الدعم للثورة السودانية

تامر خرمه
2022 / 1 / 23

الحراكات الجماهيرية الجريئة والحازمة في السودان، والتي قادها الشباب بشكل أساسي، ولكن بمشاركة كافة الأعمار، لاتزال مستمرة ضد انقلاب 25 تشرين الأول العسكري للعام 2021، والذي أطاح بالجزء المدني من المجلس المدني/ العسكري الحاكم. إنه حقا حراك جماهيري للشباب والعمال والنساء في كافة أنحاء السودان، للإطاحة بالانقلاب العسكري وقادته، الذين أصدروا الأوامر التي أدت إلى تزايد العنف عام 2022.


بقلم مارتن رالف، عضو الرابطة الاشتراكية الأممية، وعضو مؤسس في مجموعة العدل من أجل السودان في ليفربول


لجان المقاومة وقوى المعارضة تطالب بما يلي:
إزاحة الجيش..
إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين..
محاكمة كل القيادات العسكرية المسؤولة عن الانقلاب وإراقة الدماء.
أكثر من 60 شخصا تم قتلهم، وتعرض الكثيرون للغازات المسيلة للدموع، والاغتصاب، والتعذيب، والاعتقال، لكن مسيرات الملايين لا تتوقف. بعض الجنود يرفضون إطلاق النار، وبعضهم الآخر شبه غائب.
وعندما طلب من لجان المقاومة بالخرطوم مؤخرا التحدث إلى الأمم المتحدة، ردت بالقول: “.. نعد جماهير شعبنا في كل المدن والقرى والبلدات بأنه لن يكون هناك تراجع أو تهاون..”. وأعلنت أنه: “لا مداولات ولا مساومة ولا شراكة مع المجرمين”. إنها تشير بتصريحاتها تلك إلى القيادة العسكرية العليا وكبار ضباط الجنجويد.

من الذي تحاربه الجماهير؟
المجلس العسكري الانتقالي كان مجلسا عسكريا مدنيا، حكم السودان منذ أن تأسس في 11 نيسان 2019، برئاسة الجنرال عبد الفتاح البرهان، والفريق محمد حمدان حميدتي(1). قام المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير (القيادة المركزية للثورة في ذلك الوقت) بتوقيع اتفاق سياسي في 17 تموز 2019.
المجلس المدني/ العسكري كان خطأ اقترفته القيادة في المقام الأول، ومع ذلك قبله الكثيرون بأوهام أن الاتفاقية يمكنها جلب الديمقراطية والسلام. لقد أضعفت تلك الاتفاقية الثورة، لكنها لم تنجح في إنهائها.
تطورت المقاومة ضد المجلس الحكومي غير المنتخب، وكثير من القوى لم تقم بالتوقيع على الاتفاقية، أو أنه قد تم استبعادها. هذه القوى تشمل الجبهة الثورية السودانية، وهي تحالف للحركات المسلحة السودانية، والتي أعلنت رفضها القاطع للاتفاقية، ونداء السودان، والحزب الشيوعي السوداني، وحركة تحرير السودان.
كانت هناك معارضة داخل لجان الأحياء المتنامية، والتي تشكل قوة أساسية لشباب اليوم في قيادة الثورة وتضم العديد من العمال والفقراء.
بعد الاتفاقية، طالب الجنرال برهان وحميدتي في أيلول 2019 بقيام كل المدنيين بتسليم أسلحتهم، تحت طائلة معاملتهم كمجرمين. حميدتي هو زعيم “الجنجويد” (أو قوات الدعم السريع)، الذي قاد الإبادة الجماعية في دارفور منذ العام 2003.
حظي الاتفاق المدني/ العسكري للعام 2019 بدعم كافة القوى الكبرى، في حين نال انقلاب تشرين الأول عام 2021 توافق كل من حكومات مصر، والصين، وروسيا، والسعودية.
في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إنها تعارض المجلس العسكري، وفي ظل وجود تعبيرات عن الدعم في الكونجرس، تواصل إدارة بايدن تقديم مئات الملايين من الدولارات للجيش. دعوة بايدن لـ “عام من العمل” لدعم النضالات الديمقراطية لا تعني أي شيء. عوضا عن ذلك، تواصل إدارته الثناء على الجيش، والتصريح بأن لجان المقاومة التي تطالب بنزع شرعية الجيش”غير واقعية” (2).
كانت المطالب الأولى لثورة 2018 – 2019 هي التخلص من البشير ونظامه. ذهب الرئيس، لكن النظام بقي قائما، كما قامت أغلبية قيادة الثورة بإسقاط مطلب سحق النظام.
في حزيران 2019، وافق المجلس المدني/ العسكري على برنامج تقشفي طرحه صندوق النقد الدولي لإلغاء الدعم عن الغذاء والوقود، ما أسهم في ارتفاع التضخم بنسبة 400٪. يهدف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى السيطرة على السودان، وحكمها عبر تدابير التقشف والإصلاح، التي تتخذ لصالح الدول الإمبريالية الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة.
بعد انقلاب 25 تشرين الأول، أعاد الجيش الرئيس المدني حمدوك (الذي طبق برنامج التقشف لصندوق النقد الدولي)، والذي طالبت به الولايات المتحدة.



نحتاج إلى استراتيجية للتخلص منهم


جاء في بيان صدر مؤخرا عن لاجئ سوداني، عضو في منظمة العدالة من أجل السودان في ليفربول، ما يلي:
“الشياطين الكبار هم برهان وحميدتي الذين أمروا بقتل المتظاهرين. أعتقد أن السلام لا ينجح مع أناس مثل هذه العصابة. نحن بحاجة إلى استراتيجية للتخلص منهم، وإلا سينتهي بنا الحال كما هو في سورية وليبيا”.
نتفق مع هذا. إذاً، السؤال هو كيف نهزم الجيش والنظام والقوى التي تدعمهما؟.
عندما يستخدم الجيش القيادة السياسية المدنية، فإنه يفعل ذلك للإبقاء على حكم الزعماء الكبار، والشركات الدولية، والسيطرة الجيوسياسية. القادة العسكريون مندمجون بعمق في النظام الرأسمالي ويمتلكون نحو 200 شركة تطورت في ظل ديكتاتورية البشير التي استمرت 30 عاما. إنهم يحصلون على دعم من الصين، ومتوافقون تماما مع صندوق النقد الدولي، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة بشكل أساسي.
كسائر إفريقيا، يخضع السودان لصراع الولايات المتحدة والصين من أجل السيطرة.
لهذا السبب يجب أن تتنامى القوى الجماهيرية إلى منظمات ثورية أكثر قوة.
ليس هناك طريق سهل. من الضرورة التعرف على تاريخ الثورات الأخرى ودراسته. الطفرة الجديدة للثورة بدأت بعد 150 عاما من كومونة باريس. كان من أعظم الدروس المستفادة من ثورة 1871 أنه يستحيل إعادة تنظيم النظام أو الدولة القائمة ببساطة، كما هو الحال في السودان. لا بد من الإطاحة به.
يجب أن تجد الحركة الجماهيرية طريقة لتسليح نفسها، وتنظيم أوامر العناصر الأدنى في الجيش، والتي ترفض إطلاق النار على الثورة. الملايين يقولون للجنود لا تطلقوا النار علينا. نحن ندافع عن السودان”. وهم على حق. إنهم يدافعون عن السودان.
لقد تسبب البشير في انهيار الاقتصاد. نظامه باع السودان للبرجوازيين العرب وغيرهم، وأوقف نظام السكك الحديدية، وحاول تدمير أي منطقة تعارضه. استمر البشير لمدة 30 عاما، وبنى ميليشيا الجنجويد العربية، التي شكلت قوة إبادة جماعية في دارفور. الجنجويد قتلوا الرجال، واغتصبوا النساء، ودمروا القرى، بينما قام سلاح الجو التابع للبشير بقصفها.
عام 2013، قدرت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 300,000 شخص قتلوا خلال الإبادة الجماعية. بحلول العام 2015، قدر أن عدد القتلى قد يصل إلى 400,000.



بناء قوة موازية


الثورة السودانية التي اندلعت عام 2018 كانت قوية بما يكفي لخلق عناصر للقوة الموازية،على سبيل المثال، حدث الاستيلاء على القطارات من عطبرة واستخدامها لمساعدة الجماهير على الانضمام إلى الثورة، خلال الاحتلال الجماهيري خارج المقر العسكري الذي استمر أسابيع. قامت الثورة بتنظيم توزيع الطعام والنقل والتعليم وأكثر من ذلك. يمكن لما حصل أن يكون نموذجا جنينيا لكل السودان.
هاجم الجنجويد الاحتلال الجماهيري وقتلوا 120 شخصا، لكن العناصر الدنيا من الجيش احتشدت للدفاع عن الجماهير وضرب الجنجويد.
اليوم هناك انشقاقات عن الجنجويد. منظمة مترجمون سودانيون من أجل التغيير نشرت في كانون الثاني 2022 مقطع فيديو جاء فيه: “ضابط كبير من الجنجويد يأسف للهروب الجماعي بين المجندين العائدين من اليمن”.
يجب على الثورة كسب هذه القوى لصفها، وإيجاد طريقة لتنظيم تحالف ثوري يضم الطبقة العاملة ونقاباتها، وبناء بديل للجيش والنظام لتأسيس قوة منظمة للثورة.
ونعني بالقوة الموازية السيطرة على الشوارع والجسور والمباني – كالقصر الرئاسي الذي استولت عليه الجماهير في 19 كانون الأول (لكن تمت استعادته بعد ذلك)، أو الانتقال إلى الجماهير، أو تحييد الجيش. ونقصد أيضا الإضرابات والاحتلالات التي حدثت في بورتسودان في الماضي لوقف خصخصة الميناء كما يحدث في بعض المناسبات.
القوة الوحيدة القادرة على إعادة بناء السودان وإنتاجه الصناعي والريفي هي الجماهير. الطبقة العاملة لها الدور الأكثر أهمية في التحالف مع سكان الريف والمضطهدين.
على لجان المقاومة ونقابات الطبقة العاملة والمقاتلين الريفيين والوحدات المسلحة أن تتحد في إطار برنامج لتدمير النظام الرأسمالي، بعيدا عن الجيش وعن هيمنة الولايات المتحدة والصين.

الجمعية التأسيسية
إننا نعتقد بضرورة بناء جمعية تأسيسية، بحيث يمكن تنظيم الانتخابات تحت رقابة المنظمات الثورية، وبدعوة من المنظمات الجماهيرية، ولا تكون هناك أية مهزلة كالمجلس المدني/ العسكري الذي حكم البلاد.
يتفق ملايين السودانيين على أن الثورة هي طريق السلام. فقط الثورة، بهزيمة الجيش والنظام، يمكنها أن تجلب السلام. هناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير انتقالية. إن تنظيم جمعية تأسيسية يعني دعوة الجيش إلى التنازل عن الانتخابات الآن. لكن يجب أن يكون لها أيضا دستور وبرنامج.
إن المطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية مسألة في غاية الأهمية، كونه لا توجد مؤسسات ديمقراطية في السودان يمكنها أن تحكم البلاد. لكن يجب أن تكون الجمعية التأسيسية ذات سيادة على الاقتصاد الوطني وكافة المؤسسات، وليس مجرد ملحق للمجلس العسكري، أو المجلس الوطني الموالي للبرجوازية.
بعد 32 عاما من الحكم العسكري والديكتاتورية، لا يوجد حتى الآن مجلس وطني للعمال والكادحين يمكنه تولي السلطة وتشكيل حكومة العمال والفلاحين. هذا هو سبب رفعنا لمطلب قيام جمعية تأسيسية ذات سيادة. كانت هناك العديد من الأمثلة على ضرورة السيادة، في أمريكا اللاتينية، مثلا، تم التحكم في مثل هذا التجمع من أعلى وفشل بالتالي.
التعليقات التالية مأخوذة من تجربة حديثة في تشيلي عندما تم عقد مؤتمر تأسيسي (الذي لم يصبح بعد جمعية تأسيسية ذات سيادة). زعيمة حزبنا في تشيلي، ماريا ريفيرا (الحركة الدولية للاشتراكية)، التي تم انتخابها لتلك الهيئة، صرحت في تموز 2021 بقولها إن الاتفاقية التأسيسية “.. يجب أن يسمح لها بوضع قواعدها الخاصة ومناقشة كل الأمور واتخاذ قرار بشأنها… ككيان ذي سيادة، يجب أن يبدأ المؤتمر بكتابة الدستور الجديد، وفي حدود هذا المشروع، يجب أن يكون لديه سلطة فوق كل المؤسسات الأخرى. الدستور الحالي، الذي كتبه بينوشيه [الدكتاتور القديم] والذي تم الحفاظ عليه من قبل كل الحكومات الديمقراطية المتعاقبة، غير شرعي في نظر الشعب، ومعه كافة مؤسسات الدولة التشيلية، بما في ذلك الرئيس والمحكمة العليا والبرلمان والجيش والشرطة الفيدرالية”(3).
الكفاح من أجل الجمعية التأسيسية يجب أن يمضي في موازاة إنهاء القوة العسكرية، وكل مؤسسات الدولة الحالية، بحيث يتم تولي السلطة التشريعية والتنفيذية، وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين، واعتقال ومحاكمة كل ضباط الجيش المسؤولين عن الأعمال الوحشية ضد الحشود الثورية.
قد يتعين على المجلس أن يكون له وزن جماعي من لجان المقاومة، التي تشمل اللجان العمالية وأحزاب الثورة وأحزاب جيش التحرير والأحزاب الإقليمية، وأن يضع آليات لتمثيل ملايين المهجرين داخليا.
لحماية السودان، ينبغي على الجمعية التأسيسية إلغاء كافة الاتفاقيات بين الجنجويد وسائر الهيئات الدولية، كالاتحاد الأوروبي والسعودية، وإخراج كل العسكريين السودانيين من اليمن، وتنظيم تلك القوات العسكرية ذات الرتب الدنيا التي ترفض تنفيذ أوامرها بإطلاق النار على الثوار، والذين يفرون من الجنجويد. يجب أن تسيطر هيئة مدنية منظمة على الشرطة والجيش تحت سيطرة التجمع.



هناك حاجة إلى إجراءات ديمقراطية تسمح بتوسيع المشاركة الشعبية المباشرة في عملية بناء الجمعية التأسيسية؟.


هناك حاجة إلى خطة طوارئ للنضال من أجل سيطرة العمال، وخططهم للاستثمار في الصحة والأرض والعمل. ويجب أن يأتي تمويل هذه الخطط بالكامل عبر تأميم الشركات الكبرى، والبنوك، وغيرها من الأعمال دون تعويض، وتحت رقابة العمال.
مثل هذه الخطة ستعني إعادة التفاوض على كل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الجيش، وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل، المسؤولة عن الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية. كما ينبغي الدفاع عن حق تقرير المصير، وإنهاء كل أعمال العنف والقمع ضد مناطق مثل دارفور وجبال النوبة، ومناقشة مشكلة انفصال جنوب السودان، وتجديد العلاقات الأخوية مع الجماهير في الجنوب.
لكي تنفذ الجمعية التأسيسية مثل هذا البرنامج، عليها أن تنفصل عن كل المنظمات الإمبريالية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وكافة الهيئات التي تريد السيطرة على السودان لصالح الشركات متعددة الجنسية.



السودان.. تاريخ نضال وثورة


عام 1989، تولى البشير السلطة عبر انقلاب في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيش حربا أهلية. الدكتاتورية دمرت منظمات الطبقة العاملة وقامت بتفتيتها.
لكن الشعب السوداني له تاريخ ثوري. في 21 تشرين الأول 1964، اقتحمت الشرطة اجتماعا لاتحاد طلبة جامعة الخرطوم، بينما كان أعضاؤه يناقشون الوضع السياسي. اندلعت احتجاجات وإضرابات حاشدة إبان ما بات يعرف بـ “ثورة تشرين”. وقد تم إرغام الرئيس العسكري عبود على التنحي.
قادت ائتلافات الأحزاب السياسية ثورتي 1964 و 1985، وتمركزت الاتحادات المهنية في مدن النصف الشمالي من السودان. لم تكن حركات التمرد المسلحة في البلاد، والتي كانت متمركزة في الجنوب حصريا، منخرطة في تحالفات المعارضة أو الحكومات التي شيدتها. واصل النظام الجديد في العاصمة الخرطوم حروب أسلافه الأهلية ضد المتمردين الجنوبيين(4).
لكن منذ عام 1985، اندلعت حركات تمرد جديدة في دارفور وجنوب كردفان. على عكس الثورات والانتفاضات السابقة في السودان، شارك العديد من الجماعات المسلحة من هذه المناطق في تلك الحراكات. وقد شمل التحالف المؤثر، المعروف باسم نداء السودان، على سبيل المثال، مجموعة متمردة رئيسية واحدة وفصيلين اثنين بارزين.
في عام 2013، احتج الآلاف على ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطهي. تم القبض على العديد من الأشخاص، ووفقا للجماعات الحقوقية المدنية، تم قتل أكثر من 200 شخص. استخدمت الحكومة القوة المفرطة لقمع المظاهرات.
عام 2016، توقفت الحياة فعليا في شوارع الخرطوم عندما شارك الناس خلال عدة أيام بالعصيان المدني، حيث لزم العديد منهم منازلهم بعيدا عن العمل والمدارس والجامعات. جاء ذلك الإضراب ردا على الزيادة الهائلة في أسعار الأدوية والوقود والكهرباء.
ثم انفجرت أكبر ثورة في تاريخ السودان في كانون الأول 2018. أشعل المتظاهرون النار في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمكاتب عطبرة (320 كم شمال الخرطوم)، كجزء من سلسلة إجراءات ضد ارتفاع أسعار الخبز ونقص الوقود، المدعومين من قبل الحكومة.



لا لدعم الاتحاد الأوروبي أو الصليب الأحمر للجنجويد


الدعم الذي تقدمه الحكومات الإمبريالية ومؤسساتها للجيش ينبغي فضحه، وشجبه دوليا، ووقفه، بما في ذلك:
دعم الولايات المتحدة وأوروبا للسعودية ضد اليمن.
دعم الاتحاد الأوروبي للجنجويد للسيطرة على الهجرة من السودان وعبره.
اتفاقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأخيرة مع الجنجويد.
صفقات صندوق النقد الدولي وعلاقته بإسرائيل.
تهدف أوروبا إلى الحد من الهجرة من السودان اعتبارا من تشرين الثاني 2014، بإطلاق عملية الخرطوم – بات الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي قيد التنفيذ بمثابة استجابة لإنفاذ القانون للهجرة. وجدت منظمة أوكسفام أنه من أصل 400 مليون يورو تم تخصيصها من خلال الصندوق، تم تخصيص 3 في المائة فقط لتطوير طرق آمنة ومنتظمة للهجرة، بينما تم إنفاق الجزء الأكبر على مراقبتها(5).
رئيس قوات الدعم السريع (الجنجويد) يتفاخر دوما بدور قواته في مساعدة الاتحاد الأوروبي. مؤخرا، صرح لقناة “الجزيرة” بأن: “الاتحاد الأوروبي يخسر الملايين في محاربة الهجرة، ولهذا السبب عليه أن يدعمنا”(6).

نرحب بكل اللاجئين
على كل أولئك الذين يعيشون في البلدان الإمبريالية أن يرحبوا باللاجئين السودانيين وأن يناضلوا من أجل حقوقهم. يجب أن نعمل مع الشعب السوداني لتحريض الطبقة العاملة ومنظماتها، للنضال من أجل الثورة السودانية في المملكة المتحدة وغيرها.
يجب أن نطالب نواب حزب العمال بأن يقاتلوا في البرلمان البريطاني لإنهاء تجارة السلاح مع السعودية، إضافة إلى مطالبتهم بالإفراج عن السجناء السياسيين ودعم محاكمة العسكريين.

ضرورة وجود حزب ثوري
في حين أن العديد من القوى السياسية تعارض المجلس المدني/ العسكري، إلا أنه لا يوجد برنامج واضح لتوحيد الجماهير، بوجود الطبقة العاملة في مركزها، للإطاحة بكل من الجيش والنظام. يجب أن تكون هناك دعوة إلى تعميق ضرورة خلق قوة موازية، وتوحيد كل تلك القوى التي تريد بناء سلطة بديلة لما هو موجود: نظام البشير.
النضال من أجل الجمعية التأسيسية وبرنامجها يرتبط بالحاجة إلى بناء حزب ثوري، لأن فقط مثل هذا الحزب هو ما سيكافح من أجل هذا البرنامج – والذي هو برنامج اشتراكي للنضال من أجل حكومة العمال والمضطهدين وعمال الريف.
نريد مناقشة هذا الأمر مع المناضلين السودانيين والأفارقة أينما كانوا، لأن الثورة تحتاج إلى برنامج ثوري، وحزب ثوري، وأممية ثورية.
نريد المساعدة في بناء حزب ثوري في السودان وبريطانيا، كجزء من الرابطة الأممية للعمال- الأممية الرابعة، والمساعدة في بناء كادر وقيادة ماركسيين.

يسقط الجيش.

لا مداولات ولا مساومة ولا شراكة مع الجيش.

التحشيد الأممي للمسيرات المليونية.

ابنوا الثورة – أنهوا النظام.

ترجمة تامر خرمة

مراجعة فيكتوريوس بيان شمس

الهوامش:



1 _ الفريق محمد حمدان “حميدتي”، عضو مجلس السيادة السوداني وقائد ميليشيا قوات الدعم السريع سيئة السمعة.



2 _ https://foreignpolicy.com/2022/01/07/sudan-coup-democracy-protests-military-biden/?tpcc=recirc_latest062921



3 _ https://litci.org/en/chile-in-defense-of-the-manifesto-for-the-sovereignty-of-the-constitutional-convention/



4 _ https://africanarguments.org/2019/01/sudan-protests-learn-1964-1985/



5 _ https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2018/01/30/inside-eu-s-flawed-200-million-migration-deal-sudan



6 _ https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2018/01/30/inside-eu-s-flawed-200-million-migration-deal-sudan

حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر
الموقف من الدين والاسلام السياسي، حوار مع د. صادق إطيمش حول الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق