إحتجاج ضحايا زلزال الأطلس أمام مجلس الأعيان (البرلمان)

إحتجاج ضحايا زلزال الأطلس أمام مجلس الأعيان

ضرب منطقة إغيل بجبال الأطلس, زلزال مدمر بقوة 6,8 درجات على مقياس ريختر, يوم 8 سبتمبر 2023. خلف الزلزال أكثر من 2946 قتيل و5674 جريح, و شرد المئات من العائلات, و دمر الضيعات الفلاحية المعيشية, أما البنيات التحية فلم يكن لها أثر في البلدات و القرى الأمازيغية. في الوقت الذي سمع العالم بأخبار الزلزال المدمر من مواقع مدنية أو أجنبية و سارع الى عرض المساعدات, تجاهلت السلطة الكولونيالية للكارثة الطبيعية ما ينيف عن 18 ساعة للإعلان الزلزال و لم تأمر السلطة بتقديم المساعدات لضحايا الزلزال, إلا بعدما كان المجتمع المدني ( خاصة الأمازيغ) يقوم بمسؤوليته الأخلاقية و الإنسانية. و في سياق سياسة التمييز العنصري رفضت السلطة اللقيطة طواقم إنقاذ إحترافية, كما رفضت المساعدات المالية من بعض الدول. لقد إنتقدت الصحافة الدولية تجاهل السلطة اللقيطة لحدوث الزلزال في آنيه, كما أدانت غياب الدعم المخزني للكثير من المناطق المنكوبة, بالمقابل أشادت بالعمل الذاتي المحلي و التضامن الشعبي.
لدعم ضحايا الزلزال, قدمت هولندا 10 ملايين أورو كمساعدات أولية. أرسل الصليب الأحمر الصيني للهلال الأحمر الموركي 200 ألف دولار. كما أرسلت رئيسة المجلس الإقليمي لـإيل دو فرانس, فاليري بيكريس مبلغ 535,000 دولار ( المصدرويكيبيديا). كما أرسلت الملايين من الدولارات من الدول الصديقة و بعض المنظمات الدولية. ساهم المجتمع المدني المحلي بمساعدات تزيد عن مليوني يورو, كما كان للمهجرين خاصة الأمازيغ مساهمة في المساعدات المالية و العينية. و ناشد الصليب الأحمر دول العالم بجمع أكثر من 100 مليون دولار, لمساعدة المتضررين من الزلزال.
كعادة الخطاب الفلكلوري للنظام الكولونيالي العروبي الموجه للقطيع و للمجتمع الدولي, هذا الخطاب المتمتع بحمولة تقدمية و إنسانية أعمق من الخطابات اليسارية المتمركسة. الخطاب النفاقي الذي إستمده النظام من بيادقه (التمركس القومي العروبي). في ظل المأساة و الحزن, و لتهدئة الضحايا أعلن النظام الكولونيالي الضلالي الفاسد عن حزمة من المشاريع الورقية, التي تبقى كعادتها حبر على ورق, لا تعرف الطريق الى التطبيق في ظل سياسة التمييز العنصري. لقد إختلست الملايين الدولارات من المساعدات الدولية و أختلس معها أطنان من المساعدات العينية, و إختفت الوعود العسلية بإعادة الإعمار و تخصيص مساعدات مالية. لم يبقى للإعلام الرسمي التضليلي إلا ترويج لأكذوبة تقديمه المساعدات الشهرية للمتضررين من الزلزال و بنهاية مشروع إعادة الإعمار و نهاية كابوس الكارثة. كل ما يروجه الإعلام الرسمي و غير الرسمي حتى اليوم و معه الإعلام الزوياتي, أكاذيب لتضليل الرأي العام. ما يقارب السنة و ضحايا الزلزال يعشون في خيام غير صالحة لا في الشتاء و لا في الصيف, يعانون من الظروف المناخية, و من المعانات الإجتماعية, يسدون رمقهم من مساعدات الأقارب أو من مساعدات الجمعيات الخيرية. أما المساعدات المالية الدولية و المحلية المقدمة للمتضررين من الزلزال سرقها أزلام النظام الفاسد. الإستياء من الأوضاع اللاإنسانية التي يعشها الضحايا, دفع بهم لخوض إحتجاجات مطلبية منذ يناير 2024, تطالب السلطات المحلية و الإقليمية للتدخل العاجل بالإفراج عن ورقية إعادة إعمار المناطق المنكوبة و تقديم الدعم المالي المخصص للمتضررين. لم يتلقى المحتجون إلا الوعود العسلية بالتنزيل الأمثل للمشروع الفضائي من السماء السبعة.
عدم الإستجابة لمطالب المتضررين, و إستمرارا للنضال المطلبي لضحايا زلزال الأطلس, نظم المتضررون من ساكنة المناطق المنكوبة وقفة إحتجاجية أمام مجلس الأعيان (البرلمان) بالعاصمة الرباط, يوم 10 يوليوز, للتذكير "السلطة" التشريعية بحالتهم المزرية لما يقارب السنة, و التنديد بالظروف القاسية و اللاإنسانية التي فرضتها عليهم سياسة التمييز العنصري, السياسة التي يساهم فيها و يوافق عليها مجلس الأعيان و يؤيدها بالمطلق. المجلس الذي يدعي حدمة الشعب, فهو لا يخدم إلا مصالح موظفيه و يخدم مصالح السلطة السياسية, فمأساة و معانات الشعب خارجة عن أجندته, لأن حقيقة وجوده مرتبط بالمقيم العام و هو ممثل لسلطة المقيم العام. الوقفة التنديدية بسياسة المخزن, بتهميش ضحايا الزلزال, و المطالبة ب"تنزيل" من السماء لبرنامج إعادة الإعمار, و صرف المساعدات المالية على المتضررين, هو شكل نضالي ضروري و إيجابي, لكن في حالة النظام الكولونيالي العلوي, و من خلال التجربة التاريخية, فهذا الشكل الموسمي لا يقدم النتائج المرجوة. قضية المنكوبين حتى الأن تقدم نفسها في شكلها الجزئي (مجموعة سكنية محدودة), رغم هول المأساة و المعانات, فلم تتلقى إستجابة إيجابية من المخزن. الضرورة تستوجب تحويل قضية المنكوبين الى قضية شعبية, بالتضامن الشعبي الميداني, على شاكلة 20 فبراير. النظام المخزني رغم توحشه, فهو مهزوز يخاف من الإنتفاضات الشعبية. في حالة الإنتفاضة الجماهيرية, قد يلجأ المخزن الى القمع الدموي, وهذا الإفتراض في الظروف الراهنة المحلية و الإقليمية و الدولية هو بعيد الحدوث, لكن ما هو أقرب الى الواقع هو الإمتثال للمطالب الشعب, و التي هي المطالب الحقوقية الضرورية للمنكوبي زلزال إغيل.