خطر استمرار كارثة الفساد على مستقبل العراق

نجم الدليمي
2024 / 7 / 10

هل من المعقول والمنطق ان يتم تخصيص استثمارات لعام2023-2024 نحو 104 ترليون دينار عراقي وبقيت من السنه 6 شهور ؟ وكهرباء غير موجودة..،تنامي معدلات البطالة والفقر...تخريب منطم للقطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة ،التعليم والصحة... وتنامي معدلات المديونية...،ان حيتنان وديناصورات الفساد المالي والاداري....انتهزوا الفرصة منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم بثروة الشعب العراقي وتحويلها للخارج ولصالح القوى الاقليمية والدولية...وتحولوا من حفاة.... إلى مليونيرية ومليارديرية..،بقدرة قادر ومع ذلك يدعون الاسلام .

ان جميع المكونات االثلاثة غارقة في الفساد المالي والاداري.،وسرقة ثروة الشعب العراقي ؟ على الشعب العراقي ان يدرك خطر هذه السياسة الكارثية والمدمرة للمجتمع والاقتصاد الوطني. وليس من باب الصدفة ان يصنف العراق من احد اخطر البلدان المتفشي فيها مرض فيروسي الا وهو الفساد المالي والاداري......

ان الاهتمام ببناء الجسور شيء مهم ولكنه غير كافي...،المفروض هناك اولويات في التنمية الاقتصادية ومنها يحب اعطاء الاولية لتطوير القطاع الزراعي والصناعي من قبل الدولة بهدف تامين الغذاء والدواء للشعب العراقي وهذا يتطلب تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم...وان تتدخل الدولة وبشكل مباشر في توفير السكن المجاني الفقراء والمساكين والكسبة والمتقاعدين..،.

ان اعطاء الاولولية لتطوير قطاع الزراعة والصناعة والسكن...يخلق تنمية اقتصادية واجتماعية ويتم معالجة البطالة وسط الشباب وخاصة الخريجين.ان تحقيق ذلك يتطلب توفير الكهرباء التي تضمن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد ،وبدون ذلك لا يمكن ان يتطور البلد اصلا ،الكهرباء هي المفتاح الرئيس لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،،،أولا كيف ان يفهم تم انفاق من الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم ما بين 80-100 مليار دولار أمريكي والشعب يعاني من مشكلة غياب ،نقص الكهرباء ناهيك عن الإيرادات المالية لقطاع الكهرباء.

لا تنمية اقتصادية واجتماعية بدون كهرباء ،وهنا نذكر القارى ما قاله لينين عندما وجه له سؤال ما معنى الشيوعية اجاب : الشيوعية تعني وجود الكهرباء مضافا لها سلطة الشعب. وعلى الدولة العراقية ان تقر وفق الدستور الجديد ضمان حق العمل دستوريا للجميع ومجانية التعليم ولجميع مراحله الدراسية وكذلك مجانية العلاج والسكن.وكما يحب إعادة النظر بدور القطاع الخاص المافيوي الراسمالي في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية لانه قطاع طفيلي هدفه تعظيم الربح فقط وليس تطوير قطاع التعليم وهناك ادلة كثيرة حول ذلك.انه قطاع هدم للعلم وليس قطاع تطوير...،هذه الحقيقية الموضوعية ومن خلال الخبرة والعمل في هذا القطاع الهام والحيوي.احذروا ذلك.

وجهة نظر: حول العلاج لمشكلة فيروس الفساد المالي والاداري

1- يتطلب تشريع دستور جديد للعراق ويكتب بايادي عراقية ولا يوجد شيء مقدس.
2- التخلص من نظام المحاصصة الحاكم لانه اثبت فشلة واصبح كارثة مرعبة على الشعب العراقي.

3- اعتماد النظام الرءاسي ولمرحلة انتقالية لا تقل عن 10 سنوات....وبعد ذلك يتم إجراء استفتاء حر وديمقراطي وشعبي حول مستقبل النظام اللاحق برلماني ،رءاسي والشعب هو صاحب القرار النهاءي في ذلك.
4- العمل الجاد على حل جميع المليشيات الخارجة على القانون وبغض النظر عن تبعيتها...والعمل على تعزيز دور ومكانة الجيش العراقي والاجهزة الامنية الأخرى بدون ذلك سيبقى العراق في دوامة من الفوضى وعدم الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والامني..ة

5- اعتمادا مبدا الرجل المناسب بالمكان المناسب بعيداً عن الاعتبارات الاخرى في إدارة شؤون الدولة.

6- إصدار قانون الخدمة الالزامية للشباب وفق ظوابط محددة للخدمة العسكرية ومنهم الخريجين.

7- تشريع قانون من اين لك هذا...يشمل الجميع وخاصة للمتنفذين في السلطة وحاشيتهم من الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم وهذا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقانون والانسانية.

8- العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والامنية...،لان بدون ذلك سيبقى العراق يدور في فلك الفوضى وعدم الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي...

9- العمل على إقامة العلاقات مع جميع الدول الاقليمة والدولية على اساس مبدا المساوات والنفع والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشوون الداخلية للبد.

10- ان هذه الاجرأت وغيرها تعكس مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية...اي تمثل رغبة 99 بالمئة من الشعب العراقي.ولكن الغالبية العظمى من قادة نظام المحاصصة وحاشيتهم لا يرغبون تحقيق ذلك لان مصالحهم تتعرض للمخاطر والمساءلة القانونية....ولكن الشعب العراقي يريد ذلك، يريد ان يعيش في امن واستقرار...وهناك امر اخر كما نعتقد ،ان القوى الاقليمية والدولية لا ترغب بالمقترحات المذكورة وغيرها ولاسباب عديدة.
الحل والمخرج الوحيد هو بيد الشعب العراقي ولا توجد اي قوة من ترويض الشعب العراقي.

11- ويمكن القول بدون معالجة فيروس الفساد المالي والاداري...وبدون تغيير النظام الحاكم وفق الدستور والديمقراطية وبدون دستور جديد...،سيبقى العراق والشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الإستقرار وغياب المستقبل السليم للغالبية العظمى من الشعب العراقي.

ايار -2024

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي