|
غلق | | مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي | |
|
خيارات وادوات |
نجم الدليمي
2024 / 9 / 11
ان نظام المحاصصة الحاكم اليوم واللاشرعي واللاقانوني وفق الدستور العراقي يسير في طريق مسدود بسبب تطبيق النهج الليبرالي والنيوليبرالي الذي تم فرضه من قبل القوى الخارجية والموسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. وما افرزه هذا النهج الكارثي من نتائج مدمرة وعلى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية ...
ان غطرسة قادة النظام الحاكم بشكل عام والشيعة بشكل خاص ونهبهم لثروة الشعب العراقي وتحويلها للخارج وتفشي المخدرات والمثلية والجندرية وتنامي معدلات البطالة والفقر والجوع وتخريب القطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة وكذلك قطاع الصحة والتعليم وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها وتفشي فيروس الفساد المالي والاداري ومزدوجي الرواتب والمشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح ومرتبات رفحاء وتهريب النفط...وان قادة النظام الحاكم في العراق لم يتخذوا اي اجراءات جادة لمعالجة المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والمالية
ان هذا النهج اللاشرعي واللاقانوني سوف يكون له ابعاد خطيرة والتغيير سيصبح ضرورة موضوعية ملحة وحتمية وهذا لن يتعارض مع حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي وفاعلية قانون الصراع الطبقي في المجتمع الطبقي البرجوازي العراقي. فالتغيير قادم لا محال وثورة الفقراء والمساكين والكسبة والمتقاعدين والشباب قادمة لا محال لها.لان النظام الحاكم اصبح غير قادر على الاستمرار وفق القوانين وغير قادر على الاستمرار ومعالجة المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والمالية....وان النظام الجديد ينمو من رحم النظام الفاقد للاستمرار وهذا هو القانون الرئيس للتغيير في المجتمع الطبقي البرجوازي في العراق.
ايلول -2024
تعليقات
حول الموضوع
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي المركز وإنما تعبر عن رأي أصحابها |
|
هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟ |