الجبهة الاجتماغية المغربية تدعو إلى إحياء الذكرى الثالثة عشر لحركة 20 فبراير المجيدة

أحمد رباص
2024 / 2 / 13

عن السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية صدر بيان مؤرخ بثامن فبراير الجاري تزف فيه للرأي العام الوطني خبر تخليد "القوى التقدمية المناضلة ببلادنا الذكرى 13 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة كتعبير سياسي مجتمعي عن طموحات الشعب المغربي قاطبة من أجل القضاء على الإستبداد والفساد وإرساء نظام ديمقراطي."
وعن السياق الدولي والوطني الذي يتم فيه الاحتفال بهذه الذكري يقول البيان الذي توصلت "تنوير" بنسخة منه أنه يتسم "باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية لسكان غزة على وجه الخصوص بدعم وشراكة من طرف الإمبريالية الأمريكية وحلفائها"
وفي هذا الإطار، يتهم أصحاب البيان النظام المغربي ب"الإمعان في التطبيع والتعاون مع هذا الكيان العنصري المجرم وسكوته إلى جانب باقي الأنظمة العربية الرجعية عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي."
فيما تتمثل السمة الثانية من سمات السياق العام الذي يتم إطاره الاحتفال بذكرى حركة 20 فبراير المجيدة "باستمرار غلاء المعيشة نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد"، مع "تحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغربي عبر الزيادات الكبيرة في عدد من الضرائب، وتصفية صندوق المقاصة إلى أبعد الحدود، والزيادة في ثمن "البوطا"، وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، إضافة إلى عوامل التضخم مما سيفرغ فتات المساعدات المالية للأسر الفقيرة في إطار ما يسمى بالحماية الإجتماعية من أي جدوى."
ويتوقع أصحاب البيان عمل الدولة المغربية بمعية الباطرونا بكل ما يدور في فلكها من قوى على "ضرب الحق في التقاعد وفرض قانون تنظيمي للإضراب يكبل بل يجهز عمليا على هذا الحق" تمهيدا لاستصدار "قانون للتحكم في النقابات ومراجعة جوانب من مدونة الشغل في إتجاه المزيد من الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة."
اما السمة الثالثة فتتجلى، بحسب نفس المصدر، في "انتزاع الشغيلة وعلى رأسها الشغيلة التعليمية لمكتسبات جزئية بفضل استماتتها في النضال واستمرار نضال العديد من القطاعات العمالية والتي يتم مجابهتها بتجاهل مطالبها ورفض الحوار معها مثل الجماعات المحلية وغيرها."
كما تمت الإشارة إلى استمرار "تغييب الحوار الاجتماعي المركزي والتملص من تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في الاتفاقات مع النقابات (الزيادة في الأجور وفق اتفاق 30 أبريل 2022)
ويتميز السياق الذي سيتم فيه الاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لحركة 20 فبراير"، بمواصلة الجماهير الشعبية في المناطق المهمشة لاحتجاجاتها ومقاوماتها كما يحدث حاليا في فكيك. ولم يفت البيان الانتباه إلى أنه مع "توالي سنوات الجفاف ستزداد أوضاع الجماهير المفقرة قساوة خصوصا صغار الفلاحين والفلاحين الفقراء الذين سيأدون ضريبة فشل برامج الدعم ومحططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر والسياسات المائية والاقصاء المجالي وكل مظاهر التهميش..."
ومن ذلك، يستنتج أصحاب البيان أن رقعة النضال ستتسع ومعها سوف تستنفر أساليب القمع المخزني لسحق الحركة الجماهيرية ولجم نضالاتها.
وإذ يشير أصحاب البيان إلى هذه العناصر المميزة للوضع، فذلك "للتأكيد على ضرورة تحملنا جميعا المسؤولية لصيانة الجبهة الاجتماعية المغربية والنهوض بها وتطويرها وتوسيعها ليس فقط للانخراط في مختلف النضالات بل لتاطيرها ومساعدة الفئات المناضلة على إنجاح معاركها وتحقيق مكاسبها. "
وتختم السكرتارية الوطنية بيانها بالدعوة
إلى التخليد النضالي للذكرى 13 لانطلاق حركة 20 فبراير؛ وذلك بتنظيم تظاهرات احتجاجية في كل المناطق يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 مساء وفاء لذكرى هذه الحركة المجيدة، وتأكيدا علىاستمرارية نضالاتها واهدافها، وتقديرا لتضحيات كل من ساهم فيها.
وإذ تنحني إجلالا لأرواح شهدائها تدعو المناضلين والمناضلات الأحرار والشرفاء إلى التنديد بكل السياسات التفقيرية للفئات الكادحة من الشعب المغربي والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وغيرهم من مدونين وصحفيين.

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي