حديث البيدق/ طوفان الأقصى.. حتى لا ننسى (67)

"اصغوا إلي جيدا – و الكلام لسموتريتش
• لا رئيس الإدارة المدنية
• ولا قائد المنطقة العسكرية مؤهل بسحب صلاحيات نائب المدير في المديرية
لا أحد سوى رئيس هيئة الأركان
• يمكنه التدخل في صلاحياته
• و يمكنه فعل ذلك بعد مراسلة وزير الدفاع كتابيا مع تقديم تبرير أمني لسبب تدخله وهكذا
• يمكنه تجميد قرارات نائب المدير لمدة 72 ساعة
هناك أيضا
• ميزانيات مخصصة للمسائل الأمنية
وسنتحدث عن الآمر تاليا
• هناك أيضا ميزانيات للبنى التحتية؛
حيث سنتيح مد شبكات المياه والكهرباء وغيرها. و هذا الأمر قد تم
• تخصيص ميزانيات له أيضا؛
لكن لم يتمكن من تنفيذها،
• هذه المسائل تم تنفيذها بعد تدخلي.

هل يخلص سموتريتش هنا إلى ما جهد في تبيانه على علاته؛ أم يلخص ما دان له في خرجاته؟

خالص تصريحات سموتريتش لا تعدو غاية؛ هي من عينيه على نصب؛ تحقيقها متعين بصريح ما التزم به؛ و قد أوجد له اسما في ائتلاف نتنياهو؛ يومها تعهد بإغراق الضفة الغربية بالمستوطنين؛ حتى يفقد الفلسطينيون كل أمل لهم بدوله مستقلة؛ وعندها لا يكون أمام الفلسطينيين إلا واحد من ثلاثة خيارات؛ إما الرحيل؛ أي التطهير العرقي؛ أو الخضوع للكيان بشكل كامل أي نظام الأبارتايد العنصري؛ أو الموت يعني الإبادة الجماعية؛ الذي ينفذونه الآن في قطاع غزه. [1]
لذا يأخذ بإجراءات على أرض الواقع تعزز ما يبيت؛ بتكريس الاستيطان ومصادرة أموال السلطة الفلسطينية لإضعاف فاعليتها الاقتصادية ليؤدي إلى انهيارها.
قرارات سموتريتش في صميمها صلاحيات قانونية تم نقلها من الإدارة المدنية و من الموظفين الحاليين إلى موظفين ينتمون إلى التيار الديني الصهيوني المتطرف بزعامته؛ و عنه؛ فالصلاحيات المسؤولة عن الإدارة المدنية في 60% من الضفة الغربية انتقلت لهذه الشريحة الاستيطانية.
و بها يسعى إلى شرعنة المزيد من هذه البؤر الموبوءة؛ لتمسي تحت قبضة الكيان إداريا؛ من إعطاء الرخص للبناء و السيطرة على مجال الزراعة.
الأمر في رمته سيطرة للكيان كاملة الأوصاف؛ من الجانب الإداري الحياتي للفلسطينيين عبورا إلى المجال الأمني في تلك المناطق؛ بمفاد أن شرعنة الاستيطان باتت في حكم النازل الذي لا يرتفع بسبب.
نتنياهو يبذل قصارى جهده لإبقاء شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف في صفه. و بحاصل منح الشرعية السياسية لحزب "عوتسما يهوديت"، بزعامة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ولـ "الحزب الصهيوني الديني" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، عندما دعاهما إلى السلطة. يتبادل الاعتبار في كل اختبار.
و كل اجتهاد من سموتريتش؛ ليتجاوز به عرابه نتنياهو؛ يستحضر وطأة الظرف؛ ظاهرها "زعامة نتنياهو المتأرجحة بين صناعة الأعداء والتشبث بصداقة اليمين المتطرف.و معارك في الداخل والخارج، تجعله لا يتردد في توثيق صِلاته بـ"أسوأ" ما في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي.
و في اطراد؛ يبدي تشبّثا بكل من سموتريش و بن غفير، فبدونهما لن يواجه خسارة منصبه فحسب، بل سيواجه المحاكمة بتهم الفساد التي ظلت تخيم على رأسه لفترة طويلة.
نتنياهو منح سموتريش صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، مقابل دعمه السياسي. مما سمح للجيش بنقل السلطات القانونية في الضفة الغربية إلى مسؤولين مدنيين مؤيدين للمستوطنين؛ و يعملون لصالح سموتريش؛ المنشغل بمساعيه لضمها، في انتهاك سافر للقانون الدولي.
و هذا ما هو عامل عليه سموتريتش؛ و لا يريد إضاعة الوقت، ويَعُدّ الفرصة مواتية وقد لا تتكرر في ظل حكم تحالف اليمين الفاشي. وكي يستطيع المضي في خطته من دون عراقيل، يدفع عجلة تمرير مشاريع الانقلاب (التعديل القضائي)، ثم فرض "السيادة الكاملة" على الأرض الفلسطينية.
سموتريتش يسابق الزمن هروبا إلى الإمام من حمم "الياسين" بغزة العزة و مسيرات الإسناد من جبهات المقاومة؛ التي أتت على تلكم البقية الباقية من هلوساته؛ الداعية إلى إسقاط حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة.
-----
[1] د.مصطفى البرغوث. لماذا لم تُحل القضية الفلسطينية؟ | بدون ورق 129 - 01-02-2024
www.youtube.com › watch › v=F6_cheSL29I