الجبهة الاجتماعية المغربية تدعو إلى تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة في مختلف المناطق

يستفاد من آخر بيان للجبهة الاجتماعية المغربية أن سكرتارينها اجتمعت يوم سابع ستنبر الجاري لتدارس الأوضاع العامة لبلادنا وقررت التعبير عن تضامنها المطلق مع النضالات المتنوعة لمختلف الفئات، وعلى رأسها الشغالون الحريصون على صون مكتسباتهم الاجتماعية والدفاع عن حقوقهم في العمل النقابي.
كما اعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية تضامنها المبدئي اللامشروط مع سكان المدن والقرى في احتجاجاتهم ضد العطش وندرة الماء الشروب والبطالة وانعدام البنية التحتية والحرمان من الشعير المدعم بدعوى عدم التقيد في صندوق الحماية الاجتماعية.
ولم تنس نفس الجبهة أن تشمل بتضامنها احتجاجات المعطلين بصفة عامة، والدكاترة بصفة خاصة الذين يخوضون إضرابا غير محدود عن الطعام منذ 25 يوليوز المنصرم؛ الأمر الذي يعرض حياتهم لخطر حقيقي.
في المقابل، تدين القمع والتجاهل اللذين تواجه بهما هذه النضالات، وتدعو فروعها ومكوناتها إلى تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم في الالتحام والمساهمة في تأطيرها.
كما تستنكر القرار الجائر الذي أقدمت عليه رئيسة الجمعية الإقليمية لمشاريع القرب بالحسيمة باعتبارها الجهة المشغلة، والذي قضى بطرد ثلاثة من مستخدميها انتقاما منهم على مشاركتهم في احتجاجات الجبهة الاجتماعية المغربية، مشيرة إلى أن هذا الطرد تم بإيعاز من عامل إقليم الحسيمة وامتثالا لأوامره التي تعكس الرغبة في الانتقام من الإطارات المناضلة.
تبعا لحسها التضامني، تعلن الجبهة وقوفها إلى جانب المطرودين حتى العودة إلى عملهم دون قيد او شرط، وتجدد مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بمن فيهم مناضلي حراك الريف والصحفيين والمدونين.
كما تشيد بفعاليات الدينامية الديمقراطية المغربية المناهضة لقمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشاركة إسرائيل، الدينامية التي اتخذت شعارا لها: "النضال ضد الاستبداد وضد الإمبريالية معركة واحدة"، وهي تدعو إلى تضافر جميع مكوناتها وفروعها من أجل التشهير بالمؤسسات المالية الإمبريالية، وبالكيان الصهيوني المجرم الذي لا زال النظام المغربي ممعنا في التوغل في مستنقع التحالف الشامل معه؛ الأمر الذي ترجمته الزيارة الأخيرة والفاشلة لرئيس مجلس المستشارين المغربي للكنسيت الإسرائيلي.
وأخيرا، تدين الجبهة الاجتماعية المغربية بأقوى العبارات الزيادات المتتالية وغير المبررة في أسعار المحروقات وما يترتب عنها من زيادة في أسعار مواد أساسية أخرى وتبريرها من طرف مجلس المنافسة بحرية السوق؛ لذلك تطالب بالتراجع عنها.
لكل تلك الأسباب، تدعو سكرتارية الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة في مختلف المناطق يوم الثلاثاء 19 شتنبر الحالي.