وقفة مع العوار ... خرق الدستور بالعُرف المقدس !

محمد ناجي
2022 / 1 / 15

منذ عقود ، وبسبب سياسة النظام الدكتاتوري السابق ، ومخرجات سياسة التمييز والقمع والاضطهاد من قبل الأنظمة التي توالت على حكم العراق ، وغفلة وتواطؤ العقل والمنظومة السياسية والثقافية العراقية - يوم كانت في المعارضة وحتى اليوم - عملت القوى الدولية والإقليمية على تحقيق سياستها ومصالحها الخاصة في العراق ، ونجحت في تمرير مخطط خبيث لتفتيت العراق واضعافه ، فلم تتعامل معه - في الواقع - كوحدة سياسية إدارية وهوية واحدة جامعة للهويات الفرعية ، بل على أساس مكونات وهويات دينية/طائفية/قومية/عشائرية متناحرة ، ومررت في خطاب المعارضة العراقية حينها ، حجج ومبررات واهية طائفية من بينها على سبيل المثال المظلومية التاريخية ، واعلان شيعة العراق ، والمثلث السني ...

بعد زوال النظام الدكتاتوري القمعي السابق ، وقيام نظام سياسي (ديمقراطي) كان المنتظر والمتوقع أن يبدأ العمل على مواجهة هذا المخطط ومعالجة آثاره ، وأن يكون الحراك السياسي وتداول السلطة قائم على أساس مبادئ الديمقراطية ، والبرامج والانتخابات وأغلبية سياسية في السلطة وأقلية سياسية معارضة ، وليس على أساس مكونات وطوائف تتقاسم رؤوسها السلطة والثروة بطريقة المافيا ولا تقدم شئ لأعضاء المكونات ، التي يدّعون تمثيلها والدفاع عن مصالحها ، ولكن للأسف تبين أن هذا تصور غير واقعي ، وحلم من أحلام العصافير ، حيث حدث العكس وجرى تكريس مخطط (فرق تسد) واعتماده بالممارسة التي سموها (العرف) !

اليوم هناك من يدافع عن هذا المخطط بقوة ، ويعمل بشكل منظم وممنهج ، وبواسطة الإعلام الشعبوي والديماغوجي والعنف الصريح ، على ترسيخه في الساحة العراقية ، ويستمر في التعامل معه كحقيقة وقضية لا بل يذهب بعيدا حين يضفي عليه شرعية وقدسية لا جدال فيها ! وإن أي محاولة لتصحيح المسار تمثل مؤامرة لشق المكون الشيعي تحديدا ! في الواقع هذا موقف أكثر سوءاً وخطراً على حاضر ومستقبل العراق ، وهو ذاته المؤامرة وليس غيره .

لذا أرى أن فضح هذا المخطط ومن يقف وراءه ويروجه ، ومواجهته بموقف وخطاب إعلامي مضاد ، يرفض ويدين العنف والطائفية ، ويؤكد على اتباع مبادئ النظام الديمقراطي ، ويستند إلى الدستور الذي أكد في المادة 1 : (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .) ، وما ورد في عدد من المواد الأخرى من بينها المادة 14 : ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) . هذا الموقف بات أكثر من ضروري لوضع حد لمن يريد تحقيق مصالحه على حساب العراق الشعب والوطن .

أما موقف الصمت أو التردد والتساهل مع مخالفة الدستور ووضعه جانبا ، واعتماد المحاصصة بدلا منه ، واستمرار التعامل بالعرف (المقدس) فيكون رئيس مجلس الوزراء حصة المكون الشيعي - ورئيس مجلس النواب حصة المكون السني - ورئيس الجمهورية حصة المكون الكردي - ويتبعها توزيع بقية المناصب والمصالح والامتيازات في الدولة العراقية ومؤسساتها بموجب هذا (العرف) ، فهو موقف بائس وأساس لاستمرار الفشل والفساد وخراب البلاد والعباد ، وليس العكس .

المناضل والكاتب اليساري الكبير كاظم حبيب في لقاء خاص عن حياته - الجزء الأخير
كيف يدار الاقتصاد بالعالم حوار مع الكاتب والباحث سمير علي الكندي