احذروا خطر الاستحواذ على ثروات الشعب العراقي :: الدليل والبرهان

في الغالبية العظمى من دول العالم ،اي رئيس دولة، رئيس وزراء.... عندما تنتهي ولايته يرجع كمواطن اعتيادي وتسحب منه الممتلكات التابعة للدولة ويحصل على مرتبه التقاعدي ومن دون اي حمايات وسيارات فارهه.وهذا هو العدل والمنطق والمقبول. مثلاً في الاتحاد السوفيتي جميع قادة هذه الدولة العظمى بعد احالتهم على التقاعد يتم سحب اكثر. من 90 بالمئة من الامتيازات وبكل انواعها بل يمكن القول 100 بالمئة حتى البيت الصيفي ( الداجه) ترجع للدولة من الرفيق الخالد ستالين حتى جيرنينكو...

اما في العراق المحتل اليوم فهو في وضع غير مالوف وشاذ وغير منطقي فالغالبية العظمى من الرؤساء ، ورئيس الوزراء والوزاء وكبار المتنفذين وقادة الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في السلطة وحاشيتهم فهم تمتعوا ولا يزالون يتمتعون بكل الامتيازات المادية وغيرها وكانهم لا يزالون في السلطة ،بيوت الشعب ،سيارات الدولة ،الحمايات المرعبة والغير منطقية والغير شرعية والمخالفة للدستور العراقي..،تبقى لديهم وهي تشكل انفاق مالي كبير على الشعب العراقي.من ابو ذلك؟ وهل كل هذا وغيره يتماشى مع القانون والدستور العراقي ؟ وكيف يسمح ضمير هؤلاء من ان تبقى هذه الامتيازات لديهم بعد مغادرة السلطة ؟ اين العدالة ؟ ابن الضمير الحي ؟ هل كان الامام علي عليه السلام والحسين عليه السلام لديهم من مثل ما لديكم باقادة الشيعة انموذجا حيا وملموسا على ذلك ،وبقية قادة المكونات الطائفية الاخرى لن يختلف عنهم .

ان هذا يعني ان هؤلاء جميعاً وبدون استثناء قد خالفوا القانون والدستور العراقي ولم يتم احترام مشاعر الغالبية العظمى من الشعب العراقي هؤلاء اقدموا على خصخصة السلطة لهم ولحاشيتهم وكانهم خالدون في الدنيا وباقون في الحكم وبشكل ابدي. هل هذا معقول ياقادة نظام المحاصصة الحاكم ؟ من سمح لكم بالتصرف بهذا الشكل وكانما العراق والشعب العراقي ضيعة لكم ؟

وفق المنطق والعقل والقانون اي مسؤول في النظام ،في السلطة ،بعد انتهاء مهامه في السلطة تسحب منه كافة الامتيازات المادية وغير المادية ويحصل على مرتبه التقاعدي وفق القانون والدستور وليس كما حدث ويحدث منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم ،الرئيس ، رئيس الوزراء..،مرتباتهم التقاعدية غير منطقية 90 مليون دينار عراقي شهريا مع كامل الحمايات والسيارات والامتيارات الاخرى وكذلك رئيس الوزراء 85 مليون دينار عراقي شهريا مع بقاء الامتيازات المادية والحمايات وكانه رئيس وزراء فعلي ويتم الاستحواذ الكامل على بيوت الدولة العراقية وكانما هو من بناها ،غريب حقاً وضع العراق وفي كل الموشرات...،

هل يعتقد هؤلاء القادة في النظام الحاكم في العراق انهم محترمون من قبل الغالبية العظمى من الشعب العراقي، باستثناء حاشيتهم المستفيدة ماديا...؟ اقول لكم ان الغالبية العظمى منكم غير محترمين من قبل الغالبية العظمى من الشعب العراقي ،فما قيمة المال والعقارات والسلطة والامتيارات الاخرى لديكم والشعب لا يودكم اصلا .هل انتم لا تعرفون ذلك ؟.

ياقادة نظام المحاصصة الحاكم سواء كنتم في الحكم او ((خارج)) الحكم ،الخارج والباقي هم جميعهم في الحكم وهم سوية يحكمون الشعب العراقي وبدون....؟ اتقوا الله ياقادة نظام المحاصصة الحاكم في العراق ،احترموا القانون والدستور العراقي ،احترموا مشاعر الغالبية العظمى من الشعب العراقي.... الفجر والظلم لم ولن يدوم وانتم تعرفون ذلك جيدا ولكن لماذا مستمرون في الاستمرار في الطريق الغير مالوف والغير منطقي والغير عادل ؟ الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم لغاية الآن الغالبية العظمى من الشعب العراقي يترحمون عليه،لانه رجل وطني غيور ، نزيه ،مخلص،حب شغله والشعب احترمه ويحترمه حتى اعداءه يتذكرونه بالخير وخصومه كتبوا عنه ومجدوه لكفائته واخلاصه....اما انتم فالعكس تماماً.

لقد تحولتم وبقدرة قادر غالبيتكم العظمى من فقراء ومعوزبن....إلى مليونيرية ومليارديرية ومع حاشيتكم واقربائكم ،الاموال داخل وخارج العراق ،العقارات داخل وخارج العراق ، خصخصة السلطة لكم ،لم تعيروا اي اهتمام وتقدير للشعب العراقي ،سلطتكم غير محدودة وهي تفوق اي سلطة في هذا الكون الواسع ،الشعب العراقي يعرف كل شيء عنكم وعن سلوككم في السلطة ،لا تتوهموا ان الشعب العراقي مسكين لا يعرف شيء ،انتم سعيتم وتسعون لتخديره بوسائل عديدة..،،ولكن خدعة الشعب العراقي.تخديره تحت شعارات وهمية مخالفة لنهج الامام علي عليه السلام والحسين عليه السلام لن تدوم طويلاً . لقد رفع الشعب العراقي شعارا قال عنكم ((لصوص محترفين تحت غطاء الدين باكونا الحرامية بامتياز))هذه هي الحقيقة الموضوعية والعلمية وانتم جميعكم سمع هذا الشعار الشعبي المعروف ولكنكم لم تصغوا لارادة الشعب العراقي؟.
احذروا ثورة الجباع فهي قادمة لا محال وهذه هي الحتمية التاريخية للتطور الاقتصادي والاجتماعي...في اي مجتمع طبقي. المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجأت كثيرة حول ذلك؟
حزيران-2024.