، نتيجة السياسات العمومية اللااجتماعية.
بخصوص مشروع القانون المثير للجدل، يشجبون انفراد الحكومة بإعداه خارج مؤسسة الحوار، ويرفضون مضامينه التراجعية التي ستجهز على مكتسبات وحقوق الموظفين وذوي الحقوق في كنوبس الذي تأسس بمبادرة من التعاضديات سنة 1949، ودون استحضار لمصير المئات من موظفي الصندوق والتعاضديات.
انسجاما مع هذا الموقف، واستنادا إلى نفس الوثيقة، رفض ممثلو كدش في مجلس المستشارين، أثناء الولاية السابقة، القانون الإطار للحماية الاجتماعية. واعتبروا أن مشروع القانون تحكمه خلفيات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية وتحركه إرادة موجهة ضد العمل التعاضدي والخدمات العمومية لصالح القطاع الخاص ولوبي التأمينات.
وبحسب البلاغ، يطالبون الحكومة بإعادة مشروع القانون إلى دورة الحوار الاجتماعي أكتوبر 2024 لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين مع ضرورة التفكير في آليات دمقرطة العمل التعاضدي، داعين الحكومة إلى معالجة أسباب محاولات الهجرة الجماعية للشباب التي تسائل السياسات الحكوميةالمتعاقبة، وتكشف زيف شعر الدولة الاجتماعية الذي تتغنى به الحكومة، وتفضح واقع الفقر والارتفاع المهول للبطالة واستغلال العمال دون أدنى حد من احترام القانون وشروط العمل اللائق.
وفي خاتمة بلاغهم، جدد أغضاء المكتب التنفيذي لكدش دعمهم ومساندتهم للنقابة الوطنية للعدل التي تخوض معارك نضالية دفاعا عن حقوق ومطالب شغيلة القطاع، كما استنكروا كل أشكال التضييق على الحريات النقابية. كما جددوا دعوتهم إلى كل الكونفدراليات والكونفدراليين للحضور والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر الجاري ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
2- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبر مشروع القانون رقم 54.23 متناقضا مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية
أصدر مؤخرا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا اعتبر فيه مشروع القانون المعني استهدافا غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية، ودعا الحركة النقابية والحقوقية إلى رص الصفوف لمواجهته بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.
ويشير البيان إلى أنه في إطار متابعة المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للسياسة الاجتماعية للحكومة، وخصوصا في ظل الارتباك الحاصل في تدبير الكثير من المشاريع الاجتماعية، وفي مقدمتها المشروع الاستراتيجي لتعميم التغطية الصحية الأساسية، باعتباره مشروعا يحظى بالرعاية الملكية، تلقى المكتب الوطني باستغراب شديد إقدام الحكومة على برمجة مشروع القانون المنفرد بسن أحكام خاصة، في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 19 شتنبر الجاري، من أجل المصادقة على هذا المشروع، والذي يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تنظيم مشاورات أو سن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات.
ويرى أصحاب البيان أن هذا القرار الأحادي لم يسبقه أي تفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما اعتبروه قفزا على المقاربة التشاركية والمسؤولية المشتركة المتضمنة في المادة 10 من ذات القانون، مما يعتبر تكريسا للهيمنة السياسية وتهديدا للسلم الاجتماعي وتجاوزا للقانون.
واشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى كونه سبق ونبه إلى خطورة منهجية الإقصاء والهيمنة التي تسم منهجية اشتغال هذه الحكومة، وخروجها عن المقاصد الكبرى للتوجيهات الملكية التي من أجلها وضعت مشاريع اجتماعية استراتيجية، من قبيل مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية.
بناء على ذلك، يرفضون منطق الاستقواء السياسي الذي يجعل الحكومة الحالية فوق نصوص القانون والدستور، من خلال محاولة احتكارها واستئثارها بإصدار وصياغة كل القوانين ذات الصلة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية دون إشراك لكل الأطراف المعنية وبعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي.
وإذ يؤكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على رفضه لهذا المشروع وللمنهجية المتبعة في التعاطي مع مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية، فإنه يعلن عن استنكاره لمنهجية استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية خارج مسؤولية مؤسسات الحوار الاجتماعي، ولجوئها للعبث بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن، مما سيضر بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات كنوبس وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية ومقتضيات الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة وتقاريرها.
ويعتبر مشروع القانون موضوع هذا الجدل استهدافا غير مسبوق ومؤشرا على إرادة الإجهاز على سلة الخدمات الصحية لموظفي القطاع العام، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
كما يستغرب من العجلة التي تم بها إعداد وإخراج هذا المشروع وإحالته على المصادقة، دون دراسات سابقة، بل وصياغته خارج أي منهجية تفاوضية أو تشاورية، داعيا الحكومة الى التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار.
في الختام، يرفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المساس بالمكتسبات والحقوق المتراكمة، ويعتبر مناهضة هذا المشروع مسؤولية جماعية ملقاة على الحركة النقابية والحقوقية، التي يدعوها إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة، كما يدعو مناضليه ومناضلاته، وكل الأطراف المرتبطة بـكنوبس إلى اليقظة الدائمة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المكتسبات وصونا للحقوق.
3- الحكومة تستجيب للنقابات وتؤجل تمرير مشروع قانون إلحاق كنوبس بالـصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
اتخذت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس قرار تأجيل المصادقة على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة من أجل تعميق النقاش حوله.
يأتي تأجيل هذا المشروع بعدما عبرت تنظيمات ونقابات عمالية عن مخاوفها من تأثير مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس.
وأشارت العديد من النقابات إلى أن إدماج هذين الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، مطالبة بمزيد من الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كما دعت إلى ضمان أن أي تغييرات في نظام التأمينات ستحافظ على حقوق العمال وسضمن استدامة الخدمات التي كانوا يستفيدون منها في الكنوبس.
وتسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإلحاقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
ويهدف مشروع القانون المثير للجدل، وفقا للمذكرة التقديمية إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.