وجهة نظر من الداخل :: اوقفوا عمل القطاع الخاص الراسمالي في قطاع التعليم

ان اخطر ما يواجه قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية بشكل عام هوالقطاع الخاص الراسمالي في قطاع التعليم فهو قطاع هدم وتخريب منظم للتعليم ولجميع مراحله الدراسية ويتحمل مسؤولية ذلك قادة النظام الحاكم في العراق تحديدا ،لان قطاع التعليم الخاص الراسمالي يهدف إلى الربح وتعظيمه وليس تطوير قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية.

ان الهدف الرئيس للقطاع الخاص الراسمالي هو الربح ،الربح ثم الربح فقط ،ان الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة اصبحت اكثر من ضعف الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية ومن هنا ينبع خطر تهديم ،تخريب هذا القطاع الهام والحيوي.انه قطاع يعود للمتنفذين في السلطة وحاشيتهم ومستشاريهم تحديداً فهو استثمار مربح وبدون رقابة جادة من قبل وزارة التعليم العالي لان الوزير يعود من الناحية السياسية الى الاطار التنسيقي وهو يسهل جميع الاجراءات المطلوبه لهذا القطاع الهام والحيوي وهو يدرك انه قطاع فاشل بامتياز ولن يقدم المعرفة العلمية المطلوبة لان الطالب يدفع اجور دراسية كبيرة مقابل ذلك يريد النجاح وباي ثمن كان.

نعتقد ،ان الاساتذة العراقيين وخاصة المحالين على التقاعد يشاركون سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر بهدم وتخريب منظم لقطاع التعليم وخاصة في المراحل الدراسية ،الجامعية والدراسات العليا الماجستير والدكتوراة.علما ان هؤلاء الاساتذة من الناحية المادية وضعهم جيد ،مرتب تقاعدي يمكن العيش به فالمطلوب من هؤلاء ان لا يعملوا على تخريب وهدم هذا القطاع الهام والحيوي وبالتالي هم يتحملون مسؤولية كبيرة في خراب التعليم العالي تحديداً.

نحن كنا نعاني من بعض الضغوطات المختلفة عندما كنا نعمل في جامعة بغداد...من العمادة ،من بعض المسؤولين ،واسطات ،ضغوطات عديدة من اجل تقديم المساعدة من اجل نجاح هذا الطالب او ذلك ،وخاصة طلاب الفترة المسائية لان اغلبهم من السلطة والاحزاب السياسية المتنفذة... اذا كانت في الجامعات والمعاهد الحكومية تم ويتم ذلك وغيره فكيف في القطاع الخاص الراسمالي في التعليم ولجميع مراحله الدراسية ،الاستاذ يعطي الدرجة العلمية للطالب وفق اجابته على الاسئلة....بعد ذلك بعض العمادات تقوم بتعديل الدرجات الواطئة من اجل ان ينجح هذا الطالب او ذلك لان العميد يواجه ضغوطات....وله احيانا مصلحة خاصة في ذلك....؟.

نقترح إعادة النظر في الاجازات الممنوحة للقطاع الخاص الراسمالي في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ،وكما يتطلب وضع ضوابط محددة غير قابلة للمساومات الجامعات والمعاهد العراقية للقطاع الخاص الراسمالي ،اعادة النظر بالاجور الدراسية لجميع الاختصاصات العلمية والادبية اخذين بنظر الاعتبار الامكانيات المادية إلى اولياء الطلبة ،من الضروري ان يتم من الشهادات العليا الماجستير والدكتوراة لان الكثير من هؤلاء حصلوا عليها من سوق مريدي داخل وخارج العراق ،ضرورة معرفة رصانة الجامعات والمعاهد سواء في الدول العربية والاقليمية وفي اوربا لان في اغلب هذه الدول ايضا بوجد سوق مريدي ،تشكيل لجان علمية متخصصة من اساتذة اكفاء ولهم خبرة تدريسية تقوم هذه اللجنة باختبار طالب الماجستير والدكتوراة وخاصة من الذين حصلوا على هذه الشهادات العليا الماجستير والدكتوراة من الخارج وغيرها من الاجراءت العلمية الضرورية.

هناك حقيقة موضوعية وهي ان العبث ، التخريب ،لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية يعني ذلك نهاية المجتمع ،نهاية البلد ،قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية لا يخضع للامزجة او التجربة لان لذلك ثمن باهظ على المدى المتوسط والبعيد ،كما يتطلب ايظا التخلي عن نهج اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية لانه نهج هدام وضار في هذا القطاع الهام والحيوي وكما يتطلب تعزيز دور ومكانة الدولة في هذا القطاع الهام والحيوي من خلال زيادة التخصيصات المالية لهذا القطاع .

ايلول -2024