كيف يصير البرلمان المغربي بوصول المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إليه؟

محمد الحنفي
2024 / 1 / 12

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا، بهويته الاشتراكي العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الكادحين، التي تنكر المنسحبون لها، واقتنعوا ببديلها، المتجسد في الاشتراكية الأيكولوجية، التي اقتنع بها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي التحق به المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بعد الانتهاء، مباشرة، من المؤتمر الاستثنائي، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليلة الذكرى السابعة والأربعين، لاغتيال الشهيد عمر بنجلون، شهيد الحركة الاتحادية الأصيلة، وشهيد الطبقة العاملة، في نفس الوقت، وشهيد الشعب المغربي، الذي أعاد المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اغتياله، بعد انسحابهم منه، ليصير، كذلك، شهيد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بعد عملية الاغتيال، التي تمت على يد المنسحبين؛ لأن التنكر للاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذه الهوية، التي تنكر لها المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هي التي تعتبر استمرارا لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره مجسدا لفكر، ولممارسة الشهيد عمر بنجلون، ولفكر، وممارسة القائد الحزبي العظيم، الفقيد أحمد بنجلون.

ونحن عندما نستمر في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعندما نعمل على إعادة بنائه، وعندما نحرص على أن يصير في المستقبل حزبا كبيرا، فلأننا نرفض إعادة اغتيال الشهيد عمر بنجلون. واغتيال حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتخلص من فكر، وممارسة القائد العظيم: الفقيد أحمد بنجلون. وهذا الرفض، نجسده في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المستمر بهويته الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الكادحين، التي هي نفسها أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليستمر في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الشهيد المهدي بنبركة، المعروف بعريس الشهداء، والشهيد عمر بنجلون، والفقيد بوستة السرايري، والفقيد القائد محمد بوكرين، والفقيد محمد بنراضي، والفقيد لحسن مبروم، والقائد العظيم لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الفقيد أحمد بنجلون، الذين يستمرون، جميعا، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فكرا، وممارسة؛ لأنه بدون استمرار فكرهم، وممارستهم، لا معنى لوجود حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ونعود إلى موضوع العنوان:

كيف يصير البرلمان المغربي، بوصول المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إليه؟

إن الانسحاب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مبرره الحصار المضروب على اليسار، بصفة عامة، وعلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بصفة خاصة، حسب وجهة نظر المنسحبين، بعدما انخرطوا في ممارسة التدليس، والتضليل، على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، انطلاقا من تواجدهم في فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذين اندفعوا في التنظير للمستقبل، ولفيدرالية اليسار الديمقراطي، وللحزب اليساري الكبير. الأمر الذي ترتب عنه: الشعور بتهميش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مما جعل المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يقرر: بأن الاندماج لا يكون إلا بشروط حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. غير ان القيادة الحزبية، آن ذاك، وخاصة منها الأعضاء السبعة في الهيأة التنفيذية السابقة، لم يتمكنوا من فرض شروط حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المتمثلة، بالخصوص، في الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الطبقة العاملة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التحضيرية، الذين لم يستطيعوا فرض أي شرط، من الشروط التي ذكرنا، فجاءت المشاريع، ثم التقارير، خالية من كل ما يتعلق بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وأكثر من هذا، قبلوا بعبارة: الاشتراكية الأيكولوجية، خاصة، وأن نشأة الحركة الاتحادية الأصيلة، في تاريخيتها، منذ تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي انبثق عنه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كانت من خلالهما الحركة الاتحادية الأصيلة، تتحرى: أن تصير لها هوية. وهذه الهوية، هي التي عمل الشهيد عمر بنجلون، على فرضها، بقوة الإقناع، والاقتناع، في المؤتمر الاستثنائي، في يناير 1975، ليتم اغتياله في نفس السنة، يوم 18 دجنبر سنة 1975، لتبقى الحركة الاتحادية الأصيلة، في يد مناضلي الحركة الاتحادية الأصيلة، كما نسميهم، الذين عليهم أن يحافظوا عليها، وأن يعملوا على تطورها، حتى تقوم بدورها اللازم، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الشعب المغربي، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، جاء كاستمرار لتطور، وتطوير الحركة الاتحادية الأصيلة، وفي نفس الوقت، كاستمرار لحركة التحرير الشعبية. وبدون أن يعمل المنسحبون على تطور، وتطوير حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبدل أن يعملوا على المحافظة عليه، عملوا على تجميده، طيلة ما بعد المؤتمر الوطني الثامن، إلى أن انعقد المؤتمر الاستثنائي، الذي اعتبر، في نظرهم، نهاية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمرور إلى مرحلة الاندماج، الذي توهموه اندماجا، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع من عانينا منهم: في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومع من عانينا منهم: في فيدرالية اليسار الديمقراطي، قبل الاندماج، ومع من عانينا منهم: في الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، انطلاقا من سنة ،1984 إلى يومنا هذا، والذين جعلوا الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، تتطابق مع المؤتمر الوطني الاتحادي السابق، الذي جاء إلى الوجود، من رحم الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل.

ونحن لا تهمنا معاناتنا منهم، في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث كان الصراع الأيديولوجي، والسياسي، محتدا داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما لا تهمنا، معاناتنا منهم، في الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي أعدت الهراوات، التي كان يحملها لمواجهتنا، المعتبرون منتمين إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم 08 ماي 1983، الذي تم تعويمه، باعتبارنا ممنوعين من حضور اجتماع اللجنة المركزية، للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما كانت تسمى في ذلك الوقت، باعتبارنا ممثلين للعديد من الأقاليم الحزبية، ومنها إقليم قلعة السراغنة. هذا الاجتماع، الذي انعقد في 08 ماي ،1983 بعد اعتقال 34 مناضلا، والذين نسب إليهم الاعتداء بالهراوات، أثناء المحاكمة الابتدائية، والمحاكمة الاستئنافية، والذين وزعت عليهم أحكام تتراوح ما بين ثلاث سنوات سجنا نافذا، وسنة سجنا نافذا، وسنتين موقوفتي التنفيذ، والذين كان من عقوبتهم هذا الحكم الموقوف التنفيذ، قضوا شهرا كاملا داخل السجن، قبل صدور الحكم الابتدائي.

والسؤال الذي يطرح الآن هو:

هل تنكر المنسحبون إلى هذا التراث العظيم، للحركة الاتحادية الأصيلة؟

هل تنكروا لهدف التحرير، الذي رفعته الحركة الاتحادية الأصيلة، في عهد الشهيد عمر بنجلون، واعتمده حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

هل صاروا متنكرين لهدف الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو كما سماها الفقيد أحمد بنجلون، بديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب؟

وهل صاروا مقتنعين بديمقراطية الواجهة، التي سنها الحكم المخزني، وصارت معتمدة من جوقة الأحزاب المخزنية، المستفيدة من التزوير، وشراء الضمائر، وسيادة الفساد الانتخابي، والجماعي؟

وهل تنكروا للاشتراكية، القائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، التي لا تخدم إلا مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ومصالح الشعب المغربي الكادح؟

إن المنسحبين، عندما انسحبوا، لا بد أن تكون لديهم ضمانات مخزنية، بأنهم سينالون الجزاء الأوفى، وسيصبحون أعضاء في البرلمان المغربي، سواء تعلق الأمر بعضوية مجلس النواب، أو تعلق بمجلس المستشارين. وفي حالة وصولهم:

هل سيصلون عن طريق ممارسة الفساد الانتخابي، الذي صار يطبع الانتخابات المغربية؟

هل يتوفرون على الأموال، التي يشترون بها ضمائر الناخبين، في مجموع التراب الوطني؟

أم ينتظرون، من وزارة الداخلية، أن تسلم للأشخاص المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الأكثر قربا منها، ما يشترون به ضمائر الناخبين، في كل دائرة من دوائرهم الانتخابية، كما تفعل وزارة الداخلية، مع الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، وكل الأحزاب التي كانت تشارك، سابقا، في الانتخابات التي لا تكون إلا مزورة؟

إننا، لا نستبق الأحداث، ولكن من حقنا: أن نتصور، وأن نتساءل، خاصة، وأن المنسحبين، هم الأكثر عداوة لمناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المتمسكين بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كاستمرار للحركة الاتحادية الأصيلة، وكاستمرار لحركة التحرير الشعبية، ويعملون كل ما في إمكانهم، حسب ما يصرح به البعض، على اعتقالهم، وعلى محاكمتهم، لا لشيء، إلا لأنهم تمسكوا بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبهويته الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين. ولو تحركت الأجهزة المغربية، واعتقلتنا، وحاكمتنا، على عدم مشروعية تمسكنا بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كاستمرار للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية، لاستمر تمسكنا بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبهويته الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الكادحين، خاصة، وأن المسألة مبدئية، بالنسبة إلينا.

ولو افترضنا، أن العديد من المنسحبين، وصلوا إلى البرلمان المغربي، بعد تزوير نتائج الانتخابات لصالحهم، باعتبارهم تخلوا عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعن الاشتراكية العلمية، وعن المركزية الديمقراطية، وعن أيديولوجية الكادحين، وأفصحوا عن عدائهم المطلق، لمناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وتهديد المستمرين فيه بالسجن، وغير ذلك، وكأنهم هم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي هم: إما أن يكون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تحت سيطرتهم، كما كان، أو لا يكون، إذا انسحبوا منه. ومثل هؤلاء، إذا كانوا في البرلمان:

هل يطالبون يسن قانون تجريم الانتماء لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لنعود بعقلية الحكم، إلى سنوات الرصاص؟

هل يقفون إلى جانب الشعب المغربي الكادح؟

هل يعملون على تخليص الشعب المغربي، من انتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ووضع حد لامتيازات الريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، والإرشاء، والارتشاء؟

هل يعملون على تخليص المحطات الانتخابية، من الفساد الانتخابي، والجماعي؟

هل يعملون على وضع حد لفساد الإدارة الجماعية؟

هل يسعون إلى جعل الإدارة المخزنية خالية من الفساد؟

هل يعملون على وضع حد لنهب ثروات الشعب المغربي؟

هل يعملون على إخضاع الفاسدين للمحاكمات المختلفة، على مستوى التراب الوطني؟

هل يضعون حدا للإرشاء، والارتشاء، وعلى المستوى الوطني؟

وهل يحرصون على مقاضاة الراشي، والمرتشي، في حال ضبطهم في أي مكان، وفي أي زمان؟

هل يعملون على تحويل المغرب، من بلد مستورد، إلى بلد مصدر للبضائع، التي يتم تصنيعها في المغرب، وبجودة عالية؟

هل يعملون على تمكين المغاربة من التحرير، ومن الديمقراطية، ومن الاشتراكية، وهي أهم ما عملوا على تحقيقها، ما يقارب أربعين سنة، في إطار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

هل يعملون على إلغاء الغرفة الثانية، التي تستنزف الكثير من خيرات هذا الوطن؟

هل يعملون على استرجاع الثروات، التي تم نهبها، من ثروات الشعب المغربي؟

هل يسنون قانون: من أين لك هذا، عن طريق تواجدهم في البرلمان؟

هل يتمكنون من وضع حد للريع المخزني؟

هل يعملون على استرجاع الثروات المكتسبة، من وراء استغلال امتيازات الريع المخزني؟

وإذا كان في إمكان المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن يعملوا على تحقيق التحرير، بعد القضاء على العبودية، وعلى تحقيق الديمقراطية، بعد القضاء على الاستبداد، وعلى تحقيق الاشتراكية، بعد القضاء على الاستغلال.

فلماذا يغادرون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بهويته الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الكادحين؟

ولماذا تم الالتحاق بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ليلة التأسيس، بعد الانسحاب مباشرة من المؤتمر الاستثنائي، بدون شروط؟

أليس في الانسحاب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بعد المؤتمر الاستثنائي، مباشرة، والالتحاق بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن؟

إن هؤلاء المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين منهم من قصد، ومنهم من انخدع. فالقاصدون خططوا لعدة سنوات، من أجل الوصول إلى حل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومنهم من انخدع بالخطاب، فاعتقد أنه خطاب صادق، في الوقت الذي نجد أن أطراف التحريف، هم الذين يقودون عملية الانسحاب، التي خططوا لها منذ سنوات، وانطلاقا من اجتماع مراكش، الذي تم فيه التخطيط، وهو اجتماع وطني غير تنظيمي، والذين حضروه، هم المشرفون الحقيقيون، على عملية تجميد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وتدبير عملية الانسحاب، مباشرة، من المؤتمر الاستثنائي، بالإضافة إلى ممارسة التحريف، بكل أنواعه، التي منها: أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليس حزبا للطبقة العاملة، وأن الثورة الاشتراكية العظمى، ليست ثورة عمالية، وأن أيديولوجية الطبقة العاملة، ليست بأيديولوجية، وأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليس حزبا عماليا، وأن العمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ليست أهدافا حزبية، كما يروج لها، بين مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وأن أقصى ما يمكن الوصول إليه، هو الملكية البرلمانية، التي يسود فيها الملك، ولا يحكم، والتي يعود فيها الحكم للشعب، عن طريق منتخبيه. والمنتخبون المحتمل وصولهم إلى البرلمان، فاسدون، مما يجعل الملكية البرلمانية فاسدة أيضا.

فهل يدرك المنسحبون هذه الإشكالية القائمة في الواقع المغربي؟

وهل يدركون: أن الأولوية، لا تكون إلا بالعمل على القضاء على الفساد، ومحاكمة الفاسدين؟

فهل يمكن القضاء على العبودية، وتحقيق التحرير، في ظل سيادة الفساد؟

وهل يمكن القضاء على الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في ظل سيادة الفساد؟

وهل يمكن القضاء على الاستغلال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في طل سيادة الفساد؟

إن المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتحاقهم بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بدون شروط، فإن من حقهم الانسحاب، ومن حقهم أن يصيروا رؤساء الجماعات الترابية، ومن حقهم أن يصيروا برلمانيين، إلا أن عليهم أن يتركوا المتمسكين بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وشأنهم؛ لأنهم يتمسكون، كذلك، بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، وسيعملون على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وما ذلك على التحقيق بعزيز.

حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت