بعض اهم(( منجزات)) الاحتلال الاجنبي للعراق

نجم الدليمي
2024 / 7 / 12

#. وجود 36 ملياردير. في العراق
# وجود نحو 16 الف مليونير في العراق وهذا ما صرح به وزير المالية العراقي السابق علاوي وهو من المطبخ الداخلي كما يقال.

نعتقد ،في الواقع العملي وجود لا يقل عن100 ملياردير في العراق واحتمال اكثر من ذلك ،اما المليونيرية مضروبا في 20 على اقل تقدير نحصل على ما بين 380-400 الف مليونير في اقل تقدير ،هؤلاء اثرياء وبالدولار الاميركي ولا يستبعد من ان يكون عدد المليونيرية والمليارديرية والاوليغارشية المافيوية الحاكمة اكثر من ذلك .

ان الغالبية العظمى من هؤلاء ان لم نقل جميعهم كانوا حفاة وعراة... قبل الاحتلال الاجنبي للعراق حتى إن بعظهم كان لا يملك الملابس المقلوبة في المجتمع العراقي ،بعضهم قد صرح بذلك وعبر التلفاز ؟!. وما قاله الاستاذ الكبير غالب الشابندر ولاكثر من مرة وعبر التلفاز كنا ننتظر...من اجل الذهاب للسيدة زينب من اجل ان ناكل ....؟. الفقر الطبيعي ليس عيبا لان النظام البرجوازي الحاكم هو المسؤول عن ذلك ولكن ان تصبح مليونير وملياردير من خلال سرقة ثروة الشعب العراقي بسبب خصخصة السلطة هذا امر مرفوض دينيا وقانونيا وغير مسموح به اصلا.

ان المصادر الرئيسيه لتراكم هذه الثروات عبر سرقة ثروة الشعب العراقي منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم ولا تزال عمليه السرقة لثروة الشعب العراقي مستمرة وليس من باب الصدفة قال الشعب العراقي (( لصوص محترفين تحت غطاء الدين باكونا الحرامية)).

عن حق عندما قال ماركس عن هذه الظاهرة الملازمة للنظام الامبريالي العالمي من ان هذه الثروات المادية وتراكمها تعد اجرامية بامتياز لآنها كونت من خلال سرقة ثروة الشعب العراقي وعبر اساليب عديدة وغير قانونية بحكم قيادتهم السلطة وحول ذلك اشار لينين العظيم ان البرجوازية ترفض الرقابة والحساب عل نشاطها لانه إجرامي وغير شرعي.

ان قادة نظام المحاصصة الحاكم يرفضون اي حساب او رقابة على نشاطاتهم المختلفة لآنها غير قانونية وغير شرعية وهذا يتم من خلال خصخصة العراق وثرواته لصالحهم وتحول هؤلاء إلى اوليغارشية لصوصية بارعة في كل شيء ويعتقدون ان الشعب العراقي لا يعرف عن الانشطة الغير عادلة والغير منطقية والغير قانونية،انه وهم ،الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية يعرفون ويدركون حجم الفساد المالي والاداري في السلطة فالفساد المالي والاداري اصبح(( فيروس الكرونا)) ينخر في جسم المجتمع العراقي وله اخطار كبيرة الوضع محفوف بالمخاطر ودار السيد غير مامونة.

ان قادة الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في السلطة ،قادة نظام المحاصصة...يرفضون تشريع قانون من اين لك هذا ؟ لماذا ؟. وهذا الموقف اللامشروع واللاانساني واللاقانوني لم يكن لولا دعم واسناد القوى الاقليمية والدولية لقادة نظام المحاصصة الحاكم في العراق.

ايار -2024

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي