من ذاكرة التاريخ : الأمم المتحدة تمنع دخول شحنة مواد تكفين الموتى الى العراق!

لقد جابه العراق نظام عقوبات معقد وقاسي غير معهود من مؤسسة الأمم المتحدة , المشهور تعاطفها مع الام واحلام الشعوب ولاسيما الفقيرة او المغلوب على امرها . نظام المقاطعة التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق عام 1991 لم تكن فقط كنت المسؤولة عن موت مئات الالاف من الأبرياء فحسب , وانما كانت أداة قتل العراقيين بالأقساط , وذلك عن طريق ما يسمى التفريق بين البضائع ذات الاستعمال المزدوج , العسكري والمدني , حيث ان هذا النظام اعطى الحرية المطلقة للجنة المقاطعة الاجتهاد بالتفريق بين السلع , بحيث سبب الكثير من تأخير دخول السلع الى العراق في وقت حاجتها . مشكلة سببت الكثير من المتاعب للمواطن العراقي وحتى موته.
خطوات دخول السلع الى العراق كانت طويلة وتحتاج وقت طويل . فلو ان مصدرا بريطانيا يزمع تصدير بضاعة الى العراق , عليه أولا ان يقدم طلب الى " وحدة العقوبات " التابعة الى " منظمة السيطرة على الصادرات " التابعة الى وزارة التجارة والصناعة البريطانية . و بعد ان تستلم " وحدة العقوبات" الطلب من التاجر البريطاني تقوم بدراسته و قد يأخذ وقتا طويلا , لان هذه الوحدة هي مسؤولة ليس فقط عن العراق وانما مسؤولة عن المقاطعة اللبية والصربية , وانغولا . طبعا التأخير سيكون اطول اذا اكتشف المسؤولين في " وحدة المقاطعة " بعض النقص في معلومات استمارة التصدير . في مثل هذه الحالة تقوم الوحدة بإرجاع الاستمارة بغية اكمالها من قبل المتقدم . اما اذا كانت المعلومات كافية وان البضاعة المطلوبة غير خاضعة الى المنع من قبل وزارة التجارة والصناعة البريطانية فان الخطوة الثانية هو ارسال هذه الاستمارة الى لجنة عقوبات العراق التابعة الى الأمم المتحدة في نيويورك والتي تعتبر المركز الرئيسي لاستلام طلبات التصدير من جميع انحاء العالم.
لجنة العقوبات التابعة الى الأمم المتحدة تتكون من خمسة عشر عضوا , خمسة منهم يمثلون الدول الدائمة في مجلس الامن , اما العشرة الباقية منهم فهم يمثلون الدول الغير دائمة العضوية في مجلس الامن . يستلم الأعضاء الخمسة عشر صور من طلب التصدير البضائع بغية الموافقة على تصدير البضاعة , واي معارض من قبل أي عضو من هذه اللجنة قد يؤدي الى تأخير ومنع تصدير البضاعة . بكلام اخر , ترسل البضاعة فقط في حالة موافقة جميع أعضاء اللجنة و بلا استثناء على طلب التصدير , واي سؤال او استفسار حول استمارة الطلب سوف يؤدي الى تأخير الموافقة ومن ثم تأخير تصدير السلعة الى العراق. ومع هذا , فان حتى عندما تكون الاستمارة كاملة وبدون نقصان , ففي احسن الأحوال سوف لن تسمح البضاعة دخول العراق اقل من اشهر اما اذا كان هناك استفسارات من دولة او دولتين حول الاستمارة فان احتمال دخول البضاعة الى العراق يكاد يكون مستحيلا. كما تلاحظ , ان الإجراءات عبارة عن عملية قتل العراقيين بالتقسيط , وجبة بعد وجبة , ولأسباب واهية , لا يتحملها شعب الا شعب العراق الصابر المحتسب , الذي يعبث بمستقبله هذه الأيام بعض صبيانه .
كثير من السلع ذات الاستخدام المدني فهمت من قبل أعضاء اللجنة بانها من الممكن تحويلها الى أغراض عسكرية , فمثلا في اذار عام 1992 عارضت لجنة المقاطعة شحن أدوات كمبيوتر لاستعمالها في دراسة امراض الكبد . وفي حزيران من العام نفسه رفضت الولايات المتحدة طلب من دولة الدنمارك من تجهيز مستشفى أطفال مدافئ على اعتبار ان هذه المدافئ قد تستخدم لأغراض عسكرية , كما وان بريطانيا اعترضت على طلب من منظمة الغذاء و الزراعة الدولية لتجهيز العراق 300 طن من مواد قتل الحشرات وذلك لمنع العراق لاستعماله لأغراض أخرى.
لقد احتوت قائمة البضائع الممنوع دخولها الى العراق والصادرة من الأمم المتحدة أسماء سلع كثيرة بحجة إمكانية استعمالها استعمالا مزدوجا ومنها : طعام الأطفال , قمصان و ملابس أطفال , مواد جلدية لصنع الأحذية , اربطة احذية (قيطان) , كتب مدرسية , كرة منضده , ريشة تنس , أقلام , صبغ اظافر و صبغ شفاه, صابون , منظفات لإزالة الروائح الكريهة , مناديل ورقية و معجون اسنان , فرشاة اسنان , أوراق مراحيض , صابون غسل الشعر , مواد تنظيف طبية , ادوية لمكافحة الامراض السرطانية , مواد لإدامة وتشغيل أجهزة الاشعات الطبية , حاضنة أطفال و أفلام اشعة طبية , ادوية مرض الصرع , ضمادات , الآت الجراحة , قفاز للاستعمال في العمليات الجراحية , جميع الأدوات الكهربائية , والقائمة تطول.
الولايات المتحدة , بريطانيا و فرنسا , واليابان , رفضوا شحنة كرات منضدة من فيتنام في 6 شباط 1992.
نفس الدول رفضوا دخول شحنات من كرات التنس , ملابس أطفال و شباب, أفلام , مقطات أقلام , ممحات وكتب مدرسية من باكستان في 3 اذار 1993.
منعت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا شحنة بايسكلات أطفال في 4 اب 1993.
كلا البلدين منعوا شحنة مواد تكفين الموتى في 17 تشرين الأول 1993.
كلا البلدين منعوا دخول شحنة من مواد كيمياوية لتنقية المياه في 26 أيار 1992.
منعت بريطانيا شحن قطن للاستخدامات الطبية في 24 تموز عام 1993.
منعت فرنسا و بريطانيا شركات اسبانية أعاد بناء معمل صنع الحقن الطبية والذي هدم في حرب الخليج في 1 حزيران 1992
منعت بريطانيا والولايات المتحدة واليابان انشاء نظام اتصالات لغرض استعماله في المستشفيات في 14 اب 1993.
رفضت بريطانيا شحنت اصباغ اظافر واقلام شفاه للنساء في 29 تشرين الثاني 1992.