وجهة نظر حول هدم ، رفع البسطيات ،الدكاكين الصغيرة بغداد انموذجا

نجم الدليمي
2024 / 7 / 1

نعتقد من الضروري ان تقوم الدولة بما هو الآتي::
1--نحن مع تطبيق القانون ولكن يجب ان يطبق على الجميع وبدون تمييز .
2- ان رفع ،هدم ،وسائل عيش الفقراء امرا غير عادل وغير مالوف من حيث المبدا.
3- ان القيام بذلك يتطلب من الحكومة توفير البديل لهولاء الفقراء وبشكل قانوني من اجل توفير لقمة العيش لهم.
4- بناء اسواق عصرية فيها كل الشروط المطلوبه وتاجيرها باسعار رخيصة مع تشديد الرقابه الصحيه.... على السلع..
5- بعد تحقيق ما تم ذكره اعلاه من حق الدولة ،الجهات المحلية ان تقوم بذلك.ارحموا الفقراء والمساكين والكسبة ،وفروا لهم فرص العمل المناسبة ، فإن الغالبية العظمى منهم سوف لن يقوموا بذلك .
6- من اولى واجبات الدولة هو توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين العراقيين وهذا حق قانوني على الدولة ،وهو ليس مستحيلا من حيث المبدا الغوا مزدوجي المرتبات ،خفضوا المرتبات في قمة السلطة ،كافحوا الفساد المالي والاداري ،كافحوا تهريب النفط والمشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح..،تعزيز دور ومكانة الدولة في السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية،فرض الضرائب على اصحاب الدخول العليا من المليونيرية والمليارديرية والاوليغارشية المافيوية...
7--.ان هذه الاجراءت تعكس تخبط وعشوائية وفشل النهج الراسمالي المتوحش المتبع من قبل قادة نظام المحاصصة الحاكم منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم .بدون تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والامنية...لا يمكن ان يتحقق الامن والاستقرار والرفاهية للشعب العراقي وبالتالي فإن نظام المحاصصة الحاكم قد فشل في معالجة فيروس الفساد المالي والاداري بل الهم الوحيد لديهم هو تقاسم كعكة السلطة اولا واخيرا ونهب ثروة الشعب العراقي وتحويلها للخارج ولصالح القوى الاقليمية والدولية وليس لصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.

ايار/2024

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي