إصلاح النظام السياسي في العراق ... ضرورة وطنية

جاء في المادة الأولى من الدستور العراقي أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي , وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق" . والدولة الإتحادية كما هو معروف تتشكل من إتحاد دولتين أو أكثر , أو من إقليمين أو ولايتين أو أكثر , كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية روسيا الإتحادية والمملكة البريطانية المتحدة و كندا وأستراليا والهند والإتحاد السويسري وغيرها . والعراق بهذا الوصف لا يمكن ان يوصف بالدولة الإتحادية , إذ لم تتشكل الدولة العراقية من ولايات أو أقاليم بل كانت دولة واحدة منذ تأسيسها عام 1921 , ربما كان بالإمكان تشكيلها كدولة إتحادية من ولايات البصرة وبغداد والموصل عند تأسيس المملكة العراقية عام 1921, فضلا عن أن التشكيلة الحالية تشكيلة غريبة , إذ أنها تضم إقليما واحدا ومحافظات بضمنها محافظات الإقليم نفسه.وليس هناك ما يدعو لتفتيت دولة متماسكة قائمة منذ أكثر من قرن من الزمان , ولا تمثل تشكيلاتها عائقا أمام تقدمها ورقيها إذا ما أحسن إدارتها من قبل حكومات رشيدة , فالعلة لا تكمن في هيكيلية الدولة أبدا , بل في سوء إدارتها من قبل من تسلطوا على إدارتها .
ونعود إلى مفهوم الدولة الإتحادية , فهل يا ترى أن الدولة الإتحادية هذه ,تعني الإتحاد بين المحافظات والإقليم أم ماذا ؟ . فلا عجب أن تواجه الدولة العراقية حاليا مشاكل كثيرة بين حكومة المركز وحكومة الإقليم جراء هذا "التشكيل الإتحادي الشاذ" , فحكومة الإقليم تتصرف بثروات الإقليم الطبيعية وبعلاقاتها مع الدول الأخرى بضمنها العراق وكأنها دولة مستقلة , وتتحدث عن مناطق متنازع عليها تماما كما تتحدث الدول المتجاورة عن مناطق حدودية متنازع عليها . وتنتظر حكومة الإقليم الفرصة الدولية السانحة لإنفصالها عن الوطن الأم العراق , لتعلن دولتها الكردية المستقلة كحق من حقوق تقرير المصير كما ترى ,دون الإكتراث لمصالح شركاء الوطن الذين عاشوا معهم جنبا إلى جنب قرونا طويلة .
وللخروج من هذا المأزق , نقول أما أن تكون الدولة العراقية العتيدة , دولة إتحادية ذات ولايات أو أقاليم إدارية تتمتع بحكم ذاتي في إدارة شؤونها الداخلية , أو لا تكون أي ان يبقى حال العراق دولة مركزية تتمتع محافظاتها بإدارات لامركزية لتصريف شؤونها الداخلية . وليس هناك ضير في كلا الحالين إذا ما أحسن تنفيذهما , وعلى أن يترك الخيار بذلك للشعب العراقي عبر إستفتاء حر في ظروف آمنة ومستقرة وتحت إشراف دولي لضمان نزاهته وعدم التلاعب بنتائجه , فالإستفتاء الذي تم بموجبه إقرار الدستور الحالي , كان قد تم في ظروف إستثائية شاذة تحت حراب القوات الأمريكية المحتلة ,وفي بيئة لم تكن آمنة بسبب العمليات الأرهابية التي كانت تشهدها معظم مناطق العراق , ومقاطعة معظم سكان محافظات شمال وغرب العراق يومذاك .
وعلى أية حال يمكن أن تتشكل الدولة الإتحادية من ستة ولايات أو أقاليم إدارية بالشكل الآتي :
1.إقليم كردستان بحدوده الحالية من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك .
2. إقليم شمال غرب العراق ويضم محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار .
3. إقليم شرق العراق ويضم محافظات كركوك وديالى وواسط .
4. إقليم الفرات الأوسط ويضم محافظات بابل وكربلاء والنجف الأشرف والمثنى .
5. إقليم جنوب العراق ويضم محافظات البصرة وميسان وذي قار .
6. إقليم بغداد عاصمة العراق ويضم محافظة بغداد بحدودها الحالية .
يمكن أن تدار الدولة الإتحادية كالآتي :
1.يشكل مجلس نواب منتخب إنتخابا مباشرا من قبل الشعب في عموم أرجاء العراق بحسب الكثافة السكانية , مهمته تشريع القوانين التي تحال إليه .
2. يشكل مجلس أتحاد منتخب إنتخابا مباشرا من قبل سكان الأقاليم , بأعداد متساوية لكل الأقاليم بصرف النظر عن كثافتها السكانية ,مهمته تدقيق القوانين قبل إصدارها والمصادقة عليها .
3. يرأس الدولة رئيس منتخب إنتخابا مباشرا من الشعب , وبإسمه تصدر القوانين , وتكليف رئيس مجلس الوزراء لتشكيل الحكومة الإتحادية التي يجب أن تحضى بموافقة مجلس النواب .
4.تكون الحكومة الإتحادية المسؤول الأول عن إدارة الدولة في الشؤون الخارجية وشؤون الأمن والدفاع وإدارة الثروات الموارد الطبيعية .
5. يدار كل إقليم من قبل رئيس إقليم منتخب ومجلس نواب منتخب من سكان الإقليم , وحكومة معينة من رئيس الإقليم ومصادقة مجلس نواب الإقليم , بحسب الصلاحيات الممنوحة لكل منها قانونا .
6. تخضع جميع دوائر ومؤسسات الدولة الإتحادية والأقاليم لإجراءت التدقيق وديوان الرقابة المالية .
7. تكون المحكمة الإتحادية العليا في العراق الحكم الفصل في جميع النزاعات القانونية التي قد تنشب بين الحكومة الإتحادية وحكومات الإقاليم .
8. لا يحق لسطات الإقاليم إصدار تشريعات تتناقض مع تشريعات وقوانين الحكومة الإتحادية .
وبذلك يمكن أن نضمن للعراق وحدة أراضيه وتماسك شعبه وإستقرار أمنه , وتوفير بيئة آمنة لتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة , وتقاسم عادل للثروات والتمتع بحياة آمنة ومستقرة دون تهميش أو شعور بالإقصاء , ونزع فتيل كثير من الصراعات الأثنية والدينية والطائفية حيث إن بإمكان الجميع ممارسة طقوسه ومعتقداته دون خوف أو وجل , وسد كل الثغرات التي يمكن أن تنفذ منها مخابرات الدول الأجنبية للعبث بأمن العراق وإستقاره تحت هذه الذريعة أو تلك . ولا نرى ضيرا ببقاء العراق بحكومة مركزية رشيدة أبدا .