الهند. الأصدقاء القدامى، الأصدقاء الجدد*

ترجمة وإعداد:حازم كويي


طورت الهند الآن صناعتها الدفاعية الخاصة وقامت بتنويع شراكاتها. إنها تنفصل عن روسيا وتقترب من الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية. وهي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تريد أن تصبح قوة عظمى.
إن السياسة الدفاعية التي تنتهجها الهند تتحدد إلى حد كبير وفقاً للتهديد الذي تواجهه من جارتيها الصين وباكستان. وتمتلك الدول الثلاث أسلحة نووية. لقد نجح الردع النووي، لكن النزاعات الحدودية ما زالت تندلع. والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للهند هو التحالف الذي أنضمت إليه الصين وباكستان. ويضاف إلى ذلك الحرب ضد الإرهاب، التي تلوم الهند باكستان عليها.
كل هذا دفع الحكومة الهندية إلى شراء وإنتاج أسلحة أكثر من أي وقت مضى. وكانت معظم واردات الأسلحة تأتي دائماً من روسيا. وتعود علاقة السياسة الدفاعية بين البلدين إلى عام 1962، عندما حصلت الهند على إذنٍ لإنتاج الطائرة المقاتلة من طراز ميغ 21 بموجب ترخيص،حيث كانت من أوائل الدول التي أستفادت من نقل التكنولوجيا من الاتحاد السوفييتي. لم يصر الاتحاد السوفييتي على الدفع الفوري وسمح للهند بالدفع بعملتها، الروبية. إضافة الى أن الأسلحة السوفيتية كانت أيضاً رخيصة نسبياً. وأستخدم الاتحاد السوفييتي بدوره حق النقض في مجلس الأمن عدة مرات لمنع صدور قرارات ضد الهند بسبب الصراعات الحدودية مع باكستان. بدأت الهند تلعب دوراً مهماً في ميزان القوى في آسيا. وعلى النقيض من الغرب، لم تفرض روسيا قط عقوبات على الهند.
واليوم، حوالي 70% من المعدات العسكرية الهندية هي من أصل روسي، وما يقرب من نصف الطلبات الجديدة تأتي من هناك. تعد الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم، ولكنها بدأت في تنويع مشترياتها الدفاعية، وتعمل على بناء صناعتها الدفاعية الخاصة. فالإعتماد فقط على توريد الأسلحة من روسيا لايتوافق مع موقفها الإحتكاري ومع خطط الهند للتحول إلى قوة عظمى.
وبالتالي فإن صعود الصين يجعل الشراكات الدفاعية مع الدول الغربية تبدو معقولة. ومن شأن شراء الأسلحة من هناك، أن يزيد من تعزيز هذه العلاقات. وأخيراً، كانت علاقات روسيا الودية المتزايدة مع جارتها الصين، ومطالباتها الإقليمية ضد الهند، سبباً في خلق قدر كبير من عدم الثقة إلى الحد الذي جعلها غير قادرة على الاستمرار في الاعتماد على الأسلحة الروسية.
لقد بدأت بالفعل تصدير الأسلحة من إنتاجها. وفي عشر سنوات فقط، أرتفعت قيمتها من 82 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار للسنة المالية 2022/23. كما دفعت الهند إلى الأمام الأبحاث المشتركة وإنتاج المعدات الدفاعية مع دول أجنبية، مع الولايات المتحدة الأمريكية قامت ببناء محركات الطائرات المقاتلة وناقلات الجنود المدرعة ومدافع الهاوتزر، ومع الشريك القديم روسيا، ببناء الدبابات والطائرات بموجب ترخيص، والإنتاج المشترك لـ صواريخ كروز ومشروع مشترك لإنتاج بنادق هجومية.
وتبلغ ميزانية الدفاع 81 مليار دولار. ويستحوذ الجيش على الحصة الأكبر من الإنفاق بنسبة 57%، تليه القوات الجوية بنسبة 19% والبحرية بنسبة 15.5%.
53 % من الميزانية تذهب لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد. وهذا لا يترك الكثير للتحديث والإصلاحات.
شهدت دبلوماسية الدفاع الهندية طفرة في السنوات القليلة الماضية. يتم شراء الأسلحة من عدد أكبر من الموردين ويتم إجراء تدريبات عسكرية مع شركاء مختلفين حول العالم. وطورت الدول الأوروبية مثل بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا علاقات أوثق مع جهاز الدفاع الهندي بسبب سوق الأسلحة، والقلق المشترك بشأن تعزيز الصين والعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية القائمة بالفعل.

برنامج تبادل للمدارس العسكرية بين الهند وألمانيا منذ عام 1978.
بين عامي 1986 و1994، سلمت الجمهورية الاتحادية للهند أربع غواصات، ومنذ عام 1999، سلمت أجزاء لبناء السفن والغواصات والطائرات والمروحيات والدبابات. كذلك طائرات Dornier 228 من ألمانيا،حيث تنتج الهند هذه الطائرات بموجب ترخيص منذ عام 1983،والذي تم التوقيع عليه في عام 2006.
والدولتان تتفقان على التعاون في مجالي الدفاع والأمن. ويجتمع البلدان كل عام بانتظام في لجنة دفاع رفيعة المستوى يتم فيها الاتفاق على ما بين 30 إلى 40 مشروعاً مشتركاً. كما أنهم يقومون معاً بدوريات في خليج عدن لمكافحة القرصنة. كما شاركوا في التدريبات البحرية المتعددة الجنسيات( RIMPAC ) في المياه المحيطة بهاواي في عام 2022، والتي تستضيفها البحرية الأمريكية.
وتشارك الهند أيضاً في التعاون الإقليمي، مثل الحوار الأمني الرباعي (Quad) مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان، والاجتماعات الدورية لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وتحالف مكافحة الإرهاب( SCORATS ) التابع لتعاون منظمة شنغهاي.
ومع تزايد توتر الوضع بين الولايات المتحدة والصين، تعمل الهند والولايات المتحدة على تعميق شراكتهما الدفاعية والاستخباراتية الاستراتيجية. ولأن الإنفاق الدفاعي من جانب الولايات المتحدة والصين في آسيا غير مرجح أن ينخفض في المستقبل القريب، فإن الهند لن توفر المال لها.

*عن كراس من مؤسسة روزا لوكسمبورغ حول التسلح في العالم.