1995: رخصك يا لبن

نجم الدليمي
2024 / 8 / 29

ان المجلس الشيعي الاعلى في لبنان والذي يشرف على الجامعة الإسلامية ،اذ قامت هذه الجامعة ببيع نحو 20 الف شهادة ماجستير ودكتوراة إلى عراقيين من كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ؟

## سعر شهادة الماجستير::5000 دولار أمريكي -$- .

## سعر شهادة الدكتوراه:: 10000 دولار أمريكي -$-.

ان الغالبية العظمى من هؤلاء المزورين ان لم نقل جميعهم يحكمون الشعب العراقي وهذا يعكس جوهر نهج اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية.

إلى اين ذاهب الشعب العراقي ؟ وما هو مستقبل هذا الشعب في ضل الاحتلال الاجنبي ،في ضل اسوا نظام عرفه تأريخ العراق الحديث إلا وهو نظام المحاصصة الحاكم.

هل هذا تم ويتم نتيجة الصدفة ام مخطط له ؟. ليدرك الشعب العراقي خطر انهيار قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ؟.هل يدرك قادة نظام المحاصصة الحاكم ان اعداد الكوادر العلمية ،الشهادات العليا
الماجستير والدكتوراة يتطلب مدة دراسية وبدون رسوب نحو 23 سنة ،في حالة رسوب او شيء اخر يعني 26 سنة ،وفي حالة تصحيح النهج الخاطئ يعني نحتاج إلى ما بين 23-26 سنة ،وهذا يعني ان الشعب العراقي ،قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية قد خسر ما بين 46-52 سنة ؟

هنا يكمن الخلل والخطر على مستقبل الشعب العراقي وعلى قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ،علما ان العالم يتطور في الساعات والايام والاشهر.هل يدرك قادة نظام المحاصصة الحاكم هذا الخطر والمازق المرعب اتجاه قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ؟ ام انهم مشغولون....؟. وهل يدرك هؤلاء ان سوق مريدي داخل وخارج العراق يعمل وبوتيرة غير عادية ؟

ماهو موقف وزارة التعليم العالي من الشهادات المزورة الماجستير والدكتوراة التي يتم الحصول عليها من بعض الدول العربية والاقليمية ؟.

ما العمل ؟

نعتقد ،من الضروري ان تتدخل الدولة وبشكل مباشر لاصلاح قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وفق استراتيحية واضحة المعالم والاهداف ولمصلحة المجتمع والاقتصاد العراقي ،العمل على تقليص دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي المافيوي في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية واعادة النظر بالموافقات التي منحت للغالبية العظمى من (( الجامعات والمعاهد)) الخاصة لآنها احد اسباب تدهور قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وهذه الجامعات والمعاهد الخاصة تعود للمتنفذين في السلطة وحاشيتهم ومستشاريهم وان هدفهم اللامشروع واللاقانوني هو تحقيق الربح وتعظيمه وليس تطوير قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ومن هنا ينبع خطر الانهيار والدمار لهذا القطاع المهم والحيوي.

## ابعدوا القطاع الخاص الراسمالي المافيوي عن قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية.

## العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وفق استراتيحية واضحة الاهداف والمعالم .

اب-2024

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي