وجهة نظر ملاحظات اولية حول الميزانية الحكومية للمدة 2004-2024

لقد اصبح إقرار الميزانية الحكومية منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم تقوم على المساومات بين قادة الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في البرلمان، اي اشبه بان تخصيصاتها تتم لهم....بنود غير واضحة وتدور حولها الشبهات ،مثلت الميزانية الحكومية إحدى وسائل الفساد المالي والاداري وباشكال عديدة،الحسابات الختامية؟ ،انواع، ابواب الصرف الغامضة الغير واضحة....،غياب،ضعف المتابعة حول الانفاق المالي خلال السنوات الماضية. اي منذ عام 2004-2024 ، ماهو حجم الإيرادات المالية وما هو حجم الانفاق المالي للمدة المذكورة ؟ هل وجد فائض ،عجز مالي خلال المدة المذكورة وكم ذلك؟ هل تم تثبيت ذلك ؟ اسألة عديدة تدور حول الميزانية الحكومية ،من حق الشعب العراقي ان يعرف كل ذلك وغيره وبدون ذلك يخلق الريبة والشك حول الميزانية الحكومية.

يشير النائب الدراجي في ميزانية الحكومية ولسنة واحدة تم كشف ما يعادل 21 مليار دولار أمريكي صنفت تحت ابواب غير واضحة ،مبهمة.... وهذا المال يتم تقاسمه بين المتنفذين...ولكل طرف حصته،اذا كان الدراجي اكد لسنة واحدة وجود نحو 21 مليار دولار أمريكي ؟ باقي السنوات الماضية كم؟. بافتراض خلال 20 عاماً الماضية الاهدار المالي المقصود او غير مقصود بالمتوسط نحو 10 مليار دولار وعليه يمكن القول ان الاهدار المالي على اقل تقدير نحو200 مليار دولار أمريكي ؟ اين ذهبت هذه الاموال ؟ وكذلك يمكن اعطاء دليل اخر حول بيع الدولار في السوق اي بين البنك المركزي العراقي والبنوك الخاصة التي تعود للمتنفذين في السلطة فرق السعر بين عملية شراء وبيع الدولار الامريكي حسب تقديرات الخبراء الماليين والاقتصاديين العراقيين بنحو 10 مليار دولار أمريكي بالمتوسط ،هذا يعني خلال المدة المذكورة نحو 200 مليار دولار أمريكي.

من خلال ذلك ومن خلال عرض قضيتين فقط خسر الشعب العراقي نحو 400 مليار دولار أمريكي ،اما حجم الإيرادات المالية من قبل الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى، تهريب النفط والمشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح ومرتبات رفحاء وازدواجية المرتبات....؟كم سيكون إجمالي الفساد المالي والاداري خلال المدة المذكورة ؟ .

هل يمكن عرض ذلك للشعب العراقي وعبر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من اجل وضع حد لفايروس الفساد المالي والاداري الذي نخر المجتمع والاقتصاد الوطني و شوه البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العراقي من خلال ظهور الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها ،المليونيرية والمليارديرية بالمقابل تنامي معدلات البطالة والفقر والجوع ،تفشي المخدرات والمثلية والجندرية وتخريب القطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وتعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها..،اىه وضع غير مالوف ويعد احد اسوا نتائج الاحتلال الاجنبي للعراق.

نعتقد، ان هذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني...،الغير مالوف والغير منطقي والغير شرعي والذي يتعارض مع الدستور والقانون العراقي.المطلوب وقفة جادة وصريحة من قبل قادة النظام الحاكم وهذا يتطلب ايضا من ان يلعب الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية دورهم الكبير والهام في وضع حد لفايروس الفساد المالي والاداري وخطر الديناصورات المرعبة في السلطة. ان مصالح الاوليغارشية الحاكمة قد ارتبطت مع مصالح قادة نظام المحاصصة وهولاء جميعاً ارتبطوا مع القوى الاقليمية والدولية والبنوك الاجنبية وخاصة مع المؤسسات الدولية وان القوى الاقليمية والدولية هي من ساندت وتساند الاوليغارشية وقادة نظام المحاصصة الحاكم اي هناك ترابط في المصالح الإقتصادية والاجتماعية والسياسية... بينهما ،وهذه هي الحقيقة الموضوعية. هل سيدرك شعبنا العراقي خطر ذلك وخطر استمرار هذه الحالة الغير مالوفة والغير منطقية والغير شرعية والمخالفة للدستور العراقي.

ايار -2024