حديث البيدق/ طوفان الأقصى حتى لا ننسى (68)

نورالدين علاك الاسفي
2024 / 7 / 19

"علينا؛ - و الإلزام من سموتريتش؛
1.
• أن نستوطن في الأرض
• وان نبنيها

هل هذا كاف لتبرير الإكراه؟ أم هو أخذ بناصية المآل على ضيق الحال؟

سموتريش لا يريد النأي بنفسه عن زخم خرجاته؛ ليوطن اقرارا بارتباك نازل و لا يفقه له دفعا؛ لذا يبقى على النزر اليسير من بعد نظر بمنطق " عاقلَ الفعل و لا غافل العقلِ" و قناعته لا تعدو "يمكننا نحن أيضا أن نفرض احتياجاتنا على الآخرين ، شريطة أن نكون مقتنعين بصحة مطالبنا."
هذا المسار لم يكن ليحيد عنه؛ و هو الاتي من مستوطنات الضفة الغربية (بيت إيل)، ودرس في المعاهد الدينية الأشكنازية في القدس، والده ربّاه تربيةً دينية متطرفة، حيث عرف بنشاطه السياسي الديني في حزب (تكوما – الاتحاد الوطني) السابق، ويعرف باعتناقه نظرية النقاء اليهودي بين النهر والبحر، وهو ما ورثه بتسلئيل[1].
والمبادئ التي يعتنقها حول الاستيطان في الضفة الغربية عاشها طوال حياته وما يزال؛ و العين دوما على وزارات مؤثرة، ففي الحكومة الرابعة والثلاثين التي رأسها نتنياهو، طلب من نتنياهو وزارة العدل فرفض طلبه، فطلب وزارة شؤون الشتات (التي تتعامل مع يهود الخارج) فرفض أيضًا، وأعطاه نتنياهو بدلًا منها وزارة المواصلات التي لم تلبِّ طموحاته. لكنه استغل حاجة نتنياهو في وزارته الأخيرة في نوفمبر 2022، فأصر على وزارة المالية، وحصل عليها. وهو الآن يتحكم بميزانية الدولة، حيث قرر في وقت سابق إيقاف تحويل مخصصات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
و الحاصل بالسعي لا يجب ما ارتفع الى حين؛ لذا خطا سموتريتش خطوة متقدمة على نهج نتنياهو؛ فكل الوزارات التي يريدها كلها وزارات يمكنه من خلالها خدمة مشروع الاستيطان والمستوطنات إما عن طريق مساعدة المستوطنين على التوسع الاستيطاني وتفادي أية إشكاليات قانونية (وزارة العدل)، أو من خلال إنشاء علاقات مع يهود الخارج للمساعدة في البناء الاستيطاني (عبر وزارة الشتات)، أو من خلال التحكم في المال والميزانيات مباشرة (من خلال وزارة المالية)، وهو أحد مهندسي مشروع قانون المعقولية الذي يحد من قدرة المحاكم على وقف القوانين والقرارات التي تتخذها الحكومة.
رغبة نتنياهو لم تتجدد لضم الضفة الغربية مع حكومته الأخيرة وإن باتت خطواته في ذلك أكثر شراسة، فعندما كان رئيسا للحكومة عام 2017 مرّر حزب الليكود الذي يرأسه قرارا خطيرا بمتابعة الضم الكامل للضفة الغربية، ورغم أن هذا القرار لم ينفذ بسبب الاعتراضات الدولية التي أبطأت نتنياهو، فإن رئيس وزراء الاحتلال أعلن في عام 2019 أنه سيعزز التطبيق التدريجي للسيادة الإسرائيلية على الأرض، وذلك بعد تأكده من دعم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وفي عام 2020، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية عزمه على البدء من جانب واحد في ضم الأراضي المحددة للسيادة الإسرائيلية، لكنه سرعان ما تراجع عن هذا القرار لتمهيد الطريق نحو "اتفاقيات التطبيع" مع عدد من الدول العربية. [2]
سموتريتش "سيستوطن الارض و يبنيها"؛ لكن بأي ثمن؟
درجة التوتر في الكيان مرتفعة. حكومة نتنياهو تتعرض لانتقادات من اليمين واليسار على السواء بعلة إدارتها للحرب ضد حماس. والآن، ظهر عامل مزعج جديد: فئة كبيرة من الإسرائيليين تُحرم من "امتيازاتها التقليدية".
المحكمة العليا في البلاد قررت إلغاء التأجيل العسكري لطلاب المدارس الدينية المتشددين (الحريديم).و الأحزاب التي تستهدف هذه المجموعة من الناخبين على وجه التحديد هي ضمن التحالف الحكومي الذي قد ينهار. و بالنسبة لليهود المتشددين، يبدو قرار المحكمة العليا بمثابة ضربة لمكانتهم الخاصة في المجتمع الإسرائيلي.
في أغسطس 2019 ، صرح سموتريتش: "نحن [اليهود الأرثوذكس] جميعا نريد أن تدار دولة إسرائيل وفقا للتوراة والقانون اليهودي ، كل ما في الأمر أننا لا نستطيع ذلك لأن هناك أشخاصا يفكرون بشكل مختلف عنا ، وعلينا أن نتوافق معهم."
عام 2017؛ جاء في خطة نُشرها "أن المستعد للتسليم بوجودنا هنا فليُسلّم، ومن يُرِد المغادرة فليُغادر، ومن يَختَر القتال فعليه انتظار الحرب".
و جاء الطوفان؛ و معه غدا الكيان مردوعا و انهار عديد جنوده و عتاده.
ما كان بالأمس حاضنا لمشروع غدا اليوم محط أنظار الجميع ليدافع عن المشروع؛ و هو ما كان مغيبا الى حين بالفعل؛ فصار بالقوة رهن المراجعة؛ ينسف و إلى الأبد ذلك الهروب المناور الى الأمام بغير رجعة مزمعة الكون.بفرض انما ننظر بأن نقبل شيئا فينا ؛بمقتضى قول سموتريتش "هناك أثمان لا يستطيع شعب يرغب بالحياة أن يسمح لنفسه بدفعها".[3] لا بأن ندفع شيئا منا على الحقيقة. بقناعته "إذا وافقنا على صفقة مع حماس فسنعطي النصر للسنوار وسنخسر الحرب".
---------
[1] https://www.aljazeera.net/opinions/2024/1/14
[2] https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2023/7/11
[3] https://www.i24news.tv/ar
/أخبار/الإنتخابات-الإسرائيلية/artc-6f175f1f

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي